تنصيب وزير المناجم والصناعات المنجمية: إصلاحات هامة ودعم الاستثمار وتسريع المشاريع الكبرى

•عرقاب: دعم الاستثمارات وتعزيز مكانة الجزائر كوجهة طاقوية موثوقة
•وزير المناجم: تسريع تجسيد المشاريع الكبرى على رأس الأولويات
أكد وزير الدولة، وزير المحروقات محمد عرقاب، أن التعديل الوزاري الأخير يأتي في إطار مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتحديث القطاع الطاقوي، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات وتوسيع الاحتياطات، مبرزًا قرب إطلاق جولة عروض الاستكشاف والاستثمار لاستقطاب شركاء جدد. من جهته، أوضح وزير المناجم والصناعات المنجمية مراد حنيفي
أن المرحلة المقبلة ستشهد إعطاء دفع قوي للقطاع المنجمي، بما يعزز دوره في تنويع الاقتصاد الوطني.
وشهد مقر وزارة المحروقات، أمس، مراسم تسليم واستلام مهام قطاع المناجم بين وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، ووزير المناجم والصناعات المنجمية، السيد مراد حنيفي، وذلك عقب التعديل الوزاري الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والذي تم بموجبه فصل قطاع المناجم عن المحروقات واستحداث وزارة مستقلة تُعنى بالمناجم والصناعات المنجمية.
وأكد وزير الدولة، وزير المحروقات، في كلمته بالمناسبة، أن التعديل الوزاري يندرج ضمن مسار الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الأداء الاقتصادي وتحديث القطاع الطاقوي بما يتماشى مع التحولات العالمية، معربًا عن امتنانه للثقة التي حظي بها من قبل رئيس الجمهورية.
وشدد على ضرورة مواصلة دعم الاستثمارات وتوسيع الاحتياطات مع اعتماد أحدث التكنولوجيات، مبرزًا أن القطاع سيواصل تعزيز جاذبيته عبر إطار قانوني محفز. كما أشار إلى أن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT) تستعد لإطلاق، في الأيام المقبلة، جولة عروض الاستكشاف والاستثمار “2026 Algeria Bid Round”، في مسعى لاستقطاب شركاء جدد وتعزيز مكانة الجزائر كوجهة طاقوية رائدة وموثوقة.
وفي ختام تدخله، جدد وزير الدولة دعوته إلى إطارات القطاع لمواصلة العمل بروح المسؤولية والانخراط الفعّال في مسار تطوير القطاع، خدمة للاقتصاد الوطني وتعزيزًا للسيادة الطاقوية.
  إعطاء دفع قوي للقطاع المنجمي
ومن جانبه، أكد وزير المناجم والصناعات المنجمية مراد حنيفي، في مستهل كلمته، شكره وامتنانه العميق لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الثقة التي وضعها في شخصه، معتبرًا أن هذا التعيين يمثل أمانة وطنية جسيمة سيعمل على الاضطلاع بها بكل التزام وإخلاص.
وأوضح أن التعديل الوزاري الأخير يندرج في إطار الرؤية الاستشرافية لرئيس الجمهورية، الهادفة إلى إعطاء دفع جديد لقطاع المناجم وتمكينه من لعب دور محوري في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مصادر تمويله ودعم الصناعة الوطنية.
وأضاف أن الجزائر تزخر بإمكانات منجمية معتبرة تشمل الفوسفات والحديد والزنك والرصاص والذهب والنحاس وغيرها من الموارد الاستراتيجية، غير أن تثمين هذه الثروات يتطلب تكثيف جهود الاستكشاف والتحديث واعتماد مقاربة صناعية متكاملة.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستقوم على تنفيذ إصلاح منجمي حديث يعزز الشفافية ويشجع الاستثمار ويوفر إطارًا قانونيًا جاذبًا، بما يسمح بتسريع تحويل الموارد الطبيعية إلى مشاريع اقتصادية منتجة ومناصب شغل.
كما أبرز أن الأولويات تتمثل في تسريع تجسيد المشاريع الكبرى، لا سيما غارا جبيلات، ومشاريع الزنك والرصاص بتالة حمزة/أميزور، ومشروع الفوسفات المدمج بشرق البلاد، إلى جانب تكثيف برامج الاستكشاف المنجمي عبر كامل التراب الوطني. وشدد على أهمية احترام المعايير البيئية وإعادة تأهيل المواقع المنجمية وضمان استغلال مستدام للموارد، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
وفي ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر إلى وزير الدولة، وزير المحروقات، على دعمه ومرافقته خلال السنوات الماضية، كما ثمّن جهود كاتبة الدولة وكافة إطارات القطاع ومختلف مؤسسات المناجم، مؤكدًا العمل على بناء قطاع منجمي قوي ومتكامل ومستدام يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة الاقتصادية للبلاد.
من جانبها، عبّرت كاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية عن جزيل شكرها وعظيم امتنانها لرئيس الجمهورية على الثقة السامية المتجددة التي حظيت بها، مؤكدة سعيها الدائم إلى أن تكون في مستوى هذه المسؤولية، خدمةً للقطاع المنجمي وللوطن والمواطن.
واختُتمت مراسم تسليم واستلام المهام بالتأكيد على مواصلة التنسيق والتعاون بين قطاعي المحروقات والمناجم، وتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية على أرض الواقع، بما يخدم أهداف التنمية الوطنية ويعزز مكانة الجزائر الاقتصادية.
وجرت المراسم بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية السيدة كريمة بكير طافر، إلى جانب عدد من مسؤولي القطاع، من بينهم الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك ومسؤولو هيئات الضبط والتثمين، فضلًا عن إطارات من قطاعي المحروقات والمناجم.
وللإشارة، يتمتع وزير المناجم والصناعات المنجمية السيد مراد حنيفي بمسار مهني حافل في قطاع المناجم، حيث شغل قبل تعيينه منصب رئيس لجنة القيادة بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، كما تولى سابقًا منصب المدير العام للمناجم على مستوى وزارة الطاقة والمناجم، وشغل عدة مناصب قيادية، من بينها الأمين العام بالنيابة لوزارة المناجم ومدير الإدارة العامة لمجمع سونارام، إلى جانب خبرته الطويلة كمهندس دولة في الجيولوجيا المنجمية.
ويملك الوزير خبرة تفوق خمسة وعشرين سنة في مجالات التشريع والتنظيم المنجمي، وتسيير الحقوق المنجمية والجباية والتحول الرقمي للقطاع، كما ساهم بشكل مباشر في إعداد القانون المنجمي الجديد 25-12، وفي تطوير أنظمة المعلومات الخاصة بتسيير النشاطات المنجمية، إضافة إلى مشاركته في عدد من المشاريع المنجمية الكبرى، على غرار غارا جبيلات ومشروع الفوسفات المدمج.
     ع سمير