تشريع رادع لمواكبة تعقيد الجرائم المالية

قال عضو مجلس الشورى خالد المسقطي إن تقرير اللجنة قدم طرحا شاملا، كما أن المرسوم جاء في توقيت مهم في ظل تسارع التحولات في النظام المالي العالمي وتزايد تعقيد أنماط الجرائم المالية. وأضاف أن هذا الواقع فرض ضرورة تعزيز وتطوير الإطار التشريعي بما يواكب المتغيرات الدولية، لافتا إلى أن مملكة البحرين حققت تقدما ملحوظا في هذا المجال عبر إقرار مجموعة من القوانين الداعمة لجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF). وأكد أن المرسوم يأتي استكمالا لهذه الجهود، بما يسهم في تعزيز سلامة الإطار المالي وتطوير الأطر التنظيمية في القطاع المصرفي.   وأوضح أن المرسوم يتناول الأنشطة التي تُمارس من دون ترخيص أو رقابة، بما في ذلك خدمات الأصول الافتراضية التي شهدت نموا متسارعا بالفترة الأخيرة، الأمر الذي يتطلب وجود إطار قانوني واضح ورادع. وأضاف أن التعديلات تسهم في تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، ورفع كفاءة الرقابة، وتوفير أدوات أكثر فاعلية لردع المخالفين.