تشديد رقابي في تركيا على تسجيل الهواتف المستوردة

ترك برس

تحركت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (BTK) لمواجهة ما يُعرف بـ“التحايل عبر IMEI المزدوج”، بعد اكتشاف استخدام واسع لهذه الطريقة في تشغيل هواتف مستوردة دون تسجيل قانوني.

وتبيّن أن بعض المستخدمين يستغلون الهواتف ذات الشريحتين (SIM) عبر استخدام الرقم التعريفي الثاني (IMEI) لجهاز آخر، ما يسمح بتشغيل أكثر من هاتف على أنه جهاز واحد دون دفع رسوم التسجيل.

وبحسب التحقيقات، فإن هذه الممارسات أدت إلى تسجيل مئات الآلاف من الأجهزة بشكل غير قانوني، ما تسبب بخسائر مالية للدولة نتيجة التهرب من رسوم التسجيل.

الهيئة كانت قد بدأت منذ بداية عام 2026 بمراقبة هذه الحالات، وأرسلت رسائل تحذيرية للمستخدمين، مع منحهم مهلة 120 يومًا لتصحيح أوضاع أجهزتهم. وتنتهي هذه المهلة في 1 مايو، حيث سيتم بعد هذا التاريخ إيقاف جميع الهواتف التي لم تُستكمل إجراءات تسجيلها بشكل نهائي عن الشبكات داخل تركيا.

وللاستمرار في استخدام الهاتف، يتوجب على أصحاب الأجهزة دفع رسوم تسجيل IMEI التي تبلغ هذا العام 54 ألفًا و258 ليرة تركية. كما دعت السلطات المستخدمين إلى التحقق من حالة أجهزتهم عبر رقم IMEI أو من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية لتجنب انقطاع الخدمة.

كما أن الإجراءات الجديدة أنهت بشكل كامل الحيل السابقة، مثل استخدام شريحتين أو eSIM لتمديد مدة استخدام الهاتف، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق ومنع أي استخدام غير قانوني للأجهزة المحمولة.