توتر أمني وإطلاق نار في مجلس الشيوخ الفلبيني مع اقتراب اعتقال سيناتور مطلوب دولياً

سادت حالة من الاضطراب الأمني الشديد داخل أروقة مجلس الشيوخ الفلبيني اليوم الأربعاء، عقب سماع دوي إطلاق نار في أجزاء من المبنى، مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر فورية لجميع المتواجدين بالاحتماء داخل المكاتب. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات بشرية، في حين سادت ضبابية حول ملابسات الحادثة والجهة المسؤولة عن إطلاق الرصاص داخل المؤسسة التشريعية. وأفادت مصادر ميدانية برصد تحركات عسكرية غير مسبوقة في محيط المجلس، حيث شوهد أكثر من عشرة جنود يرتدون الزي المموه ويحملون بنادق هجومية متطورة أثناء وصولهم لتأمين المداخل. ولم تصدر القيادة العسكرية أي توضيحات رسمية حول طبيعة هذه المهمة أو ما إذا كانت القوات قد دخلت المبنى بالفعل للسيطرة على الموقف الأمني المتدهور. وتأتي هذه التطورات الدراماتيكية في وقت يتحصن فيه السيناتور رونالد ديلا روزا داخل مكتبه بالمجلس منذ يوم الإثنين الماضي، مؤكداً أن اعتقاله بات مسألة وقت فقط. ويعد ديلا روزا أحد أبرز الوجوه السياسية والأمنية في البلاد، حيث شغل سابقاً منصب قائد الشرطة الوطنية وكان الذراع اليمنى للرئيس السابق في تنفيذ سياساته الأمنية المثيرة للجدل. وكان ديلا روزا قد ظهر في بث مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعياً أنصاره للتحرك العاجل ومنع تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وأوضح السيناتور أن عناصر من إنفاذ القانون بدأت بالفعل إجراءات تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية التي كُشف عنها مطلع هذا الأسبوع، معتبراً أن تسليمه يمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية. أناشدكم، وآمل أن تتمكنوا من مساعدتي. لا تسمحوا بنقل فلبيني آخر إلى لاهاي. وتعود جذور الملاحقة القضائية إلى مذكرة توقيف سرية صدرت في نوفمبر الماضي، وتتعلق باتهامات مباشرة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حملة مكافحة المخدرات. هذه الحملة التي قادها الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، اتسمت بالعنف المفرط وأدت إلى سقوط آلاف القتلى في عمليات وصفتها جهات دولية بأنها خارج نطاق القانون. ويواجه ديلا روزا ذات التهم التي أدت إلى اعتقال الرئيس السابق دوتيرتي البالغ من العمر 81 عاماً في عام 2025، حيث يقبع الأخير حالياً بانتظار محاكمته أمام القضاء الدولي. وتتهم المنظمات الحقوقية العالمية الجهاز الأمني الفلبيني في تلك الحقبة بتنفيذ عمليات تصفية ممنهجة للمشتبه بهم والتستر على التجاوزات تحت غطاء مكافحة الجريمة. في...