ترامب يبدو غير راضٍ عن المقترح الإيراني لإنهاء الحرب

 ترجمة المدى

قال مسؤول أمريكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير راضٍ عن المقترح الإيراني الأخير بشأن تسوية الحرب المستمرة منذ شهرين، ما يضعف الآمال بالتوصل إلى حل للنزاع الذي أدى إلى تعطيل إمدادات الطاقة، ورفع معدلات التضخم، ومقتل آلاف الأشخاص.

ويشير المقترح الإيراني إلى تأجيل مناقشة برنامج إيران النووي إلى ما بعد انتهاء الحرب، التي توقفت مؤقتًا بعد إعلان وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا الشهر، إضافةً إلى حل الخلافات المتعلقة بالشحن في الخليج.
وقال مسؤول أمريكي مطلع على اجتماع ترامب مع مستشاريه يوم الاثنين، متحدثًا بشرط عدم الكشف عن هويته، إن ترامب غير راضٍ عن المقترح الإيراني؛ لأنه يريد معالجة الملف النووي منذ البداية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا ويلز، إن الولايات المتحدة “أوضحت خطوطها الحمراء” في إطار سعيها لإنهاء الحرب التي بدأت في فبراير إلى جانب إسرائيل.
وكان اتفاق سابق في عام 2015 بين إيران وعدة دول، من بينها الولايات المتحدة، قد قيّد بشكل كبير البرنامج النووي الإيراني، الذي تؤكد طهران أنه لأغراض سلمية ومدنية. إلا أن هذا الاتفاق انهار بعد انسحاب ترامب منه أحاديًا خلال ولايته الأولى.

تراجع جهود السلام
تراجعت آمال إحياء جهود السلام منذ أن ألغى الرئيس الأمريكي زيارة كانت مقررة في نهاية الأسبوع الماضي لمبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر إلى باكستان، التي تتوسط في الأزمة. وقام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بجولات دبلوماسية مكثفة في إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما زار عُمان، وتوجه يوم الاثنين إلى روسيا، حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين وتلقى دعمًا من حليف قديم. وقال نائب وزير الدفاع الإيراني رضا طلاي‌نيك يوم الثلاثاء إن طهران مستعدة لمشاركة قدراتها الدفاعية والخبرات التي اكتسبتها من “هزيمة أمريكا” مع “الدول المستقلة”، بما في ذلك أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون، التي تضم إيران وروسيا والصين والهند وباكستان ودول آسيا الوسطى.
ومع استمرار تباعد مواقف الطرفين، استأنفت أسعار النفط ارتفاعها، إذ صعدت بنسبة تقارب 3% يوم الثلاثاء، مواصلةً مكاسب الجلسة السابقة.
وأفادت بيانات تتبع السفن أن ما لا يقل عن ست ناقلات محمّلة بالنفط الإيراني أُجبرت على العودة إلى إيران في الأيام الأخيرة بسبب الحصار الأمريكي، ما يعكس تأثير الحرب على حركة الملاحة.

