شطب “الاتحاد العام لمقاولات المغرب” على عضوية 1955 مقاولة خلال سنة 2025، ما أدى لتراجع حاد في موارده المالية، إذ بلغت الأخيرة خلال السنة ذاتها نحو 55 مليون و784 ألف درهم، بتراجع قدره 10 ملايين درهم، أي نحو 16% مقارنة بسنة 2024، حين بلغت الموارد 66 مليون درهم.
وبلغت قيمة مساهمات الاشتراك، التي تصرفها المقاولات المنخرطة للنقابة، 46,9 مليون درهم مقابل 51,6 مليون درهم خلال سنة 2024، أي بتراجع يناهز 9%، وفق ما أعلنه الاتحاد خلال الجمع العام الانتخابي لرئيسه الجديد، اليوم الخميس بالدار البيضاء، والذي أفرز تولي نائب الرئيس السابق، المهدي التازي، خلفا لشكيب لعلج.
ويُفسَّر الانخفاض في الموارد المالية أساساً بعملية التشطيب وإلغاء عضوية 1955 عضواً، وكذا بتوقيف إصدار مذكرات الخصم الخاصة بالأعضاء الذين تتجاوزت ديونهم خمس سنوات، وهو ما خلّف أثرا ماليا بقيمة مليون و830 ألف درهم.
وفي المقابل، استقطب الاتحاد العام لمقاولات المغرب 509 أعضاء جدد، مثلت اشتراكاتهم مليونين و170 ألف درهم، مقابل 1,9 مليون درهم سنة 2024.
و”تُظهر سنة 2025 بالتالي عملية طوعية لتصريف محفظة الأعضاء، مع تأثير قصير المدى على الموارد، مقابل بناء قاعدة أكثر متانة للسنوات المقبلة”، وفق ما أعلنته المسؤولة عن الخزينة بالاتحاد، نزهة التعريجي المراكشي، خلال المناسبة ذاتها.
من جهة أخرى، تناولت المتحدثة توزيع الأعضاء حسب الجهات، مشيرة إلى أن 61 بالمئة من الأعضاء يتواجدون بعيداً عن المركز (الدار البيضاء)؛ “تؤكد هذه المعطيات التواجد الترابي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إضافة إلى التعزيز التدريجي لحضوره على المستوى الوطني، كما تُظهر أن الاتحاد يواصل دينامية الجهوية والقرب من المقاولات بمختلف مناطق المملكة”.
وبخصوص توزيع الاشتراكات حسب الجهات، قالت المراكشي: “رغم أن غالبية الأعضاء يوجدون اليوم في الجهات، فإن الاشتراكات ما تزال متركزة أساساً في الأقطاب الاقتصادية الكبرى، خصوصاً جهة الدار البيضاء التي تمثل 59% من مجموع الاشتراكات”.
“أما باقي الاشتراكات فتأتي أساساً من جهات الرباط ـ سلا، طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، سوس ـ ماسة، فاس ـ مكناس، ومراكش”، مضيفة أن ذلك يبرز أن “قاعدة المنخرطين موزعة بشكل واسع على التراب الوطني، غير أن المساهمة المالية ما تزال تعتمد بشكل أساسي على الجهات ذات النشاط الاقتصادي الأقوى”.
وفي ما يتعلق بشرائح الاشتراكات، أكدت أن قيمتها تراوحت بين 2000 درهم بالنسبة للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 5 ملايين درهم، و80 ألف درهم بالنسبة للمقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم، علما أن 68 في المئة من الاشتراكات تقل أو تساوي 5 آلاف درهم.
ظهرت المقالة تراجعت مواردها المالية بحدة.. نقابة “الباطرونا” تطرد 1955 مقاولة أولاً على مدار21.
