تونس تعتزم إعادة تدوير 70% من المياه.. خطة معالجة طموحة لمواجهة الجفاف

اقتصاد تونس تعتزم إعادة تدوير 70% من المياه.. خطة معالجة طموحة لمواجهة الجفاف العين الإخبارية - محسن أمين السبت 2026/4/11 11:12 ص بتوقيت أبوظبي صورة لأحد السدود التونسية تتجه تونس إلى استخدام 70% من المياه المعالجة في مجال الري بحلول سنة 2050، لمواجهة الشح المائي والتغيرات المناخية. تتجه تونس إلى استخدام 70% من المياه المعالجة في مجال الري بحلول سنة 2050، لمواجهة الشح المائي والتغيرات المناخية. وأعلن كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيّب أن بلاده تتوجه نحو المياه غير التقليدية في ظل تذبذب الأمطار، وتطمح لاستخدام 70% من المياه المعالجة في مجال الري بحلول سنة 2050. مواجهة عشرية الجفافوأكد الحبيّب، في كلمة له لدى إشرافه على فعاليات المجلس المحلي للمياه بمحافظة المنستير الساحلية، الجمعة، الحرص على حسن استغلال وتوظيف الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية، لاسيما وأن تونس قد مرّت خلال العشرية الأخيرة بتسع سنوات جافة، منها ست سنوات متتالية. وأشار إلى أنه رغم هذه الصعوبات، فقد تمكنت المنظومة المائية، وخاصة منظومة الماء الصالح للشرب، من الصمود، حيث تم خلال الصيف الماضي الاستغناء عن العمل بنظام الحصص في توزيع المياه. وأوضح أن الانقطاعات المحدودة التي حدثت كانت ناتجة عن أعطال فنية أو طوارئ في الشبكة أو انقطاع التيار الكهربائي عن محطات ضخ مياه الشرب، وليس بسبب نقص الكميات المتاحة فقط. وأفاد الحبيّب أن نسب امتلاء السدود حاليا تتفاوت من جهة إلى أخرى، حيث بلغت في سدود الشمال الغربي والشرقي نسبا مرتفعة، بينما لا تزال سدود الوسط تعاني من ضعف المخزون، مشيرا إلى أن الأمطار قد ساهمت في تحسين منسوب الموائد المائية الباطنية في العديد من المناطق. تثمين الموارد غير التقليديةمن جهته، قال الخبير البيئي عادل بن سليمان لـ"العين الإخبارية" إن تونس تهدف إلى رفع نسبة استخدام المياه المعالجة في الري إلى 70% بحلول عام 2050 لمواجهة الشح المائي والتغيرات المناخية، عبر استثمارات ضخمة. وأكد أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى زيادة المناطق السقوية إلى 56 ألف هكتار، والاعتماد على المعالجة الثلاثية لزيادة نقاوة المياه، خاصة مع إنتاج سنوي يناهز 300 مليون متر مكعب. وأوضح أن تونس تسعى بقوة نحو تثمين الموارد المائية غير التقليدية، بما في ذلك تحلية المياه المالحة واستخدام المياه المعالجة، كاستراتيجية أساسية للأمن المائي والغذائي. وأشار إلى أن نسبة استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة لا تتجاوز 22%، رغم وجود إمكانات أكبر للمعالجة، موضحا أن إعادة تدوير المياه تساهم في تنقية مياه البحر وتخفف الضغط على الموارد المائية التقليدية. ويستحوذ القطاع الزراعي في تونس على 79% من الموارد المائية، بما قيمته 2150 مليون متر مكعب في العام، ومياه الشرب على 15% منها، بما قيمته 420 مليون متر مكعب، والقطاع الصناعي على 3% من هذه الموارد بـ145 مليون متر مكعب، بينما لا يزيد نصيب القطاع السياحي على 1% بما يساوي 35 مليون متر مكعب. وتعاني تونس ظاهرة الشح المائي، إذ يتوفر للفرد 450 مترا مكعبا من المياه في العام، وهو تحت سقف الفقر المائي العالمي الذي يبلغ 1000 متر مكعب، وتحت خط الفقر المائي المدقع الذي يبلغ 500 متر مكعب. وتغطي خدمات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (حكومية) 94% من الوسط الريفي و100% من الوسط الحضري في تونس. aXA6IDUxLjg5LjIxMC4xOTQg جزيرة ام اند امز GB تونس غرفة الأخبار #شؤون_تونسية#الاقتصاد_التونسي#التغير_المناخي