توقيع اتفاقيتين بين "الأشغال" و"المهندسين" لتعزيز التعاون والتدريب

وقع وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، ونقيب المهندسين عبدالله غوشة، اتفاقيتين لتعزيز التعاون الفني والمهني بين الجانبين. وبحسب بيان لوزارة الأشغال، اليوم الثلاثاء، تضمنت الاتفاقية الأولى إطلاق برنامج سنوي لتدريب المهندسين حديثي التخرج، يهدف إلى تطوير مهاراتهم العملية في المشاريع الإنشائية التابعة للوزارة وإعدادهم لسوق العمل، ويستهدف البرنامج المهندسين الذين لم يمض على تخرجهم أكثر من 3 سنوات، ولم يسبق لهم العمل أو التدريب لأكثر من 3 أشهر. وبموجب الاتفاقية، يتقاضى المهندس المتدرب مكافأة شهرية قدرها مئتا دينار، يتحمل الطرفان تكلفتها بالتساوي بواقع مئة دينار لكل منهما، وتصل مدة التدريب إلى 6 أشهر كحد أقصى، تلتزم خلالها الوزارة بتوفير بيئة تدريبية مناسبة ومشرف مؤهل لمتابعة المتدرب وتزويده بالخبرات اللازمة. كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بشأن تدقيق المخططات والمصادقة عليها وتطوير جودة الأعمال الهندسية. وتشمل المذكرة تعاونا في مجال الاستشارات الهندسية المتخصصة، وتبادل المعلومات الفنية، ورفع كفاءة الكوادر من خلال برامج تدريبية تخصصية في مجالات إدارة المشاريع والعقود والتحول الرقمي. واتفق الجانبان على استكمال الربط الإلكتروني لتسهيل الاطلاع على بيانات المشاريع والرقابة الفنية، بما يضمن أعلى معايير السلامة والجودة في شبكة الطرق العامة والمشاريع الوطنية. وخلال اللقاء، رحب أبو السمن، بالتعاون مع النقابة، مؤكدا أهمية هذه الشراكة في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في المملكة. وقال إن البرنامج يعمل على تمكين المهندسين الجدد من امتلاك المهارات والخبرات العملية اللازمة للمنافسة في سوق العمل، من خلال خطة تدريبية ممنهجة تنفذ داخل الأطر المؤسسية في مركز الوزارة ومديرياتها المنتشرة في مختلف المحافظات، مع توفير نظام إرشاد مهني متخصص يشرف عليه نخبة من كوادر الوزارة لمتابعة أداء المتدربين وتقديم المشورة الفنية اللازمة لهم طوال فترة البرنامج. وأشار إلى أن نحو 550 مهندسا استفادوا خلال العام الماضي من البرنامج، ومن المتوقع عدد مماثل منهم هذا العام، إضافة إلى توفير فرص تشغيل من خلال برنامج إلزامية التشغيل الذي يشرف عليه مجلس البناء الوطني. من جانبه، قال غوشة، إن الاتفاقيات الموقعة مع الوزارة تعد مسارا ونقطة تحول أساسية في موضوع التعاون المؤسسي بين النقابة والوزارة، مبينا أن الوزارة هي دائما الداعم الرئيس لقطاعي الهندسة والإنشاءات. وأشار إلى أن نقاط عديدة بحثها الجانبان، مثل الربط الإلكتروني والتسهيلات المختلفة واعتماد المهندسين في الوزارة كرؤساء اختصاص وفق المعايير المتبعة في النقابة، تعد نقلة نوعية في التعاون المشترك، وتصب في المصلحة العامة. وقدم غوشة، شكره لوزير الأشغال على إشراك النقابة في جميع اللجان التي تشكلها "الأشغال" ومجلس البناء الوطني، وكان آخرها تشكيل لجنة فنية للأبنية الذكية ومواكبة ما يجري في العالم في هذا الإطار. وحضر توقيع الاتفاقية، أمين عام الوزارة للشؤون المالية والإدارية المهندس عبدالعزيز ذيابات، وأمين عام الوزارة للشؤون الفنية المهندس وسيم العدوان، ونائب نقيب المهندسين أحمد الفلاحات، وأعضاء مجلس النقابة المهندسون: مالك العلوان، وسمير الخطيب، وهيثم شقرة، وعيسى حمدان، وصالح الغويري، ومساعد الأمين العام لإدارة التدريب والتأهيل والشؤون العلمية المهندسة سمر الكيلاني، ومساعد الأمين العام للشؤون الهندسية وتكنولوجيا المعلومات المهندس مصعب جابر.