تسليم العدرة لفرنسا: عائلته تؤكد توقيفه عاماً كاملاً ومخاوف من التداعيات القانونية والسياسية

بلال العدرة: والدي اتصل بنا من فرنسا وتسليمه مخالف للقانون الأساسي وتم دون وداع ويثير مخاوف عليه وما جرى سابقة قد تطال مناضلين آخرينمحمد الهريني: العدرة نقل بطائرة خاصة من مطار الملكة علياء إلى باريس وعُقدت له جلسة محاكمة أمام المحكمة الجنائية الفرنسية وتم تمديد توقيفه عاماً كاملاًد. عمار دويك: لا يجوز بأي حال من الأحوال تسليم أي مواطن إلى جهة أجنبية وفق القانون الأساسي الفلسطيني مع وجود إجراءات أو مطالبات قانونية خارجيةعصام عاروري: جرت محاولات لوقف عملية التسليم عبر المحكمة الإدارية الفلسطينية لكنها لم تُكلل بالنجاح ما أدى لحرمان العدرة من حقه القضائي بالوقت المناسبأمجد الشلة: الأصل عدم جواز تسليم أي مواطن فلسطيني خصوصاً في القضايا ذات الطابع الوطني أو السياسي والتمييز بينها وبين الجرائم الجنائية العابرة للحدودماجد عاروري: تسليم محمود العدرة تم خارج الإطار القضائي ويشكّل تجاوزاً خطيراً يهمّش دور القضاء ويقوّض أسس سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطاترام الله - خاص خاص بـ"القدس"- يتصاعد الجدل في الأوساط القانونية حول تسليم المواطن محمود العدرة إلى السلطات الفرنسية، في خطوة تُطرح حولها تساؤلات قانونية وسياسية تتعلق بمدى توافقها مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي يمنع تسليم المواطنين إلى جهات أجنبية، وإمكانية انعكاس الخطوة سياسياً بما قد يفتح الباب أمام حالات مشابهة.وبحسب خبراء قانونيين ومصادر عائلية، في أحاديث منفصلة مع "ے"، أكدوا تسليم العدرة إلى فرنسا، تأتي القضية في سياق مذكرة توقيف دولية صادرة عبر الإنتربول، فيما تشير معطيات عائلته ومحاميه وحقوقيون إلى أن العدرة مرّ بسلسلة من الإجراءات.ووفق الخبراء القانونيين والعائلة، فقد بدأت الإجراءات بحق العدرة باعتقاله في أيلول/سبتمبر 2025، ثم الإفراج عنه بكفالة، قبل إعادة توقيفه، وصولاً إلى ترحيله في 16 أبريل/نيسان 2026 عبر الأردن ثم تسليمه إلى فرنسا، ثم جرى عرضه مباشرة أمام القضاء الفرنسي فور وصوله ليُحتجز على ذمة المحاكمة لمدة عام كامل، في ملف يعود إلى شبهات اتهامات مرتبطة بهجوم في باريس عام 1982، ما يضع القضية في دائرة نقاش قانوني وسياسي أوسع. وبينما تتباين القراءات حول شرعية التسليم وتداعياته، تتزايد التحذيرات من أن يتحول الملف إلى سابقة قانونية ذات أثر مستقبلي، في ظل تداخل واضح بين الاعتبارات القضائية والسياقات السياسية...