تتضمن دعم المكننة وإنشاء مخبر متخصص: وزير الفلاحة يعلن خطة متكاملة للنهوض بشعبة التمور

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، أول أمس، عن حزمة من الإجراءات العملية الرامية إلى دعم شعبة التمور والارتقاء بأدائها، وذلك خلال ترؤسه لقاء وطنيا جمع مختلف الفاعلين في القطاع، في إطار مواصلة التشاور مع مهنيي الشعب الفلاحية.
وتضمنت هذه الإجراءات تعزيز الوقاية النباتية عبر تجنيد الوسائل الضرورية لمكافحة الآفات التي تصيب النخيل، على غرار “البوفروة” و“البيوض”، إلى جانب إحصاء احتياجات الشعبة في مجال المكننة الفلاحية، مع دراسة إمكانية تصنيعها محلياً أو استيرادها، وتكليف شركة “أغروديف” بضمان توفيرها للفلاحين.
كما شملت التدابير إنشاء مخبر متخصص في تحاليل توسيم المنتجات الزراعية والتصديق عليها، بالشراكة بين الغرفة الوطنية للفلاحة والمعهد الوطني للبحث الزراعي، بهدف تسهيل عمليات التصدير وتحسين مطابقة المنتوج الوطني للمعايير الدولية.
وفي سياق دعم التنظيم المهني، أكد الوزير على ضرورة تشجيع الفلاحين والمهنيين على الانخراط ضمن تعاونيات، بما يعزز قدراتهم التسويقية ويفتح آفاقاً أوسع أمام ولوج الأسواق الخارجية، مع دعم مشاركتهم في الصالونات الدولية للترويج لجودة التمور الجزائرية.
كما تم التأكيد على مواصلة تحسين ظروف الإنتاج، من خلال توفير الكهرباء الفلاحية، وشق المسالك، وحماية الواحات من الحرائق، إلى جانب دعم استخدام الطاقة الشمسية ومرافقة الفلاحين في حفر الآبار.
وفي جانب التمويل، أشار الوزير إلى تسهيل الاستفادة من قروض التبريد، خاصة لفائدة الفلاحين الذين لا يحوزون على وثائق الملكية، بهدف تشجيع الاستثمار في منشآت التخزين وتحسين سلسلة التبريد.
أما فيما يتعلق بالتسويق والتصدير، فقد تقرر تبسيط الإجراءات الإدارية والبنكية، ومرافقة المصدرين لتقليص آجال التصدير، مع العمل على توفير الوسائل اللوجستية الضرورية، لاسيما الحاويات كبيرة الحجم.
وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات خلال لقاء وطني احتضنه مقر الغرفة الوطنية للفلاحة، بحضور رؤساء الغرف الفلاحية للولايات المنتجة للتمور، وممثلي التنظيمات المهنية من جمعيات وتعاونيات وفلاحين ومصدرين.
وشكل اللقاء- حسب بيان للوزارة - فرصة لعرض أبرز الانشغالات التي تواجه مهنيي الشعبة، حيث تم التطرق إلى قضايا الصحة النباتية، والتحاليل المخبرية، والتوسيم، وإعادة تأهيل الواحات، إلى جانب تحديات التخزين والتبريد والنقل والمكننة والتوضيب، فضلاً عن إشكاليات التمويل والتأمين وتنظيم المهنة.
وأكد الوزير في هذا السياق الأهمية الاستراتيجية لشعبة التمور ضمن المنظومة الفلاحية الوطنية، مبرزا دورها في خلق الثروة وتعزيز الصادرات خارج المحروقات، خاصة وأن الجزائر تضم نحو 19 مليون نخلة ومئات الأصناف القابلة للتثمين، في ظل التوجه نحو استكمال مناطق صناعية مخصصة للتحويل الفلاحي.
وتمت الإشارة في ذات الوقت إلى أن اللقاء بالتطرق إلى مختلف الإشكاليات المسجلة على مستوى الولايات المنتجة، مع طرح جملة من الحلول العملية الكفيلة بتطوير الشعبة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
ع.أسابع