عنب بلدي – طرطوس
يواجه قطاع الصرف الصحي في محافظة طرطوس تحديات بيئية وخدمية متفاقمة، تؤثر سلبًا في هويتها السياحية والاستثمارية، إذ يتعثر تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحيوية، وفي مقدمتها محطة المعالجة المركزية لمدينة طرطوس المتوقفة منذ سنوات.
أدى هذا التعثر إلى استمرار تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة عبر مصبات مفتوحة مباشرة إلى البحر والشواطئ العامة، ما يتسبب في تلوث بيئي وتشويه بصري، فضلًا عن انتشار روائح كريهة باتت تطرد المستثمرين والسياح على حد سواء.
إزاء هذا المشهد المعقد، تبرز الحاجة الملحة إلى تقييم آليات التنسيق بين خطط التنمية السياحية والخدمات البيئية في المحافظة، إذ يستدعي الواقع كشف الموقفين القانوني والتنفيذي للمشاريع المتعثرة، وتحديد ميزانياتها المرصودة وجداولها الزمنية لإنجازها.
وفي ظل غياب الحلول الجذرية، تصبح مناقشة الإجراءات الإسعافية المؤقتة لتقليل التلوث البحري ضرورة قصوى، بالتوازي مع بحث فرص التشاركية مع القطاع الخاص، وتفعيل دور المنظمات الدولية في دعم الشبكة الحكومية.
أزمة صحية واقتصادية
في قراءة فنية تعكس عمق الأزمة، يرى الخبير في تقييم الأثر البيئي الدكتور حسين جنيدي، أن طرطوس تمتلك مقومات سياحية واعدة، إلا أن استمرار تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر يمثل أبرز العوائق أمام أي تنمية سياحية أو استثمارية حقيقية بالمنطقة.
وحذر جنيدي، في حديث إلى عنب بلدي، من التبعات الصحية الخطيرة الناجمة عن تزايد كميات الصرف الصحي الملقاة في البحر، بالتزامن مع إقبال المصطافين.
وأوضح الخبير البيئي أن السباحة في هذه المياه تؤدي إلى الإصابة بأمراض جلدية، كما أن ابتلاعها قد يفضي إلى الوفاة في الحالات الحادة، ناهيك بامتداد الرذاذ الملوث بفعل الأمواج إلى التجمعات السكنية القريبة.
وينعكس هذا التدهور سريعًا على الجانبين الاقتصادي والسياحي، إذ يتسبب تردي جودة المياه في تشويه سمعة المدينة، ما يؤدي إلى تراجع الإقبال السياحي، وهبوط القيمة السوقية للعقارات الساحلية، ونفور المستثمرين من قطاع الفنادق والمنتجعات، فضلًا عن تكبد قطاع الرعاية الصحية أعباء مالية مباشرة.
ولا يقف جنيدي عند رصد الكارثة، بل يطرحها كفرصة للحل، مؤكدًا أن معالجة هذا التحدي ليست مجرد التزام بيئي، بل هي استثمار اقتصادي طويل الأمد، إذ أثبتت التجارب الدولية الناجحة أن تحديث البنية التحتية للصرف الصحي يمثل بوابة ذهبية لتطوير الواجهة البحرية، واستعادة ثقة المستثمرين والسياح، وضمان بيئة ساحلية مستدامة للأجيال القادمة.
كارثة عابرة للمدن
يرفع الخبير في تقييم الأثر البيئي سقف التحذير ليخرج بالقضية من إطارها المحلي في طرطوس إلى نطاق أوسع، مشددًا على أن الواقع في بقية المدن الساحلية مثل اللاذقية وجبلة وبانياس ليس أفضل حالًا، بل يتطابق تمامًا في المؤشرات السلبية، نظرًا إلى اعتمادها ذات الآلية في قذف المياه العادمة إلى البيئة البحرية دون أدنى معالجة، وهو ما يفرض تدخلًا رسميًا عاجلًا لوقف استنزاف الشواطئ السورية، وتحفيز السياحة وفق محددات التنمية المستدامة.
