تسجيل 5500 بلاغ هروب لعاملات المنازل خلال 7 سنوات

الحقيقة الدولية - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن الحكومة ووزارة العمل واصلتا خلال السنوات الماضية اتخاذ مجموعة من القرارات والتسهيلات التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتمكين العمالة غير الأردنية من تصويب أوضاعها القانونية، مشيراً إلى أن القرار الأخير بمنح المخالفين مهلة أربعة أشهر لتصويب أوضاعهم يمثل فرصة مهمة للاستفادة من الإعفاءات الممنوحة قبل انتهاء المدة المحددة.وأوضح الزيود أن الحكومة سبق وأن منحت العمالة الوافدة المخالفة في عام 2021 إعفاءات شاملة من الرسوم والغرامات المترتبة عليها، مؤكداً أن القرار الحالي يأتي استكمالاً للجهود الرامية إلى معالجة أوضاع العمالة غير الأردنية الموجودة داخل المملكة وتنظيمها وفق الأطر القانونية المعمول بها.وبيّن أن المهلة الحالية تتيح للعمالة المخالفة تصويب أوضاعها والاستفادة من الإعفاءات المقررة، داعياً جميع المشمولين بالقرار إلى عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من الفترة المحددة، والاستفادة من التسهيلات المتاحة قبل بدء تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.وأكد الزيود أن قانون العمل الأردني لا يفرق بين العامل الأردني والعامل غير الأردني فيما يتعلق بالحقوق العمالية، موضحاً أن التشريعات الناظمة لسوق العمل تكفل حقوق جميع العاملين وتضمن حصولهم على حقوقهم القانونية دون تمييز.وأشار إلى أن قرارات الإعفاء تشمل مختلف الجنسيات العاملة في المملكة، باستثناء فئة حاملي "تصاريح المهارات المتخصصة"، والبالغ عددهم نحو 4200 شخص، مبيناً أن هذه الفئة لا يشملها قرار الإعفاءات أو الانتقال بين القطاعات المختلفة.وأوضح أن العامل المشمول بقرار التصويب يستفيد من إعفاء كامل من الغرامات المترتبة عليه لصالح وزارة العمل والإقامة، مقابل دفع 50 بالمئة من قيمة تصريح العمل عن كل سنة. أما في حال اختار العامل مغادرة المملكة بشكل نهائي "خروج بلا عودة"، فإنه يُعفى من جميع الرسوم والغرامات المترتبة عليه سواء كانت رسوم تصاريح عمل أو رسوم إقامة أو مخالفات أخرى.وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية، أوضح الزيود أن الوزارة أتاحت المجال لتجديد تصاريح العمل للعاملات المتغيبات ضمن شروط محددة، أبرزها رفع بلاغ التغيب المسجل لدى مديرية الأمن العام وانتهاء صلاحية تصريح العمل، وذلك في حال تم الاتفاق على استبدال العاملة خلال فترة تصويب الأوضاع.وأضاف أن العاملات المنزليات اللواتي لا يوجد اتفاق بشأنهن مع أصحاب العمل لا يمكنهن الاستفادة من إجراءات التصويب إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون قد مضى على بلاغ التغيب المسجل بحق العاملة أكثر من عامين.وكشف الزيود أن عدد بلاغات التغيب المسجلة بحق عاملات المنازل منذ عام 2019 وحتى الوقت الحالي بلغ نحو 5500 بلاغ لدى مديرية الأمن العام، ما يعكس أهمية الإجراءات الحالية في معالجة هذا الملف وتنظيم أوضاع العاملات المخالفات.وشدد على أن وزارة العمل ستبدأ باتخاذ إجراءات صارمة بحق العمالة غير الأردنية التي لا تقوم بتصويب أوضاعها خلال المهلة المحددة، موضحاً أن أي عامل غير أردني يبقى مخالفاً بعد انتهاء فترة التصويب ستوضع بحقه إشارة تسفير اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2026، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإبعاده عن المملكة.وأضاف أن القرار يشمل أيضاً غير الأردنيين الذين دخلوا المملكة لأغراض مختلفة، مثل السياحة أو الدراسة أو أي أغراض أخرى، ولم يسبق لهم الحصول على تصاريح عمل، حيث ستتاح لهم فرصة إصدار تصاريح عمل قانونية خلال فترة التصويب الحالية.وأشار كذلك إلى أن المرأة غير الأردنية التي تزوجت من مواطن أردني ثم توفي زوجها أو انفصلت عنه بالطلاق، ستكون قادرة على إصدار تصريح عمل خلال هذه الفترة، بما يمكنها من العمل بشكل قانوني داخل المملكة.وأكد الزيود أن الهدف من هذه الإجراءات لا يقتصر على تصويب أوضاع المخالفين فحسب، وإنما يهدف أيضاً إلى حصر وتنظيم العمالة غير الأردنية العاملة في مختلف القطاعات، وضمان التزام الجميع بأحكام قانون العمل، بما يسهم في تنظيم سوق العمل وتعزيز الرقابة عليه وتحقيق التوازن بين احتياجات القطاعات الاقتصادية ومتطلبات التشريعات الناظمة للعمل في المملكة.رصد