أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، بيانًا رسميًا أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء احتجاز أحد موظفيها على الأراضي الفرنسية، معتبرة أن القضية تستدعي توضيحات عاجلة وضمانات قانونية واضحة.
وأكدت الوزارة أن الموظف المحتجز يتمتع بصفة رسمية، ما يلزم السلطات الفرنسية، وفق الأعراف والاتفاقيات الدولية، بضمان حقوقه ومعاملته بما يتوافق مع القوانين الدبلوماسية المعمول بها، بما في ذلك تمكينه من التواصل مع الجهات القنصلية الجزائرية.
واستخدم البيان لهجة حازمة دعا فيها الجزائر فرنسا إلى تقديم توضيحات دقيقة حول ملابسات الاحتجاز، مؤكدة ضرورة تسوية القضية في أقرب وقت ممكن بما يحفظ كرامة الدولة الجزائرية ومواطنيها.
وفي تعليق له، قال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني علي ربيج لـ”سبوتنيك”: “اللهجة الحازمة لبيان الخارجية دليل على التوتر المتصاعد بين البلدين. ما حدث لا يمكن تبريره، فالاحتجاز المؤقت لموظف محمي باتفاقية فيينا يمثل انتهاكًا واضحًا.”
وأضاف ربيج أن الإجراءات الفرنسية الأخيرة، بما فيها تجديد الحبس المؤقت لمدة سنة إضافية، تأتي على الرغم من جهود الجزائر لإعادة بناء العلاقات، مثل إطلاق سراح بوعلام صنصال واستقبال وزيرة الداخلية السابقة سيغولين روايال، معتبرًا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو المسؤول المباشر عن التشنج الدبلوماسي الحالي.
وأشار النائب إلى أن ماكرون يسعى للحصول على تنازلات سياسية من الجزائر لدعم موقفه السياسي الداخلي والخارجي، في ظل إخفاقاته على الصعيدين الأوروبي والدولي، خاصة فيما يتعلق بالحرب الأمريكية على إيران والصراع الروسي الأوكراني، مضيفًا أن استقرار العلاقات قد يتطلب انتخابات رئاسية فرنسية جديدة لإفساح المجال لتغير في السياسة الخارجية.
ومن جانبها، لم تصدر باريس أي تفاصيل رسمية حول أسباب الاحتجاز، ما يفاقم الغموض ويزيد من الدعوات للشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام.
وتبقى الأنظار متجهة نحو التطورات المقبلة، وسط آمال بأن يتم احتواء الموقف ضمن إطار الاحترام المتبادل والقوانين الدولية.
The post توتر دبلوماسي بين الجزائر وفرنسا حول احتجاز موظف رسمي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.
