توقيع مذكرتي تعاون بين المدرسة العليا الجزائرية للأعمال وهيئات وطنيةفاعلة في منظومة دعم المقاولاتية والابتكار
أشرفت وزيرة التجارة الداخلية وتنظيم السوق الوطنية، السيدة أمال عبد اللطيف، رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، السيد نور الدين واضح، اليوم، على مراسم توقيع مذكرتي تعاون بين المدرسة العليا الجزائرية للأعمال وعدد من الهيئات الوطنية الفاعلة في منظومة دعم المقاولاتية والابتكار، وفي مقدمتها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ومسرّع الشركات الناشئة Algeria Venture، وذلك بمقر المدرسة العليا للأعمال بالصنوبر البحري.
وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت السيدة الوزيرة أن هذا الحدث يعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز التكامل بين منظومة التكوين العالي ومنظومة دعم المبادرة الاقتصادية، بما يساهم في ترقية الكفاءات الوطنية وتطوير بيئة ملائمة لظهور مشاريع اقتصادية مبتكرة وقابلة للنمو.
وأبرزت الوزيرة المكانة الاستراتيجية التي تحتلها المدرسة العليا الجزائرية للأعمال باعتبارها مؤسسة تكوين عالية المستوى تحت وصاية وزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق الوطنية، تضطلع بدور محوري في إعداد وتأهيل الإطارات العليا في مجالات التسيير والمالية والاستراتيجية والحوكمة الاقتصادية، من خلال برامج تعليمية متخصصة تستجيب للمعايير الدولية وتسهم في تزويد المؤسسات الوطنية، العمومية والخاصة، بكفاءات قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية وتحديات المنافسة.
كما أشارت إلى الدور المتزايد الذي تضطلع به المدرسة في دعم ثقافة المقاولاتية والابتكار، من خلال تطوير برامج تكوينية نوعية تستهدف الطلبة والإطارات وحاملي المشاريع، وتسعى إلى ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيقات العملية ومتطلبات السوق.
وفي هذا السياق، أوضحت السيدة الوزيرة أن إطلاق برنامج Executive ESAAVENTURE Program يندرج ضمن المقاربات الحديثة الرامية إلى تطوير مهارات القيادة والابتكار وإدارة المشاريع، عبر تكوين متخصص يجمع بين الخبرة الأكاديمية والتجربة العملية، بما يساهم في تأهيل جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية ذات قيمة مضافة.
وأكدت الوزيرة أن وزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق الوطنية تولي أهمية خاصة لدعم المبادرات التي تعزز التكامل بين التكوين الأكاديمي والمنظومة الاقتصادية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الاستثمار في رأس المال البشري يعد من أهم ركائز بناء اقتصاد تنافسي ومستدام.
وأضافت أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة إضافية نحو بناء منظومة متكاملة تجمع بين التكوين والمرافقة والتمويل والاحتضان، بما يسمح بتحويل المشاريع الواعدة إلى مؤسسات اقتصادية ناجحة تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل.
وفي ختام كلمتها، أعربت السيدة الوزيرة عن يقينها بأن المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، بما تمتلكه من خبرات أكاديمية وشبكات تعاون وطنية ودولية، قادرة على لعب دور أكبر في تطوير منظومة المقاولاتية والابتكار في الجزائر، مجددة تهانيها لكل القائمين على هذه المبادرات ومتمنية لها كل النجاح لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات الشباب والإطارات الجزائرية.
وبالمناسبة، أشرفت السيدة الوزيرة رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة على مراسم التوقيع على الاتفاقيتين.
حيث تتعلق الاتفاقية الأولى الموقعة بين المدرسة العليا الجزائرية للأعمال والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بترقية وتنشيط روح المقاولاتية لدى الطلبة والخريجين وحاملي المشاريع، وتطوير مهاراتهم في مجالات ريادة الأعمال والتسيير والمالية، ودعم إنشاء ونمو المؤسسات المصغرة، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال ترقية ريادة الأعمال والابتكار.
أما الاتفاقية الثانية التي تم توقيعها بين المدرسة العليا الجزائرية للأعمال ومسرّع الشركات الناشئة Algeria Venture، فتهدف إلى إبرام اتفاق تعاون من أجل ترقية وتطوير الابتكار وهياكل دعم المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وذلك من خلال تصميم وتنفيذ برنامج Executive ESAAVENTURE Program المخصص للابتكار وريادة الأعمال وتطوير المؤسسات الناشئة ضمن المنظومات البيئية للطرفين.
