تصعيد داخل الوداد: 60 منخرطا يرفعون دعوى قضائية لافتحاص مالي

دخلت الأزمة داخل نادي الوداد الرياضي مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أقدم عدد من المنخرطين على خطوات قانونية تهدف إلى فتح تحقيق مالي شامل، في ظل تنامي الجدل حول طريقة التسيير.

وعلم “أش نيوز” أن حوالي 60 منخرطا اقدموا على وضع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة، من أجل المطالبة بإجراء افتحاص مالي دقيق، هذه الخطوة تعكس رغبة واضحة في كشف مختلف المعطيات المرتبطة بتدبير الشؤون المالية للنادي.

رهان على الشفافية والمحاسبة

ويأمل أصحاب المبادرة أن يفضي هذا المسار القانوني إلى فرض افتحاص مستقل، من شأنه تحديد المسؤوليات بشكل واضح، ووضع حد للغموض الذي يلف الأرقام المتداولة، تمهيدا لإرساء قواعد الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

التحاق أسماء جديدة بالتحرك

وشهد هذا التحرك انضمام عشرة منخرطين إضافيين، من بينهم وجوه كانت تصنف ضمن الداعمين للرئيس هشام أيت منا، حيث قاموا بالتوقيع على الطلبات الفردية، في خطوة اعتبرت حاسمة قبيل إيداع الملف رسميا أمام القضاء.

نتائج مخيبة تؤجج الغضب

ويتزامن هذا التصعيد مع فترة صعبة يعيشها الفريق على المستوى الرياضي، بعد سلسلة من النتائج السلبية، إلى جانب خروجه من المنافسات القارية، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للمكتب المسير، وسط ربط متزايد بين الأداء داخل الملعب وطريقة التسيير الإداري.

وتقدم عدد من المنخرطين بطلب رسمي لفتح باب الانخراط، في خطوة تهدف إلى تقوية تركيبة “برلمان” النادي وضخ كفاءات جديدة قادرة على المساهمة في تحسين آليات التسيير والحكامة.

مطالب بالشفافية وكشف التفاصيل

وتروم هذه المبادرات ترسيخ مبدأ الشفافية داخل الوداد، من خلال المطالبة بتوضيحات دقيقة حول أوجه صرف الميزانية، إلى جانب الكشف عن تفاصيل التعاقدات التي أبرمها النادي في الفترة الماضية.

التركيز على عقود الشركات

كما يطالب المنخرطون بالكشف عن طبيعة الاتفاقيات المبرمة مع عدد من الشركات، مع تقديم معطيات واضحة بشأن شروطها وكلفتها، في محاولة لوضع حد لحالة الغموض التي تحيط ببعض جوانب التدبير المالي داخل النادي.

المقالة تصعيد داخل الوداد: 60 منخرطا يرفعون دعوى قضائية لافتحاص مالي نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز