فتح التوجه نحو تنظيم استيراد الثوم الأجنبي، خصوصا الإسباني والصيني، مواجهة في وجهات النظر بين المدافعين عن حماية الإنتاج الفلاحي الوطني وممثلي المستهلكين الذين يتخوفون من انعكاس أي تقليص للواردات على الأسعار، في وقت يؤكد فيه المنتجون أن المغرب يتوفر على مخزون يفوق حاجيات الاستهلاك السنوي بأكثر من الضعف.
وتتمحور المخاوف حول إمكانية أن يؤدي الحد من دخول الثوم المستورد إلى تراجع الكميات المعروضة في الأسواق وارتفاع الأسعار، إذا لم يصل الإنتاج الوطني إلى المستهلك بالكميات المطلوبة وفي الوقت المناسب، وهو السيناريو الذي تحذر منه الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالنظر إلى تأثيره المباشر على القدرة الشرائية.
مخاوف من المضاربة ورفع الأسعار
وكشف رئيس الجامعة، بوعزة الخراطي، عن توصل الجمعية بشكايات تتعلق بما وصف بأنه تخزين سري لكميات من الثوم، وسط مخاوف من الاحتفاظ بها إلى حين ارتفاع الأسعار قبل إعادة طرحها في الأسواق، مطالبا بتشديد المراقبة والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مضاربات يمكن أن تؤثر على العرض.
ويرى ممثلو المستهلكين أن حماية المنتوج الوطني ينبغي ألا تتحول إلى عامل يؤدي إلى زيادة الأسعار، مؤكدين أهمية ضمان وفرة المادة في الأسواق ومراقبة الجودة والسلامة الصحية بالتوازي مع أي إجراءات جديدة تنظم عمليات الاستيراد.
الاستهلاك 14 ألف طن والمخزون 35 ألفا
لكن المنتجين يقدمون قراءة مختلفة لوضع السوق، إذ أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم، رضوان العور، أن المخزون المتوفر في المغرب يصل إلى نحو 35 ألف طن، مقابل استهلاك سنوي يقدر بحوالي 14 ألف طن، وهي أرقام يرى أنها تنفي وجود مشكلة مرتبطة بنقص المنتوج.
وبحسب هذا الطرح، فإن الإشكال الحقيقي يكمن في صعوبة تصريف الإنتاج المحلي في ظل استمرار منافسة الثوم المستورد، وليس في قدرة الفلاحين المغاربة على تغطية الطلب، ما يجعل تنظيم الواردات بالنسبة إلى المهنيين وسيلة لحماية المحصول المتراكم وتمكينه من الوصول إلى السوق.
مخزون متراكم وألف فلاح يخشون الخسائر
وأشار العور إلى أن حوالي ألف فلاح يترقبون القرار المرتبط بالاستيراد، في ظل تراكم كميات مهمة من المحصول وصعوبة تسويقها، محذرا من أن استمرار التخزين لفترات إضافية قد يؤدي إلى تراجع جودة المنتوج وتكبد المنتجين خسائر مالية.
وهكذا يجد الملف نفسه بين معادلتين؛ الأولى ترتبط بحماية المستهلك من أي ارتفاع محتمل للأسعار أو ممارسات احتكارية، والثانية تتعلق بحماية الفلاح المغربي من منافسة الواردات وضمان تصريف محصوله، ليظل نجاح أي قرار مرتبطا بقدرة السلطات على ضبط مسالك التخزين والتوزيع ومراقبة الأسعار وتحقيق التوازن بين مصالح المنتج والمستهلك.
المقالة تنظيم استيراد الثوم يشعل الجدل.. مخاوف من الغلاء والمنتجون يكشفون حجم المخزون نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
