حلّ المغرب في المركز الـ43 عالمياً ضمن تصنيف الأمن السيبراني لعام 2026، الذي شمل 155 دولة، محققاً 79.17 نقطة من أصل 100، وفق نتائج صادرة عن أكاديمية الحوكمة الإلكترونية الإستونية.
ويعكس التصنيف أداء المغرب في عدد من مجالات الأمن الرقمي، خصوصاً حماية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية، والأطر القانونية والتنظيمية، وآليات الاستجابة للتهديدات السيبرانية، إلى جانب حماية البيانات والهوية الرقمية.
ويستند التقييم إلى 49 مؤشراً موزعة على 12 مجالاً، تشمل الاستراتيجيات الوطنية، والتشريعات، والقدرات الوقائية والاستجابة للطوارئ، والتعاون الدولي، فضلاً عن التعليم والبحث العلمي في مجال الأمن السيبراني.
وتقدم المغرب على عدد من الدول المصنفة ضمن الاقتصادات الكبرى في مجال التكنولوجيا، من بينها البرازيل التي جاءت في المركز 56 والصين في المركز 61، فيما تصدرت ألبانيا التصنيف، متبوعة بكندا وفنلندا.
ويعتمد المغرب في تعزيز منظومته للأمن السيبراني على مؤسسات وأطر تنظيمية متخصصة، من بينها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، والقانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، إلى جانب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما أشار التصنيف إلى تطور التكوين الأكاديمي في هذا المجال، من خلال اعتماد تخصصات ودراسات عليا مرتبطة بالأمن السيبراني داخل الجامعات المغربية.
