ترامب يطلب تمديداً لقانون "مراقبة الاستخبارات الأجنبية"

إيلاف من واشنطن: دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس إلى تمرير تمديد قصير الأجل لقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، في مادته 702، محذراً من أن العمل بهذا القانون سينتهي هذا الأسبوع إذا لم يتحرك المشرعون، في توقيت يربطه البيت الأبيض باعتبارات الأمن القومي، وكأس العالم، واحتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة. وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية FISA 702 "بالغ الأهمية لجيشنا، وللحفاظ على سلامة الشعب الأميركي"، لا سيما خلال كأس العالم واحتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة. وأضاف: "إذا لم يُتخذ أي إجراء، فسينتهي العمل بهذا القانون المهم هذا الأسبوع". وطلب الرئيس الأميركي من الكونغرس إرسال تمديد قصير الأجل للقانون، لإتاحة الوقت لاختيار مدير دائم للاستخبارات الوطنية وتثبيته. وتأتي الدعوة قبل انتهاء صلاحية المادة 702 في 12 حزيران (يونيو) 2026، وفق تقارير حديثة عن مسار التجديد في الكونغرس.  وأشار ترامب في منشوره إلى أنه عيّن ويليام بولت مديراً بالإنابة للاستخبارات الوطنية، على أن يبدأ مهامه في 19 حزيران (يونيو)، وطلب منه تنفيذ عملية تقليص فورية وضرورية في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، وإعادة الموظفين إلى وكالاتهم الأصلية. وكان البيت الأبيض قد نشر، في 4 حزيران (يونيو) 2026، بياناً بعنوان "دعم قوي لتعيين الرئيس ترامب وليام ج. بولت مديراً بالإنابة للاستخبارات الوطنية". وفي الوقت نفسه، قال ترامب إنه يبحث عن مرشح دائم لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية يتمتع بخبرة في مجال الأمن القومي، في ظل مرحلة انتقالية مرتبطة بمغادرة المديرة السابقة تولسي غابارد، بحسب تقارير تناولت تعيين بولت والجدل المحيط به. وتُعد المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية أداة تسمح باستهداف أشخاص غير أميركيين يُعتقد أنهم خارج الولايات المتحدة لجمع معلومات استخباراتية أجنبية. وتوضح بوابة مجتمع الاستخبارات الأميركي أن هذه المادة لا تسمح باستهداف الأميركيين أو أي شخص داخل الولايات المتحدة، كما تحظر ما يُعرف بـ"الاستهداف العكسي"، أي استهداف شخص أجنبي في الخارج إذا كان الغرض الحقيقي هو جمع معلومات عن شخص داخل الولايات المتحدة. لكن القانون ظل موضع جدل سياسي وحقوقي، لأن اتصالات أميركيين قد تُجمع عرضاً عندما يتواصلون مع أهداف أجنبية، ما أثار اعتراضات مرتبطة بالخصوصية وحدود استخدام البيانات. وتشير رويترز إلى أن المادة 702 تسمح لوكالات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية بجمع اتصالات لأجانب خارج الولايات المتحدة بمساعدة مزودي الاتصالات، مع استمرار الانتقادات بسبب احتمال التقاط اتصالات أميركيين بصورة عرضية. ويضع طلب ترامب الكونغرس أمام معادلة سياسية حساسة: تمديد صلاحية أداة استخباراتية تعتبرها الإدارة ضرورية للأمن القومي، في مقابل اعتراضات على تعيين بولت مديراً بالإنابة للاستخبارات الوطنية، ومخاوف من طريقة استخدام الصلاحيات المرتبطة بالقانون. وكانت محاولة للتقدم في تجديد المادة 702 قد تعثرت في مجلس الشيوخ، بعدما صوّت ديمقراطيون ومعهم عدد من الجمهوريين ضد المضي في التشريع، وسط خلافات حول تعيين بولت ومخاوف الخصوصية. وبذلك، يصبح جوهر الخبر في سباق زمني وسياسي واحد: قانون مراقبة استخباراتية يقترب من نهاية صلاحيته، رئيس يطلب تمديداً عاجلاً وقصيراً، قيادة استخباراتية بالإنابة تستعد لتسلم مهامها في 19 حزيران (يونيو)، وكونغرس منقسم بين ضرورات الأمن القومي ومخاوف الرقابة والخصوصية. المصدر: منشور الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر "تروث سوشيال"