توغل إسرائيلي جديد في القنيطرة ودرعا يسفر عن اعتقالات ومداهمات

أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية توغل جديدة، صباح السبت، استهدفت بلدة كودنة الواقعة في ريف محافظة القنيطرة الجنوبي بمحاذاة الشريط الحدودي. وأوضحت المصادر أن القوة المقتحمة ضمت عدة آليات عسكرية وجنوداً مشاة قاموا بشن حملة مداهمات وتفتيش واسعة داخل البلدة، مما أثار حالة من القلق بين السكان المحليين في المنطقة التي تشهد توترات مستمرة. وأسفرت العملية العسكرية في ريف القنيطرة عن اعتقال مواطنين اثنين من أبناء المنطقة، حيث جرى اقتيادهما تحت تهديد السلاح إلى جهة غير معلومة داخل الأراضي المحتلة. ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات دقيقة حول الأسباب الكامنة وراء هذه الاعتقالات، في ظل غياب أي توضيحات رسمية حول هوية المعتقلين أو التهم الموجهة إليهم من قبل سلطات الاحتلال. وفي سياق متصل، شهد ريف درعا الغربي تحركاً عسكرياً مماثلاً عند ساعات الفجر الأولى، حيث توغلت وحدات إسرائيلية باتجاه منطقة وادي الرقاد في حوض اليرموك. وأكدت تقارير محلية أن هذه القوة اعتقلت مواطناً سورياً خلال مداهمة نفذتها في المنطقة، مما يرفع وتيرة العمليات البرية الإسرائيلية التي باتت تستهدف القرى والبلدات السورية الجنوبية بشكل متكرر ومنظم. جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال في الجنوب السوري باطلة، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي. وتأتي هذه التحركات الميدانية في إطار تصعيد إسرائيلي واسع النطاق في الجنوب السوري، بدأ منذ إعلان تل أبيب انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974 عقب التغييرات السياسية الكبرى في دمشق أواخر عام 2024. وقد عمد الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين إلى احتلال المنطقة العازلة وتنفيذ عمليات تجريف للأراضي الزراعية ونصب حواجز عسكرية ثابتة ومتحركة لتقييد حركة المدنيين. من جانبها، جددت الجهات السورية تمسكها بحق استعادة الأراضي المحتلة، واصفة الممارسات الإسرائيلية بأنها انتهاكات صارخة للقانون الدولي والسيادة الوطنية. وطالبت المؤسسات الدولية بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات اليومية التي تطال المدنيين ورعاة الأغنام، مشددة على أن الوجود الإسرائيلي في هذه المناطق غير شرعي ولا يترتب عليه أي واقع قانوني معترف به.