توقعات بخفض نمو الاقتصاد المصري جراء التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة
•كشف استطلاع حديث لآراء خبراء اقتصاديين عن تراجع في سقف التوقعات بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الحالي والمقبل.
•وأرجعت المصادر هذا التراجع إلى تداعيات التوترات العسكرية في المنطقة، والتي ساهمت بشكل مباشر في رفع أسعار الطاقة عالمياً وزيادة الأعباء التضخمية على السوق المحلية.
•وأشار متوسط تقديرات 12 خبيراً اقتصادياً جرى استطلاع آرائهم في النصف الثاني من شهر أبريل الجاري، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيستقر عند 4.6% للسنة المالية المنتهية في يونيو المقبل.
هذا الخبر من صحيفة القدس. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
كشف استطلاع حديث لآراء خبراء اقتصاديين عن تراجع في سقف التوقعات بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الحالي والمقبل. وأرجعت المصادر هذا التراجع إلى تداعيات التوترات العسكرية في المنطقة، والتي ساهمت بشكل مباشر في رفع أسعار الطاقة عالمياً وزيادة الأعباء التضخمية على السوق المحلية. وأشار متوسط تقديرات 12 خبيراً اقتصادياً جرى استطلاع آرائهم في النصف الثاني من شهر أبريل الجاري، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيستقر عند 4.6% للسنة المالية المنتهية في يونيو المقبل. كما توقع الخبراء أن يحافظ النمو على النسبة ذاتها في السنة المالية التالية، قبل أن يرتفع إلى 5.5% بحلول عام 2027-2028. وتأتي هذه الأرقام أقل من التوقعات التي صدرت في يناير الماضي، حيث كان الخبراء يطمحون لتحقيق نمو بنسبة 4.9%. وكان التفاؤل السابق مبنياً على تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلا أن المستجدات الجيوسياسية فرضت واقعاً جديداً. وفي هذا السياق، أوضح باسكال ديفو، الخبير الاقتصادي لدى 'بي.إن.بي باريبا' أن أسعار الطاقة مرشحة للبقاء في مستويات مرتفعة خلال الأرباع السنوية القادمة. وأكد أن هذا الارتفاع سيستمر حتى في حال انتظام تدفقات النفط عبر الممرات المائية الدولية، مما يضع ضغوطاً إضافية على هيكل الأسعار في مصر. وتوقع ديفو أن يشهد النشاط الاقتصادي في مصر حالة من التباطؤ الملحوظ دون الانزلاق إلى انخفاض حاد، وذلك بفضل حزم الدعم المالي. وكان النمو قد تراجع إلى 2.4% في الفترة الماضية، لكنه بدأ في التعافي التدريجي بعد إجراءات تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة في مارس الماضي. من جانبه، قام البنك المركزي المصري بتعديل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025-2026، لتصبح 4.9% بدلاً من 5.1%. وعزا البنك هذا التعديل إلى حالة عدم الاستقرار الإقليمي التي أثرت على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والوقود بشكل مباشر. نتوقع أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة في الأرباع القادمة، مما سيؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية في مصر وتباطؤ النشاط الاقتصادي. ولم تقتصر المراجعات السلبية على الجهات المحلية، إذ خفض صندوق النقد الدولي بدوره توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% لعام 2026. وتعكس هذه المراجعة القلق الدولي من استمرار الصراعات التي قد تلحق ضرراً بقطاعات حيوية مثل الس...المصدر: صحيفة القدس | Source: صحيفة القدس
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة صحيفة القدس. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by صحيفة القدس. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