اتهامات متبادلة حول الملاحة
وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية الإجراءات الأمريكية ضد ناقلات النفط المرتبطة بإيران، ووصفتها بأنها “شرعنة للقرصنة والسطو المسلح في أعالي البحار”. في المقابل، قالت المتحدثة الحكومية فاطمة مهاجراني إن إيران كانت مستعدة لسيناريوهات الحصار البحري منذ انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، وإنها اتخذت التدابير اللازمة بحيث “لا يوجد ما يدعو للقلق”.
وأضافت أن طهران تستخدم ممرات تجارية شمالية وشرقية وغربية لا تعتمد على موانئ الخليج لتقليل تأثير الحصار.
حيث أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أن القوات المسلحة الإيرانية ستكون مسؤولة عن إدارة الممر المائي بموجب مشروع القانون المقترح.
ويهدف مشروع القانون إلى منح الجيش صلاحية منع مرور “السفن المعادية”. كما ينص على أن رسوم العبور يجب أن تُدفع بالعملة المحلية (الريال الإيراني)، وهي خطوة يراها مراقبون محاولةً للالتفاف على العقوبات المالية المفروضة على إيران.
ودخلت أزمة مضيق هرمز مرحلةً قانونيةً جديدةً، حيث أعاد الأمين العام لـالمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، تأكيد موقفه الحازم بأن “لا يوجد أساس قانوني” يمنح إيران الحق في فرض رسوم عبور على السفن المارة عبر هذا المضيق الاستراتيجي. وجاءت هذه التصريحات ردًا على مشروع قانون إيراني مثير للجدل يسعى إلى فرض واقع مالي وعسكري جديد في أهم ممر ملاحي في العالم.
وخلال مؤتمر صحفي في لندن، قال دومينغيز بشكل قاطع: “لا يوجد أي أساس قانوني لفرض أي ضريبة أو رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى على المضائق المستخدمة للملاحة الدولية”، مؤكدًا أن القانون البحري الدولي يضمن حرية المرور دون عوائق مالية أو سيادية غير مشروعة.

خلافات جوهرية حول التسوية
ومع استمرار التباعد بين الطرفين، أبلغ مسؤولون إيرانيون وكالة رويترز أن المقترح الذي حمله عراقجي إلى باكستان يتضمن مفاوضات على مراحل، مع تأجيل ملف البرنامج النووي في البداية.
وتنص الخطوة الأولى على إنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران وتقديم ضمانات بعدم إعادة إشعالها. ثم يتم التفاوض على رفع الحصار البحري الأمريكي ومصير مضيق هرمز، الذي تسعى إيران إلى إعادة فتحه تحت سيطرتها.
وفي مرحلة لاحقة فقط يتم بحث القضايا الأخرى، بما في ذلك الخلاف الطويل حول البرنامج النووي الإيراني، مع استمرار طهران في المطالبة باعتراف أمريكي بحقها في تخصيب اليورانيوم.

تداعيات إغلاق مضيق هرمز
لا تزال تداعيات إغلاق مضيق هرمز تهيمن على معنويات أسواق الطاقة والشحن، لكن تأثيراتها على شحن الحاويات لم تكن موحّدة بالقدر الذي قد توحي به تحركات أسعار النفط في العناوين الرئيسية. فبينما تبقى تكاليف الوقود مرتفعة وتنعكس تدريجيًا على النفقات التشغيلية، تُظهر أسواق الحاويات استجابةً متباينةً تتأثر بقدر ما بإدارة السعة وبقدر أقل بأساسيات الطلب. تظل أسعار الشحن البحري أعلى من المستويات المعتادة لما بعد عطلة رأس السنة القمرية، وهي فترة تنخفض فيها الأسعار عادةً قبل ذروة موسم الصيف. وقد ساهم ارتفاع أسعار وقود السفن المرتبط بالاضطراب في وضع “حد أدنى” للأسعار، ما منع الانخفاض الموسمي المعتاد. ومع ذلك، لا تزال الأسعار الحالية أقل بكثير من الارتفاعات الحادة التي سببتها صدمات جيوسياسية سابقة مثل أزمة البحر الأحمر أو موجات الطلب الناتجة عن التقدم المسبق للشحنات خلال فترات سابقة.

ارتفاع أسعار النفط
ارتفع خام برنت الثلاثاء إلى 110 دولارات للبرميل (94 يورو) لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع، مع تصاعد المخاوف من تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق سلام قد يؤدي إلى إعادة فتح أو استقرار تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.
وبحسب البيانات المنشورة، وصل السعر خلال التداولات إلى 111.86 دولارًا للبرميل، بارتفاع نسبته 3.6%، ما أدى إلى ضغط على أسواق السندات الحكومية، في ظل تزايد قلق المستثمرين من عودة الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.
عن صحف ووكالات عالمية

The post ترامب يبدو غير راضٍ عن المقترح الإيراني لإنهاء الحرب appeared first on جريدة المدى.