تصدّع الحلم الأميركي: الاقتصاد يهزّ عرش ترامب

 كتب - خارج النص- حلمي الأسمر

نشرت صحيفة الواشنطن بوست تقريرًا مهمًا يكشف عن تراجع حاد وخطير في ثقة الأميركيين بالاقتصاد الأميركي، في تطور يُعد ضربة مباشرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي بنى جزءًا كبيرًا من صورته السياسية على فكرة أنه "رجل الاقتصاد” والقادر على إعادة الازدهار وخفض تكاليف المعيشة. التقرير استند إلى استطلاعات رأي حديثة ومؤشرات اقتصادية تعكس تحوّلًا واضحًا في المزاج الشعبي الأميركي، ليس فقط بين الديمقراطيين، بل حتى داخل القاعدة الجمهورية نفسها.

وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، فإن نسبة الأميركيين الذين وصفوا الاقتصاد الأميركي بأنه "جيد” أو "ممتاز” انخفضت إلى 16% فقط، وهي نسبة متدنية للغاية مقارنة بالسنوات السابقة، بينما قال 49% إن الاقتصاد "سيئ”. أما الأكثر خطورة فهو أن نحو ثلاثة أرباع الأميركيين يرون أن الوضع الاقتصادي يتجه نحو الأسوأ، ما يعكس فقدانًا متزايدًا للثقة بالمستقبل الاقتصادي للبلاد.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن مؤشر الثقة الاقتصادية الصادر عن مؤسسة عالوب هبط إلى مستوى -45، وهو من أسوأ المستويات المسجلة منذ أزمة التضخم الكبرى التي أعقبت جائحة كورونا. وهذا المؤشر يُستخدم لقياس المزاج الاقتصادي العام لدى الأميركيين، وعندما يصل إلى هذه المستويات السلبية فإن ذلك يعني أن التشاؤم أصبح أوسع بكثير من التفاؤل داخل المجتمع الأميركي.

التقرير يلفت النظر إلى أن الأزمة الحالية ليست مجرد شعور نفسي عابر، بل مرتبطة مباشرة بارتفاع تكاليف الحياة والقلق من التضخم وأسعار الوقود والطاقة. فقد أدت التوترات الجيوسياسية، خصوصًا التصعيد مع إيران واضطراب أسواق الطاقة العالمية، إلى ارتفاع أسعار البنزين بشكل كبير، حتى تجاوز سعر الغالون الواحد 4.5 دولار في بعض المناطق، وهو ما يؤثر مباشرة على الحياة اليومية للمواطن الأميركي. فالأميركي العادي قد يتحمل الانقسامات السياسية والحروب الثقافية، لكنه لا يستطيع تجاهل ارتفاع الأسعار وتراجع قدرته الشرائية.

وفي هذا السياق، بدأت تظهر مؤشرات تراجع داخل القاعدة الجمهورية نفسها، وهي نقطة شديدة الحساسية بالنسبة لترامب. فبحسب استطلاع أجرته رويترز بالتعاون مع إبسوس، فإن نسبة من الجمهوريين أنفسهم بدأت تُبدي تذمرًا من الأداء الاقتصادي، خصوصًا بسبب الغلاء وارتفاع أسعار الوقود، ما يعني أن "العقد النفسي” الذي أوصل ترامب إلى الحكم — أي وعد تحسين الاقتصاد وتخفيف أعباء المعيشة — بدأ يتعرض للاهتزاز.

التقرير يرى أن ترامب نجح خلال السنوات الماضية في تحويل السياسة الأميركية إلى ساحة حرب ثقافية واستقطاب أيديولوجي، لكنه يواجه الآن معضلة مختلفة: الاقتصاد يعيد الأميركيين إلى الأسئلة الأساسية المتعلقة بالمعيشة والدخل والأسعار. فعندما يشعر المواطن أن راتبه لم يعد يكفي، وأن التضخم يلتهم قدرته الشرائية، تصبح الشعارات السياسية أقل تأثيرًا.

ومن زاوية أعمق، يعتبر التقرير أن ما يحدث قد يكون مؤشرًا على أزمة أوسع داخل النموذج الأميركي نفسه، وليس مجرد أزمة شعبية مؤقتة لرئيس بعينه. فالتاريخ يُظهر أن الإمبراطوريات الكبرى لا تبدأ بالتراجع من الهزائم العسكرية فقط، بل من الداخل أيضًا، عبر:

تآكل الطبقة الوسطى،

ارتفاع الديون،

فقدان الثقة بالمؤسسات،

الاستقطاب السياسي الحاد،

والحروب الخارجية المكلفة اقتصاديًا.

ولهذا تتعامل الأوساط السياسية والإعلامية الأميركية مع هذه المؤشرات بقلق متزايد، خاصة مع اقتراب انتخابات الكونغرس النصفية لعام 2026، لأن الاقتصاد كان دائمًا العامل الأكثر حسماً في تحديد المزاج الانتخابي الأميركي.

وفي السياق العالمي الأوسع، يمكن قراءة هذه التطورات باعتبارها جزءًا من أزمة أعمق يعيشها النموذج الغربي النيوليبرالي عمومًا، في ظل:

صعود القوى الشرقية اقتصاديًا وسياسيًا،

الحروب الجيوسياسية المتصاعدة،

تضخم الديون الغربية،

وتراجع قدرة الأنظمة الغربية على الحفاظ على مستوى الرفاه التقليدي الذي تمتعت به لعقود.

لهذا فالتقرير لا يتحدث فقط عن تراجع شعبية رئيس أو عن استطلاع رأي اقتصادي عابر، بل يطرح تساؤلات أعمق حول مستقبل الثقة الداخلية داخل الولايات المتحدة نفسها، وحول قدرة النظام الأميركي على الاستمرار بنفس القوة والاستقرار اللذين ميّزاه خلال العقود الماضية.