ترقب متصاعد لتعديل وزاري في الأردن

#سواليف – خاص

تتزايد في الأوساط السياسية الأردنية خلال الأيام الأخيرة الأحاديث عن قرب إجراء تعديل وزاري جديد على حكومة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وسط مؤشرات على مراجعة شاملة لأداء عدد من الوزراء بعد انتهاء الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، إلا أن أي قرار رسمي بهذا الشأن لم يصدر حتى الآن.

وكانت الحكومة قد شهدت في 14 تموز/يوليو الجاري تعديلاً محدوداً اقتصر على حقيبة العمل، بعد قبول استقالة وزير العمل خالد البكار، وتكليف وزير النقل الدكتور نضال القطامين بتولي وزارة العمل بالإضافة إلى مهامه، وهو ما اعتبره مراقبون تعديلاً اضطرارياً لمعالجة شغور الوزارة، وليس إعادة تشكيل للفريق الحكومي.

لماذا يتجدد الحديث عن تعديل وزاري؟

يرى مراقبون أن هناك عدة عوامل تغذي التكهنات بإجراء تعديل جديد، أبرزها:

• انتهاء المرحلة التشريعية الأولى التي شهدت إقرار عدد من القوانين المهمة، ما يتيح للحكومة إعادة تقييم أداء الوزراء قبل الدخول في مرحلة جديدة.
• تفاوت أداء الوزراء في إدارة الملفات الخدمية والاقتصادية، حيث يعتقد أن رئاسة الوزراء أجرت خلال الأشهر الماضية مراجعات دورية لمستويات الإنجاز.
• تزايد الانتقادات النيابية والشعبية لأداء بعض الوزارات، خصوصاً تلك المرتبطة بالخدمات والاستثمار والاقتصاد والإدارة المحلية.
• الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها تنفيذ برامج التحديث الاقتصادي والإداري، واستكمال مشاريع إصلاح القطاع العام.

هل سيكون التعديل محدوداً أم واسعاً؟

الحديث المتداول في الصالونات السياسية يشير إلى عدة سيناريوهات، أبرزها:

• إجراء تعديل محدود يشمل من 3 إلى 5 وزراء ممن واجهوا انتقادات أو لم يحققوا تقدماً ملموساً في ملفاتهم.
• أو تعديل أوسع يعيد توزيع عدد من الحقائب ويستقطب شخصيات تكنوقراط لإدارة المرحلة المقبلة.

إلا أن هذه السيناريوهات لا تزال في إطار التوقعات، ولم تؤكدها أي جهة رسمية.

ما المعايير التي قد يعتمدها رئيس الوزراء؟

بحسب متابعين للشأن السياسي، فإن أي تعديل محتمل سيرتكز على مجموعة من المعايير، منها:

• سرعة تنفيذ التكليفات الحكومية.
• مستوى الإنجاز في المشاريع ذات الأولوية.
• القدرة على التنسيق مع مجلس النواب.
• إدارة الأزمات والملفات الحساسة.
• التواصل مع الرأي العام وتحسين مستوى الخدمات.

ويؤكد مراقبون أن رئيس الوزراء جعفر حسان يركز منذ تشكيل حكومته على مؤشرات الأداء والإنجاز أكثر من الاعتبارات السياسية التقليدية، وهو ما قد يجعل أي تعديل مرتبطاً بنتائج التقييم الإداري أكثر من كونه استجابة لضغوط إعلامية أو نيابية.

لا أسماء رسمية حتى الآن

ورغم تداول أسماء عدد من الوزراء في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، فإن جميع هذه الأسماء تبقى في إطار التكهنات، إذ لم تصدر أي معلومات رسمية عن الوزراء الذين قد يشملهم التعديل أو الشخصيات المرشحة لدخول الحكومة.

ويؤكد الدستور الأردني أن أي تعديل وزاري لا يصبح نافذاً إلا بعد صدور إرادة ملكية سامية بناءً على تنسيب رئيس الوزراء، ثم الإعلان عنه رسمياً.

وفي ظل غياب الإعلان الرسمي، تبقى جميع الأحاديث المتداولة بشأن تعديل وزاري جديد ضمن دائرة التوقعات والتحليلات السياسية، بينما تواصل حكومة جعفر حسان عملها بتشكيلتها الحالية، بانتظار ما قد تحمله الأيام المقبلة من قرارات رسمية.

هذا المحتوى ترقب متصاعد لتعديل وزاري في الأردن ظهر أولاً في سواليف.