“دورة الموت” في الساحل السوري
في سياق متصل بتبعات هذه الأزمة البيئية، حذر اختصاصي بيولوجيا الأسماك من كلية الطب البيطري بجامعة “الفرات” الدكتور فراس الشاوي، من خطر يهدد الثروة السمكية والبيئة المائية في الساحل، واصفًا المياه الناجمة عن المخلفات البشرية والصناعية بالقاتل الصامت ذي التأثير المديد، لما تسببه من تدمير للموائل الطبيعية وتغيير جذري في الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه.
ويرى الشاوي، في حديث إلى عنب بلدي، أن التجليات الأولى لهذا الخطر تكمن بالنقص الحاد في الأكسجين المُذاب، نتيجة تفكك المخلفات العضوية المحمولة مع المياه العادمة، وهو ما يؤدي مباشرة إلى اختناق الأسماك ونفوقها، والمساهمة في تشكيل ما يُعرف بـ”البقع الميتة” في البيئة البحرية.
ويتفاقم هذا الوضع مع الازدهار المفرط للطحالب الناتجة عن احتواء مياه الصرف على نسب عالية من المغذيات كـ”الفوسفور” و”النيتروجين”، إذ تفرض هذه الطحالب سيطرتها على موائل الأسماك، وعند موتها تتحلل بواسطة بكتيريا تستهلك ما تبقى من أكسجين، مما يتسبب في موجات نفوق واسعة.
ولا تقتصر الأزمة على الشق العضوي، بل تمتد لتشمل التسمم الكيميائي والتراكم الحيوي بفعل تدفق المواد السامة والمنظفات والمبيدات، والتي تؤدي إلى تسمم الأسماك والرخويات بشكل مباشر، وتراكم المعادن الثقيلة في لحومها وعضلاتها، مما يضر بنموها وجهازها العصبي، لينتقل هذا التسمم في نهاية المطاف إلى الإنسان عبر السلسلة الغذائية.
وتتكامل هذه الحلقة المدمرة مع ترسب المواد العضوية الصلبة في قاع البحر، وخاصة بالقرب من المناطق الشاطئية، مما يتسبب في تلوث وتدمير أماكن وضع بيض الأسماك وتكاثرها، دافعًا إياها نحو الهجرة.
وأشار الشاوي إلى التلوث البيولوجي الناجم عن مياه المجاري، ولا سيما تلك المتدفقة من المراكز الصحية، والتي تنقل بكتيريا وفيروسات وطفيليات ممرضة إلى الكائنات البحرية، مما يسبب تشوهات في الأسماك عبر إصابتها بأمراض جلدية وإضعاف قدرتها على التكاثر الطبيعي.
وعبّر الخبير البيولوجي عن أسفه لقلة الدراسات العلمية التي ترصد أخطار هذه المياه في الساحل السوري، لافتًا في الوقت ذاته إلى غياب التفكير العلمي الحقيقي والخطط التنفيذية لإنشاء محطات معالجة تضمن تنقية المياه قبل قذفها إلى البحر، لوقف هذا التأثير القاتل على الحياة البحرية.
الاستثمار السياحي يبدأ من معالجة الصرف الصحي
يربط الخبير والمتخصص في شؤون الموارد المائية الدكتور صفوان الحلبي، في حديث إلى عنب بلدي، بين نجاح الاستراتيجية السياحية لمحافظة طرطوس وبين الحسم الفوري لملف الصرف الصحي.
وأكد أن البيئة النظيفة في طرطوس لم تعد ترفًا، بل تحولت إلى معيار عالمي يحدد جاذبية المقاصد السياحية، إذ بات السائح ينشد جودة المياه وسلامة المحيط الحيوي كجزء لا يتجزأ من جودة الخدمة.
وشدد على أن الارتقاء بواقع الصرف الصحي هو “استثمار مباشر في مستقبل السياحة” وليس مجرد مشروع خدمي تقليدي.
