توقعات بتحرك أسعار الذهب ما بين 49.8 و 52.6 دينار في الأسواق البحرينية

شهدت أسعار الذهب في البحرين خلال الأسبوع الماضي حالة من التذبذب المحدود داخل نطاق ضيق، مع ميل واضح نحو الصعود التدريجي، في ظل استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، ولا سيما مع العد التنازلي لانتهاء فترة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، وما يصاحبه من مخاوف بشأن احتمالات التصعيد وتأثيره على أسواق الطاقة، والملاذات الآمنة. وفي هذا السياق، سجل الذهب عيار 21 في السوق البحريني تحركات أسبوعية متدرجة، حيث افتتح التعاملات عند مستويات تراوحت ما بين 49.7 و50.2 دينار بحريني، قبل أن يشهد صعودا تدريجيا خلال منتصف الأسبوع مدفوعًا بزيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن، ليقترب من مستوى 51 دينارًا، ثم أنهى الأسبوع ضمن نطاق تراوح ما بين 50.3 و51.8 دينار بحريني. ليعكس هذا الأداء ارتفاعًا طفيفا مقارنة ببداية الأسبوع، في ظل استمرار حالة القلق وعدم اليقين في الأسواق العالمية. كما أظهرت البيانات على المنصات الرقمية للتداول اليومي للمعدن الأصفر، أن متوسط التداول خلال الأسبوع استقر في نطاق يقارب 50.5 إلى 51 دينارًا، مع تسجيل قفزات مؤقتة خلال فترات تصاعد التوترات السياسية، قبل أن تعود الأسعار إلى حالة من الهدوء النسبي مع تحسن محدود في شهية المخاطرة، وبحسب التقديرات، فقد سجل الذهب عيار 21 ارتفاعًا إجماليًّا يقارب 1 % إلى 2 % خلال الأسبوع الماضي، في حركة تعكس صعودًا محدودًا لكنه مدفوع أساسًا بعوامل جيوسياسية أكثر من كونه ناتجًا عن متغيرات اقتصادية تقليدية.   وعند المقارنة بين العيارات المختلفة، فقد سجل الذهب عيار 24 مستويات تراوحت بين 56.5 و58.1 دينار بحريني، بينما تحرك عيار 22 في نطاق يقارب 52 إلى 53.5 دينار، في حين استقر عيار 18 بين 43 إلى 44.5 دينار بحريني، إلا أن عيار 21 ظل الأكثر تداولا في السوق البحريني، باعتباره العيار الأكثر استخداما في المشغولات الذهبية والأكثر ارتباطا بالاستهلاك المحلي في دول الخليج، إضافة إلى كونه الخيار المتوازن بين السعر والجودة. وتشير المعطيات إلى أن حركة الذهب خلال الفترة الماضية تأثرت بشكل مباشر باستمرار التوترات الجيوسياسة، إلى جانب تصاعد المخاوف من اقتراب انتهاء وقف إطلاق النار، وهو ما عزز الطلب على الذهب كأصل آمن، فضلًا عن مساهمة تقلبات أسعار النفط في دعم الاتجاه الصعودي، في ظل ارتباطها المباشر بتوقعات التضخم العالمي، إلى جانب ترقب الأسواق لسياسات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، واحتمالات خفضها خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يدعم الذهب في الأجلين المتوسط والطويل. وفي السوق البحريني تحديدًا، انعكس هذا المشهد على حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة، حيث سادت حالة من الحذر بين المستهلكين، مع استقرار نسبي في الطلب، وتزايد توجه الأفراد نحو الشراء التحوطي طويل الأجل، مقابل تراجع واضح في المضاربات قصيرة الأجل، في ظل غياب اتجاه سعري حاسم، ويُلاحظ أن سوق البحرين للذهب، وخاصة عيار 21، يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي، مع إضافة عوامل محلية تشمل المصنعية، وحركة الدينار البحريني المرتبط بالدولار، إضافة إلى الطلب الموسمي المرتبط بالمناسبات والأعراس. ومع دخول الأسبوع المقبل، تتجه الأنظار إلى التطورات السياسية المرتبطة بالعد التنازلي لانتهاء فترة وقف إطلاق النار، في وقت تشير فيه التوقعات إلى دخول الأسواق مرحلة أكثر حساسية وتقلبًا، ووفق السيناريوهات المطروحة، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا يتمثل في استمرار الاتجاه الصاعد التدريجي، حيث قد يتحرك عيار 21 نحو مستويات تتراوح بين 51.8 و52.6 دينار بحريني في حال تصاعد التوترات أو حدوث خرق في الهدنة، بما يعزز الطلب على الذهب عالميًّا. أما في حال استمرار الهدوء النسبي دون تصعيد مباشر، فمن المتوقع أن يتحرك السوق ضمن نطاق عرضي محدود بين 50.5 و51.5 دينار، مع بقاء التوازن قائمًا بين العرض والطلب، وفي المقابل، فإن السيناريو الثالث يتمثل في تراجع محدود للأسعار إلى مستويات تتراوح بين 49.8 و50.3 دينار، وذلك في حال تمديد الهدنة وتراجع حدة التوترات وتحسن شهية المخاطرة عالميًّا. وبشكل عام، تؤكد القراءة التحليلية أن الذهب عيار 21 في البحرين لا يزال في مرحلة توازن حساسة تميل إلى التجميع، مع بقاء الاتجاه العام على المدى القصير والمتوسط إيجابيًّا، في ظل استمرار العوامل الداعمة وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية، وحركة الدولار الأميركي، وتوقعات السياسة النقدية الأميركية، كما أن السوق المحلي يعكس هذا الاستقرار النسبي من خلال تحركات يومية محدودة، مع ترقب واضح لما ستسفر عنه التطورات السياسية في المنطقة خلال الأيام المقبلة. وفي خلاصة المشهد الاستثماري، يبقى الذهب في البحرين خيارًا مناسبًا للتحوط طويل الأجل في ظل الظروف الحالية، بينما تحمل المضاربات قصيرة المدى مخاطر أعلى بسبب محدودية الاتجاه السعري والتقلبات المرتبطة بالأخبار السياسية السريعة، في وقت يظل فيه العامل الحاسم هو مسار التطورات بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، وما إذا كانت المنطقة ستتجه نحو تهدئة ممتدة أو تصعيد جديد يحدد اتجاه الأسعار خلال المرحلة المقبلة.