توجيهات استعجالية تستبعد سيارات الجماعات الترابية من التحركات الانتخابية
أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن تقارير واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما حملت معطيات مقلقة حول اختلالات تدبير أساطيل سيارات المصلحة من قبل مجالس جماعات وأقاليم وجهات وغرف مهنية، همت استغلالا مفرطا من طرف رؤساء منتخبين ونوابهم وأتباعهم.
وأكدت المصادر ذاتها تفاعل مصالح الإدارة المركزية مع التقارير الجديدة بتعميم توجيهات ذات طابع استعجالي على عمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، تحثهم على تعبئة القواد والباشوات ورؤساء الدوائر من أجل تشديد المراقبة على تنقل وحركة سيارات المصلحة، والتدقيق في سجلات “الأوامر بمهمة (Ordres de mission)، وسندات صرف واستهلاك الوقود، خاصة في ظل الارتفاع الأخير لأسعاره.
وكشفت المصادر نفسها عن ارتباط التحرك الرقابي الجديد باقتراب الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في شتنبر المقبل، حيث امتدت التوجيهات إلى تشديد المراقبة على حظيرة السيارات التي تضم مئات المركبات التابعة لمجالس منتخبة، والتصدي لمحاولات توظيف هذه الوسائل في تحركات ذات خلفيات حزبية أو انتخابية، مؤكدة رصد التقارير الواردة من العمالات شبهات استغلال سيارات في استمالة منتخبين وتكوين تحالفات موالية داخل مجالس.
وزودت المصالح المركزية مسؤولي الإدارات الترابية في الأقاليم، حسب مصادر الجريدة، بملاحظات وردت ضمن تقارير حديثة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، خصوصا ما يتعلق بالطابع العمودي لتدخلات مختلف الأطراف ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بتدبير حظيرة السيارات الجماعية، بما في ذلك الجماعات الترابية ووزارة الداخلية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن الملاحظات المشار إليها سجلت غياب التنسيق بين هذه الجهات، وكذا تقاسم الرؤى حول السبل الكفيلة بتحقيق تدبير مندمج وشمولي، يتوخى الاقتصاد والفعالية في تدبير مجموع العمليات المرتبطة بمكونات الحظيرة، ويساهم في ترسيخ الممارسات الجيدة والفضلى، في تسيير جميع العمليات المتعلقة بمراحل حياة الحظيرة.
وكانت وزارة الداخلية قد دخلت على خط استغلال المال العام في تحقيق مكاسب انتخابية، بعدما وجه عمال أقاليم مراسلات إلى رؤساء جماعات تابعة لنفوذهم الترابي، يحذرونهم فيها من استغلال وسائل وآليات جماعاتهم في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها أو لأغراض سياسية، بناء على معلومات متوصل بها أفادت بأن بعض رؤساء المجالس تورطوا في استعمال سيارات وآليات جماعية لأغراض سياسية وانتخابية، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، خاصة المادة 94 وما بعدها من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وامتدت توجيهات مصالح الإدارة المركزية، وفق مصادر هسبريس، إلى التصدي لريع مادة “الغازوال” في جماعات ترابية، بناء على معطيات مقلقة واردة من مديرية مالية الجماعات المحلية، التي عكفت على مدى أشهر على إعداد تقارير موضوعاتية خاصة باستغلال حظيرة السيارات الجماعية وتكاليف المحروقات والزيوت والشحوم.
وهمت التعليمات الواردة على المسؤولين الترابيين، مراجعة بنود ميزانيات إدارات جماعية برسم 2026، بناء على مؤشرات اشتباه حول تورط رؤساء جماعات ومنتخبين في اختلالات مالية وتدبيرية خطيرة، تم تكييف بعضها تحت خانة جرائم الأموال، ما ينذر بإحالة عدد من الملفات على النيابة العامة المختصة قريبا.
The post توجيهات استعجالية تستبعد سيارات الجماعات الترابية من التحركات الانتخابية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
