غزة – وكالات
رحّب مركز غزة لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بقرار الأمم المتحدة إدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي وجهاتها الأمنية لأول مرة على القائمة السوداء للعنف الجنسي في مناطق النزاع، في إطار التقرير السنوي للأمين العام الصادر عن ممثلة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات براميلا باتن.
وقال المركز، في بيان، إن “هذا الإدراج، وإن كان متأخراً ومنقوصًا، يمثّل خطوةً في الاتجاه الصحيح، غير أنه لا يعكس إلا قدراً يسيراً من حجم الانتهاكات الفعلية التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون، والتي كشفت عن جزء منها شهادات وتقارير نشرتها ممنظمات حقوقية فلسطينية ودولية ومؤسسات إعلامية، سرعان من ما واجهت حملة تحريض وتهديد إسرائيلية ضمن عملية ترهيب ممنهجة لإخفاء الحقيقية”.
وأشار إلى أن التقرير الأممي الصادر في مايو 2026 وثّق أنماطاً منهجية من العنف الجنسي ضد فلسطينيين محتجزين في مواقع احتجاز إسرائيلية عدة، وتضمّن التحقق من 31 حادثة موثّقة طالت رجالاً ونساءً وأطفالاً من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأوضح أن “الانتهاكات الموثّقة تشمل الإكراه على التعرّي، والتفتيش المهين دون مسوّغ قانوني، والتهديد بالاغتصاب، فضلاً عن الاغتصاب المباشر والاعتداء الجنسي بأدوات جسدية”.
كما وثق التقرير أن ضحايا من الذكور تعرّضوا لنزيف مستقيمي حاد لأيام وأسابيع جرّاء التعذيب الجنسي، وهو ما يصنّف جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن الأرقام الواردة في تقرير الأمم المتحدة لا تعكس الحجم الحقيقي للانتهاكات، إذ تفيد شهادات المفرَج عنهم وتوثيقات منظمات حقوقية فلسطينية ودولية بأن أعداد الضحايا قد تبلغ الآلاف، وأن جميع المعتقلين تعرّضوا لأشكال متفاوتة من العنف الجنسي والإذلال تبدأ من الإكراه على التعرّي ولا تنتهي عند الاغتصاب.
وأدان مركز غزة لحقوق الإنسان بأشد العبارات الحملة الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية العاملة في توثيق هذه الجرائم، والقائمين عليها والعاملين فيها، ولا سيما التي استهدفت: المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، ومؤسسة الحق للقانون، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، إلى جانب العديد من الصحفيين المحليين والدوليين.
وشدد على أن استهداف هذه المنظمات بالتصنيف والوصم والملاحقة والتضييق والتهديد بالقتل والإغلاق وإغلاق الحسابات المالية، هو جزء لا يتجزأ من منظومة الإفلات من العقاب، ومحاولة ممنهجة لإخماد الأصوات الحقوقية التي توثّق الجرائم وتقدّم الأدلة للمحاكم الدولية.
وطالب المركز مجلس حقوق الإنسان الأممي وجميع الدول بـ”توفير الحماية الفعلية لهذه المنظمات وضمان استمرار عملها بحرية تامة، والسماح الفوري وغير المشروط لفرق التحقيق الدولية المستقلة بالدخول إلى جميع مواقع الاحتجاز الإسرائيلية بما فيها معسكر سدي تيمان ومعتقل عتليت ومرافق الاحتجاز العسكرية”.
ودعا المركز لرفع القيود المفروضة على الصحافة الدولية والسماح لها بالوصول الحر إلى قطاع غزة والسجون الإسرائيلية لتغطية مستقلة ومتواصلة لأوضاع المعتقلين ومجمل أفعال الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” ضد الفلسطينيين.
وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين والمخفيين قسرًا، ووقف ممارسات الاحتجاز الإداري التعسفي، مشددا على ضرورة أن تشمل تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية جرائم العنف الجنسي الموثّقة بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وطلب المركز من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف “تفعيل آليات المساءلة الدولية وعدم الاكتفاء بالإدانة اللفظية”، معتبرا أن “الصمت الحاصل يمثل تواطؤا ويدعم الإفلات من العقاب”.
وشدد مركز غزة لحقوق الإنسان على أنه “لن يكون لإدراج “إسرائيل” على قائمة الأمم المتحدة للعنف الجنسي أي معنى ما لم يترجم إلى إجراءات ملزمة وآليات مساءلة فعلية”، منبهاً على أن “الصمت الدولي وتعطّل آليات الرقابة أسهما في تمكين الإفلات من العقاب وتشجيع استمرار هذه الجرائم”.
وحث المركز المجتمع الدولي بأسره، ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية، والدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف على التحرك الفوري والفعلي، مشددا على أن “العدالة المتأخرة لا تعوض ضحايا العنف الجنسي عن مآسيهم، وأن العدالة الغائبة تفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات”.
The post ترحيب بإدراج “إسرائيل” على القائمة السوداء للأمم المتحدة بعد توثيق العنف الجنسي في سجونها appeared first on السبيل.
