تركيا تلاحق نتنياهو عبر الإنتربول: تعقيدات قانونية واختبار لمبدأ الحصانة الدولية

بدأت السلطات التركية تحركات قانونية مكثفة لملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دولياً، عبر طلب إصدار 'نشرة حمراء' من منظمة الإنتربول. وتأتي هذه الخطوة في سياق قضية تنظر فيها محكمة الجنايات العليا في إسطنبول، تتعلق بالاعتداء على 'أسطول الصمود العالمي' الذي كان متجهاً لكسر الحصار عن قطاع غزة. أوضح وزير العدل التركي، أكين غورليك أن الإجراءات القضائية تشمل 35 متهماً، وقد صدرت بالفعل أوامر قبض محلية بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين منذ يوليو الماضي. وتهدف أنقرة من خلال هذه الوثائق إلى تعميم ملاحقة هؤلاء المسؤولين عبر القنوات الأمنية الدولية، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب على الجرائم المنسوبة إليهم. تتضمن لائحة الاتهام التركية جرائم بالغة الخطورة، على رأسها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى التعذيب والاحتجاز غير القانوني للناشطين. ومع ذلك، فإن المسار القانوني للوصول إلى اعتقال فعلي يواجه عقبات معقدة تبدأ من داخل أروقة منظمة الإنتربول نفسها وقواعدها الصارمة. يؤكد خبراء قانونيون أن النشرة الحمراء لا تعني بالضرورة تحول نتنياهو إلى مطلوب يمكن توقيفه في أي مطار فوراً، إذ إن الإنتربول لا يملك قوة تنفيذية خاصة به. فالمنظمة تعمل كمنصة لتبادل المعلومات، ويبقى قرار الاعتقال خاضعاً للسيادة الوطنية والقوانين المحلية لكل دولة عضو يزورها الشخص المطلوب. تخضع طلبات النشرات الحمراء لمراجعة دقيقة للتأكد من عدم مخالفتها للمادة الثالثة من دستور الإنتربول، التي تفرض الحياد التام في النزاعات السياسية والعسكرية. وقد يجد الإنتربول نفسه في موقف حرج للموازنة بين خطورة الاتهامات الجنائية وبين الطبيعة السياسية والعسكرية الواضحة للصراع القائم. تبرز قضية الحصانة السيادية كأحد أكبر التحديات القانونية أمام الطلب التركي، حيث يتمتع رؤساء الحكومات بحماية خاصة بموجب القانون الدولي أثناء وجودهم في مناصبهم. وتشير السوابق القضائية الدولية إلى أن المحاكم الوطنية غالباً ما تصطدم بحائط الحصانة الشخصية عند محاولة ملاحقة مسؤولين أجانب رفيعي المستوى. استندت منظمة الإنتربول في حالات سابقة، مثل قضية 'أغيم تشيكو' عام 2006، إلى مبدأ تعليق طلبات الملاحقة بحق المسؤولين الذين يتمتعون بالحصانة. هذا التوجه يعكس التزام المنظمة بالاجتهادات الدولية التي أقرتها محكمة العدل الدولية، والتي تمنع الولاية الجنائ...