اعتمد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تصنيفا حديثا للجمعيات الأهلية، يقوم على الحجم المالي لها، مما ينعكس على المعايير والمؤشرات بتقييم الحوكمة لكل جمعية حسب حجمها، إذ جرى تصنيف الجمعيات إلى 5 أحجام بناء على إيراداتها، ويأتي هذا الإجراء سعيا لدعم المنظمات غير الربحية وتسهيل إجراءاتها وتحفيزها للحصول على أفضل المستويات في تقييم الحوكمة.محل التقييمالتصنيف الذي جاء على هيئة 5 أحجام، تضمن الجمعيات متناهية الصغر، والتي تكون إيراداتها في السنة محل التقييم أقل من 500 ألف ريال، والجمعيات الصغيرة التي تكون إيراداتها 501 ألف وحتى 2 مليون، والجمعيات المتوسطة التي تكون إيراداتها من 2 مليون وحتى 8 ملايين، والجمعيات الكبيرة والتي تكون إيراداتها من 8 ملايين وحتى 30 مليونا، والجمعيات متناهية الكبر والتي تكون حدود الإيرادات لها أكثر من 30 مليونا.درجات إضافيةعمل المركز على اعتماد درجات إضافية في التقييم، بحيث يكون منحها وفقا لمعيارين هما الجمعيات التي تحقق العدد المستهدف من أعضاء الجمعية العمومية وفقا لمقرها وحجمها المالي، والجمعيات التي تحقق الاحتياطي النظامي.الإشراف الماليفي ذات السياق، أطلق المركز خدمة التقييم الذاتي الإلكتروني للحوكمة لكل الجمعيات الأهلية التي تم تأسيسها قبل تاريخ 1 يناير 2025 وستكون الخدمة متاحة ابتداء من تاريخ 6 مايو 2026، وحتى تاريخ 17 سبتمبر 2026، على أن يتم إرفاق الشواهد والمستندات اللازمة في خدمة التقييم، ورفع القوائم المالية في الخدمة المخصصة لذلك بموقع المركز واعتمادها قبل البدء بالتقييم.وتأتي هذه التعديلات انطلاقا من دور المركز المتمثل في الإشراف المالي والإداري على منظمات القطاع غير الربحي، وتصنيفها، والعمل على حوكمتها وفق أفضل المعايير العالمية.تكامل الجهودأنشئ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بقرار مجلس الوزراء في 1440هـ، وصدرت الموافقة على تنظيمه في شوال 1442هـ، إذ يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.ويهدف المركز إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف المالي والإداري والفني على القطاع وزيادة التنسيق والدعم.جمعيات ومؤسسات6.065 جمعية أهلية1.054 صندوقا عائليا641 مؤسسة أهلية7.760 الجهات غير الربحية
