تركيا.. مركز إسطنبول المالي يبرز كوجهة بديلة للشركات في ظل أزمة الخليج
ترك برس
قال الرئيس التنفيذي لمركز إسطنبول المالي أحمد إحسان إردم في مقابلة مع وكالة رويترز إن الحرب الإيرانية دفعت عشرات الشركات التي لها عمليات في الخليج لبحث نقل بعض أعمالها إلى المركز المالي الناشئ حديثا في إسطنبول والمدعوم من الدولة.
ومركز إسطنبول المالي هو مجموعة من الأبراج الزجاجية التي جرى افتتاحها قبل ثلاث سنوات على الجانب الآسيوي من المدينة، ويضم حاليا البنك المركزي وبنوك حكومية وجهات تنظيمية مالية، كما يقدم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية للشركات خلال السنوات العشر الأولى.
وبحسب رويترز، يستعد المزيد من مؤسسات الدولة إلى الانتقال إلى المركز، الذي افتتحته الحكومة التركية في إطار صندوق ثروتها السيادي باعتباره قوة موازنة لمركز مالي على الجانب الأوروبي من إسطنبول.
وقال إردم لرويترز في مقر مركز إسطنبول المالي، حيث تدرس بعض الشركات نقل عملياتها جزئيا أو زيادة توسيع نشاطها في تركيا "نظرا لتصاعد التوترات بالمنطقة، عقدنا خلال الشهر الماضي اجتماعات مع أكثر من 40 شركة، تتخذ معظمها من شرق آسيا ودول الخليج مقارا رئيسية".
وأوضح أنه جرى بالفعل تحديد موعد لعقد نحو 15 اجتماعا مع شركات محتملة قبل اندلاع الحرب. وأضاف "تسببت التطورات بالمنطقة في تكثيف وتيرة هذه الاتصالات".
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران منذ ما يزيد عن شهر، وردت طهران على الهجمات باستهداف مواقع في أنحاء الخليج. ووجهت بعض المؤسسات المالية في المنطقة موظفيها للعمل عن بعد، بينما أغلق بنك (إتش.إس.بي.سي) العملاق جميع فروعه في قطر حتى إشعار آخر.
وتشمل محادثات مركز إسطنبول المالي شركات من ماليزيا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وهونج كونج، كما يدرس المركز أيضا "مجالات التعاون المحتملة" مع وزارات ونواب من هذه الدول وغيرها.
ولم يذكر إردم أسماء الشركات التي أبدت اهتمامها، لكنه قال إنها تشمل قطاعات التكنولوجيا المالية والتمويل والتمويل الإسلامي والتأمين.
وأضاف أن مركز إسطنبول المالي يتوقع زيادة نسبة التوظيف إلى المثلين لتصل إلى نحو 40 ألف عامل بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول، ليرتفع المعدل بذلك إلى 75 بالمئة.
