توضيحات جديدة من الضرائب لتنظيم تجارة الذهب والفضة والبلاتين!

الخضوع لترخيص جبائي مسبق وكيفيات منحه وسحبه بقرار من وزير المالية
الإدارة الجبائية تتحقق من الكفاءة المهنية وحسن السيرة قبل السماح بالنشاط

أصدرت المديرية العامة للضرائب توضيحات جديدة لفائدة مصالحها الجبائية حول كيفيات تطبيق الأحكام التي أقرها قانون المالية لسنة 2026 والمتعلقة بتنظيم الأنشطة المرتبطة بالذهب والفضة والبلاتين، وتسلط هذه التوضيحات الضوء على الشروط والإجراءات الواجب احترامها من قبل الحرفيين الصاغة والمصنعين والمصدرين والتجار الناشطين في قطاع المعادن الثمينة، في إطار تعزيز الشفافية وإحكام تتبع المعاملات.
وتبرز التعليمة على وجه الخصوص إلزامية الحصول على ترخيص مسبق لممارسة هذه الأنشطة، إلى جانب مسك سجل خاص بالزبائن والخضوع لشروط تتعلق بالكفاءة والنزاهة المهنية، وهي التدابير التي تهدف إلى تعزيز تنظيم القطاع ومواءمة آليات الرقابة مع متطلبات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقا للتوضيحات التي قدمتها المديرية العامة للضرائب في اتعليمة رقم 34 الصادرة مطلع الشهر اطلعت عليها “الشروق”، فقد تم توسيع قائمة المهنيين المعنيين بأحكام المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة لتشمل صراحة الحرفيين الصاغة، إلى جانب المصنعين والمصدرين وتجار الذهب والفضة والبلاتين، بعد ما كانوا يدرجون ضمن فئة المصنعين من دون ذكر صريح.
كما أوضحت المديرية أن ممارسة أنشطة صناعة أو تجارة أو تصدير الذهب والفضة والبلاتين أصبحت خاضعة لترخيص مسبق تمنحه الإدارة الجبائية، على أن تحدد كيفيات منحه وسحبه بموجب قرار يصدر عن وزير المالية، ويشمل ذلك التحقق من مدى توفر شروط المطابقة والكفاءة المهنية وحسن السيرة لدى الراغبين في الالتحاق بالنشاط، وكذا لدى المهنيين الذين يزاولونه حاليا.
وأكدت التعليمة أن عدم احترام شروط ممارسة النشاط أو الالتزامات المحددة قانونا قد يؤدي إلى سحب الترخيص الممنوح من طرف الإدارة الجبائية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط داخل القطاع وضمان احترام القواعد المنظمة له.
ومن بين النقاط التي ركزت عليها التوضيحات الجديدة، إلزام الحرفيين الصاغة وباقي المتعاملين في مجال المعادن الثمينة بمسك سجل خاص بالزبائن، مرقم ومؤشر عليه من طرف الإدارة الجبائية، يتضمن طبيعة المصوغات المباعة وعددها ووزنها وعيارها وسعرها، إلى جانب هوية وعنوان المشتري.
وأشارت المديرية العامة للضرائب إلى ضرورة عدم الخلط بين هذا السجل وبين “سجل الشرطة” المنصوص عليه في التشريع الجبائي، أو السجل الخاص بالزبائن المفروض في إطار إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما أكدت أن المهنيين مطالبون بتقديم هذه السجلات والوثائق المتعلقة بالمعاملات المنجزة عند طلب مصالح الرقابة المختصة، مع الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات.
وبررت الإدارة الجبائية هذه التدابير بكون قطاع المعادن الثمينة من بين الأنشطة التي تتطلب مستوى عاليا من اليقظة والرقابة، بالنظر إلى القيمة المالية المرتفعة للذهب والفضة والبلاتين وسهولة نقلها وتحويلها إلى سيولة أو أصول أخرى، الأمر الذي يستوجب التحقق من هوية المتعاملين ومتابعة مختلف العمليات المنجزة داخل القطاع.
كما أوضحت التعليمة أن التعديلات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026 تضمنت إلغاء الإشارة إلى شطب أسماء الأشخاص الممارسين للأنشطة المرتبطة بصناعة الحلي والمجوهرات من القوائم المهنية عند الإخلال بدفاتر الشروط، حيث تم تعويض هذا الإجراء بإمكانية سحب الاعتماد أو الترخيص مباشرة عند عدم احترام الالتزامات المحددة قانونا.
وترى المديرية العامة للضرائب أن هذه التوضيحات من شأنها المساهمة في تحسين تنظيم سوق المعادن الثمينة، وتعزيز شفافية المعاملات، وتدعيم آليات الرقابة والتتبع، بما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى تحديث المنظومة المالية والجبائية وترقية الممارسات المهنية داخل هذا النشاط الحساس.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post توضيحات جديدة من الضرائب لتنظيم تجارة الذهب والفضة والبلاتين! appeared first on الشروق أونلاين.