تركيا.. "بوتاش" تكشف عن مشروع استراتيجي لزيادة مخزون النفط في ميناء "جيهان"
ترك برس
في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز وتأثيرها على تدفقات الطاقة العالمية، كشفت تركيا عن توجه استراتيجي لتعزيز أمن إمداداتها من خلال مشروع ضخم لتخزين النفط الخام. وأعلن المدير العام لشركة "بوتاش"، عبدالوهاب فيدان، أن مشروع "مزرعة الخزانات" في جيهان سيرفع السعة التخزينية من مليون برميل إلى 45 مليون برميل، عبر إنشاء 40 خزانًا جديدًا.
وجاءت تصريحات فيدان خلال مشاركته في "قمة التنظيم والمنافسة في أسواق الطاقة" المنعقدة في أنطاليا بتنظيم من هيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK) وهيئة المنافسة، حيث أكد أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية تتجاوز كونه استثمارًا في البنية التحتية، ليشكل ركيزة في إعادة صياغة منظومة أمن الطاقة في تركيا.
وأضاف أن المشروع سيعزز قدرة البلاد على مواجهة أزمات الطاقة، ويمنحها دورًا أكثر تأثيرًا في الأسواق الإقليمية.
وأوضح فيدان أن تنفيذ المشروع سيتم على مراحل، إذ من المقرر بدء إنشاء 6 خزانات في عام 2026 ضمن المرحلة الأولى، على أن تدخل الخدمة في عام 2028، بينما يُتوقع استكمال المشروع بالكامل بين عامي 2030 و2031.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات ستوفر آلية عازلة لمواجهة صدمات الإمداد، وتؤدي دور "تأمين استراتيجي" يضمن استقرار الإمدادات في أوقات الأزمات، مع منح تركيا مرونة أكبر في التعامل مع تقلبات الأسواق العالمية.
وفي سياق متصل، لفت فيدان إلى خطط توسيع البنية التحتية لنقل الغاز، حيث سترتفع عدد محطات الضغط من 9 إلى 12 محطة، وعدد الوحدات من 32 إلى 41 وحدة بحلول عام 2028، ما سيؤدي إلى زيادة القدرة الاستيعابية بنحو 20%.
وأكد أن تركيا باتت تمتلك بنية طاقة قوية تربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، مشيرًا إلى أن "بوتاش" تدير علاقات تجارية مع 39 دولة في 6 قارات، ونقلت نحو 100 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا منذ عام 2019، ما يعزز مكانة تركيا كمحور رئيسي في أمن الطاقة الأوروبي.
كما أعلن فيدان عن خطط لزيادة قدرة إعادة التغويز في محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة (FSRU) من 161 مليون متر مكعب إلى أكثر من 200 مليون متر مكعب، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات ستدفع تركيا إلى موقع متقدم عالميًا في هذا المجال.
من جانبه، أكد المدير العام للطاقة والبيئة والمناخ والمياه العابرة للحدود، ظافر أطيش، أن ممر الشرق–الغرب الأوسط العابر لبحر قزوين يمثل منظومة متكاملة تشمل الطاقة والرقمنة ونقل الكهرباء، وليس مجرد ممر للنقل، مشددًا على أن تعدد المسارات يهدف إلى تقليل المخاطر السياسية والاقتصادية وتعزيز تنوع مصادر الإمداد.
بدوره، أشار الأمين العام لمنظمي الطاقة في البحر المتوسط، حسن أوزكوتش، إلى أن تركيا حققت توافقًا يتجاوز 95% مع معايير الاتحاد الأوروبي في تنظيم سوق الكهرباء.
فيما أوضح مدير الطاقة لتركيا والقوقاز في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ديفيد ماناغادزه، أن حجم محفظة البنك بلغ 65 مليار يورو حتى ديسمبر، مع استحواذ تركيا على نحو 30% منها، لافتًا إلى أن الاستثمارات في قطاع الطاقة التركي تجاوزت مليار يورو.