وفي رؤية استشرافية تجمع بين الأبعاد البيئية والتنموية، يعتبر المتخصص في الموارد المائية أن تحقيق تنمية سياحية مستدامة في محافظة طرطوس يظل رهنًا بإحداث تكامل بنيوي بين تدفقات الاستثمار وكفاءة الخدمات البيئية.
ويستند الحلبي في تحليله إلى معادلة طردية مفادها أن نجاح الحواضن السياحية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بوجود شبكات صرف صحي متطورة ومحطات معالجة عالية الكفاءة، مبينًا أن كل رأس مال يُضخ لحماية البيئة البحرية اليوم، سينعكس غدًا على هيئة مكاسب اقتصادية وسياحية تضمن للمحافظة ميزة تنافسية مستدامة، تحمي مواردها الطبيعية لصالح الأجيال القادمة.
وامتدادًا لهذا الطرح، يرى الحلبي أن التوجه الحكومي الواعد لتحويل طرطوس إلى قطب سياحي جاذب يستلزم بالضرورة توفير بيئة استثمارية متكاملة، فالقطاع الخاص الذي يعتزم تشييد الفنادق والمنتجعات و”الشاليهات” على الواجهة البحرية، يضع نظافة الشواطئ وجودة المنظومة البيئية في صدارة دراسات الجدوى وأولويات التشغيل، نظرًا إلى انعكاسها المباشر على معدلات الإشغال، وسمعة المنشأة، والعوائد الاقتصادية المستهدفة.
حلول إسعافية واستراتيجيات مستدامة
في مقاربة ترسم خارطة طريق لتجاوز المأزق البيئي، يرهن المتخصص في الموارد المائية نجاح الاستثمار السياحي في طرطوس بتبني حزمة حلول متكاملة، تبدأ من التحديث الشامل لشبكات الصرف الصحي، وإنجاز محطات المعالجة المتوقفة وتشغيلها بكفاءة، كخطوة حاسمة لمنع أي تصريف مباشر للمياه الخام نحو البحر.
وإلى جانب هذه الخطط الاستراتيجية، يقترح الحلبي مصفوفة من الإجراءات الإسعافية العاجلة، كإنشاء أحواض تجميع مؤقتة، وتفعيل الصيانة الدورية للشبكات، مع تشديد الرقابة البيئية على بؤر التلوث، بالتوازي مع تكريس الشفافية عبر إجراء تحاليل مخبرية دورية لمياه الشواطئ وإعلان نتائجها للعامة، بما يسهم في ردم فجوة الثقة لدى المواطنين والسياح والمستثمرين على حد سواء.
ودعا الحلبي إلى كسر القوالب التقليدية عبر تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في البنية التحتية البيئية.
ويجد الباحث في هذا السياق فرصة استراتيجية لتوظيف التقنيات الحديثة في تدوير مياه الصرف المعالجة واستخدامها في ري المساحات الخضراء والحدائق العامة، الأمر الذي من شأنه تخفيف الضغط الحرج على الموارد المائية العذبة وتحقيق مكاسب بيئية واقتصادية مزدوجة.
الإدارة الجديدة تعتذر عن عدم كشف خططها المستقبلية
في إطار تحقيق التوازن الصحفي، تواصلت عنب بلدي مع الجهات الرسمية المعنية في محافظة طرطوس للوقوف على الواقع الحالي، والاستفسار عن الخطط والمشاريع المستقبلية، إلا أن المعنيين اعتذروا عن عدم الإجابة، بذريعة وجود رؤى ومخططات جديدة يجري إعدادها في ضوء التغييرات الهيكلية التي طرأت مؤخرًا على إدارة الصرف الصحي في المحافظة.
وفي كانون الثاني الماضي، أعلن مدير الشركة العامة للصرف الصحي في طرطوس، آنذاك، علاء شاهين، عن إدراج الشركة حزمة من المشاريع الحيوية ضمن خطتها السنوية، منها متابعة تنفيذ محطتي معالجة “المعيصرات” و”القليعة- الدلبة”.
