ترمب يدرس تعديلاً وزارياً واسعاً مع تصاعد الضغوط السياسية لحرب إيران

كشفت مصادر مطلعة من داخل البيت الأبيض عن تحركات جدية يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإجراء تعديل وزاري موسع في إدارته، يأتي هذا التوجه في أعقاب إقالة وزيرة العدل بام بوندي الأسبوع الماضي، حيث يسعى ترمب لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد نتيجة التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب المستمرة على إيران. وتواجه الإدارة الأمريكية تحديات سياسية غير مسبوقة مع دخول الحرب أسبوعها الخامس، ما أدى إلى قفزات حادة في أسعار الوقود وتراجع ملحوظ في معدلات تأييد الرئيس. وتثير هذه الأوضاع قلقاً عميقاً داخل أروقة الحزب الجمهوري، لا سيما مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، والتي قد تعصف بالأغلبية الجمهورية. وأفادت مصادر بأن الخطاب المتلفز الذي وجهه ترمب للأمة يوم الأربعاء الماضي لم ينجح في تحقيق أهدافه المرجوة، بل زاد من حالة الإحباط داخل البيت الأبيض. فقد حاول الرئيس إظهار السيطرة والثقة بمسار العمليات العسكرية، إلا أن غياب خطة واضحة لإنهاء النزاع عزز المطالبات بإجراء تغييرات جذرية في الوجوه والرسائل السياسية. وأكد مسؤولون في الإدارة الأمريكية، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم أن قائمة الإقالات المحتملة قد تطال أسماء بارزة كانت تعد من الدائرة المقربة. وتتصدر مديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، قائمة المسؤولين الذين يواجهون مخاطر جدية بمغادرة مناصبهم في القريب العاجل. وتشير التقارير إلى أن استياء ترمب من غابارد بدأ يتشكل منذ عدة أشهر، حيث طلب الرئيس من حلفائه تقديم مقترحات لبدائل محتملة لتولي مهام الاستخبارات الوطنية. ويأتي هذا التوتر رغم الدور الذي لعبته غابارد في ملفات دولية سابقة، إلا أن مواقفها الأخيرة أثارت تحفظات داخل الجناح الصقوري في الإدارة. في المقابل، يتعرض وزير التجارة هوارد لوتنيك لضغوط مكثفة من حلفاء ترمب لإقالته، رغم العلاقة الشخصية المتينة التي تربطه بالرئيس. وتعود أسباب هذه الضغوط إلى تدقيق متزايد في علاقاته السابقة برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، فضلاً عن انتقادات لسياساته الجمركية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية. إجراء تغييرات لإظهار التحرك ليس بالأمر السيئ، وبام بوندي لن تكون الأخيرة في قائمة المغادرين. ورغم هذه الأنباء، حاول المتحدث باسم البيت الأبيض، ديفيس إنجل، التقليل من شأن تقارير التعديل ال...