أعلن مصرف سورية المركزي عن صدور القرار رقم 1124 عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية، القاضي باعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني في الجمهورية العربية السورية.
يهدف النظام إلى تطوير وتفعيل منظومة دفع وطنية حديثة، وتوسيع خيارات الدفع والتحويل أمام المواطنين وقطاع الأعمال، بما يسهم في تسهيل حركة الأموال ورفع كفاءتها، من دون إلغاء التعامل النقدي أو فرض وسيلة دفع محددة.
ويضع النظام الأسس التنظيمية والتقنية لتطوير وربط خدمات الدفع بين الجهات والمؤسسات المالية، من خلال إطار ترخيص وتنظيم ثلاثة أنواع رئيسية من الجهات العاملة ضمن المنظومة: مقدمو خدمات الدفع، ومقدمو خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلو أنظمة الدفع، بما يتيح تطوير خدمات وحلول دفع متنوعة ضمن بيئة تنظيمية ورقابية واضحة.
كما يفتح المجال أمام الابتكار والمنافسة والاستثمار في قطاع الخدمات المالية والتقنية، من خلال إتاحة اختبار الأنشطة والحلول المالية المبتكرة ضمن مختبر تنظيمي يتيح تقييمها في بيئة خاضعة للرقابة قبل طرحها على نطاق أوسع.
ويرسخ النظام متطلبات الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين، بما يعزز سلامة التعاملات المالية والثقة بالخدمات الرقمية.
ويمهد النظام مستقبلاً لتطوير قدرة البنية المالية السورية على التكامل مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية، وفق المتطلبات القانونية والفنية والتجارية المعتمدة، من دون أن يعني ذلك إتاحة التحويلات أو الربط الدولي بشكل فوري.
ويأتي اعتماد النظام كخطوة أساسية في تحديث البنية المالية في سورية، وتوفير خيارات دفع أكثر سهولة وكفاءة وأماناً للمواطنين وقطاع الأعمال، إلى جانب التعامل النقدي.
الوطن
