المركز الفلسطيني للإعلام
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن ارتفاع حاد في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، مسجلة زيادة بلغت 63% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجلت الهيئة، وفق بيان صادر عنها، 4113 اعتداءً منذ بداية العام وحتى نهاية تموز/يوليو، مقابل 2524 اعتداءً خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 1589 اعتداءً.
وتجاوزت اعتداءات المستوطنين خلال العام الجاري، بحسب الهيئة، المستويات المسجلة في الأشهر المناظرة من عام 2025 دون استثناء، في مؤشر على اتساع نطاق الاعتداءات وتزايد وتيرتها.
وبلغت الاعتداءات أعلى مستوياتها خلال حزيران/يونيو وتموز/يوليو، بواقع 748 و798 اعتداءً على التوالي، مقارنة بـ442 و466 اعتداءً خلال الشهرين نفسيهما من العام الماضي.
وحافظ المسار الشهري للاعتداءات، رغم عدم تصاعده بصورة منتظمة، على مستويات مرتفعة، قبل أن يشتد بشكل ملحوظ مع الاقتراب من منتصف العام، بما يعكس تكرار الاعتداءات واتساع نطاقها الجغرافي.
وأكدت الهيئة أن هذه الاعتداءات لا يمكن التعامل معها باعتبارها حوادث منفصلة، وإنما تأتي ضمن ما وصفته بـ”بيئة تمكين سياسي وأمني وقانوني” تعززت منذ تشكيل حكومة اليمين المتطرف نهاية عام 2022.
وتزامن تصاعد الاعتداءات مع توسع البؤر الاستيطانية، ولا سيما الرعوية منها، وتسليح المستوطنين وإدماج بعضهم في تشكيلات أمنية، إلى جانب توفير الحماية العسكرية لهم وتراجع المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وأشارت الهيئة إلى تنامي ما وصفته بالتبادل الوظيفي بين جيش الاحتلال والمستوطنين في فرض السيطرة على الأرض، وتقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومصادر رزقهم.
وحذرت من أن تردد المواقف الدولية وضعف أدوات الردع والمحاسبة أسهما في تحويل اعتداءات المستوطنين من أحداث متفرقة إلى أداة منظمة لفرض وقائع جغرافية جديدة، ودفع التجمعات الفلسطينية نحو الانحسار والتهجير.
