أقرت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور وجيه عويس، اليوم الاثنين، مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، كما ورد من مجلس النواب. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة الدكتور ظافر الصرايرة، ناقشت فيه الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. وجاء مشروع القانون، وفقا لأسبابه الموجودة، لنشر ثقافة الجودة وتعزيز ممارستها في المؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية الأجنبية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة. كما جاء لتحفيز المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة ومؤسسات التدريب المهني والتقني على التفاعل مع المؤسسات المناظرة لها عالمياً وهيئات الاعتماد وضمان الجودة الدولية، وتعزيز قدرتها على استدامة التميز ومواجهة التحديات بما يحقق مستوى عالياً من التنافسية محلياً ودولياً. وجاء أيضا لتعزيز مواءمة مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية وبالشراكة مع القطاع الخاص، ولبناء قدرات العاملين في المؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة بالتنسيق والتعاون معها بما يسهم في رفع كفاءتهم وتعزيز ممارسات الجودة فيها. إلى جانب تشكيل مجلس هيئة الاعتماد وضمان الجودة لتولي اعتماد المؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية الأجنبية ومؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة وضمان جودتها واعتماد برامجها والرقابة عليها، واعتماد وضمان جودة برامج مؤسسات التدريب المهني والتقني بكافة أشكالها، واعتماد مدربيها وتصنيفهم ومتابعة جودة مخرجاتها والرقابة عليها، والاعتراف بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها. --(بترا)
