تمييز في الإدارة وضبط الخطاب.. جدل وسجال في البرلمان الموريتاني

أثارت مداخلة للنائب في البرلمان الموريتاني عن تحالف التعايش المشترك جدلا وردود من نواب عن أحزاب الأغلبية بعد أن تحدث تمييز في الإدارات والمؤسسات العمومية على أساس “عرقي وشرائحي.

في هذا السياق قال النائب أحمد جدو زين إن النواب في البرلمان الموريتاني يمثلون، وفق تعبيره، “الشعب الموريتاني بكافة مكوناته” وليسوا ممثلين لجهات أو أحزاب أو أعراق بعينها، مشددا على أن الخطاب السياسي داخل المؤسسة التشريعية يجب أن يظل، على حد قوله، “بعيدا عن التوصيفات الحزبية أو العرقية”.

وخلال مداخلة له في جلسة برلمانية، اعتبر زين أن تسمية الأحزاب أو الإحالة إلى الانتماءات العرقية داخل النقاشات التشريعية “لا يجوز وتمثل خللًا بنيويًا” في الخطاب السياسي، داعيا إلى تجنب ما وصفه بتأجيج الاصطفافات داخل البرلمان.

وأضاف النائب أنه يتحدى أي نائب معارض، في إشارة إلى جميع الأحزاب، مرافقته إلى أحد الوزراء من أجل التحقق من ترتيب الاستقبال داخل الوزارات أو المؤسسات العمومية، مؤكدا أن ما يتم تداوله بشأن أسبقية النواب في الدخول “غير صحيح”.

وقال ولد الزين إن الحديث عن أولوية نواب المعارضة في بعض المؤسسات، بما فيها الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، “لا أساس له من الصحة” ويهدف إلى “تضليل الرأي العام”، على حد تعبيره.

واعتبر زين أن مثل هذه الطروحات تندرج ضمن “الشعبوية السياسية”، مؤكدا أن النواب، وفق رؤيته، متساوون في الصفة والمهام داخل البرلمان.

وختم بالقول إنه لا توجد، حسب علمه، أي برلمانات في أوروبا أو غيرها تسمح – على حد وصفه – بتناول الخطاب العرقي داخل النقاشات البرلمانية

فيما دعا النائب محمد الشيخ سيديا ولد الطلبة، عن حزب نداء الوطن، رئاسة الجلسة إلى ضبط الخطاب داخل البرلمان ومنع ما وصفه بـ”المهاترات” والتناول القائم على الخطاب الشرائحي.

وخلال مداخلة له، قال ولد الطلبة إن المؤسسة التشريعية “غرفة محترمة” تستوجب – بحسب تعبيره – عدم السماح بتناول قضايا ذات طابع شرائحي أو عرقي، مطالبا رئيس الجلسة بالتدخل لوقف مثل هذه المداخلات.

وشدد النائب على أن “الوطن للجميع”، وأن المؤسسات والإدارات العمومية تضم جميع الموريتانيين بمختلف مكوناتهم، نافياً وجود أي تمييز على أساس اللون أو العرق داخل المرفق العام.

وأضاف أن ما وصفه بـ”الدعاية” التي تتحدث عن وجود تمييز في موريتانيا “يجب عدم السماح بها”، معتبرا أنها تسيء – حسب قوله – لصورة البلاد.

أما رئيس الجلسة النائب أحمدو امبالة دعا إلى عقد جلسة خاصة داخل البرلمان بهدف الارتقاء بمستوى الخطاب السياسي وتعزيز الانضباط داخل المؤسسة التشريعية، في ظل تباين وجهات النظر بين النواب.

وقال امبالة، خلال جلسة برلمانية، إن الرأي العام يتابع مداولات النواب وما يشهده النقاش من اختلاف في المواقف، مشددًا على أن طبيعة العمل البرلماني تقتضي قدرًا عاليًا من المسؤولية في إدارة الحوار.

وأضاف أن ردود النواب على بعضهم البعض بطريقة تخالف النظام الداخلي للبرلمان لا تخدم العمل التشريعي، لافتًا إلى أن النواب، بصفتهم مشرعين، معنيون بإظهار نموذج في الانضباط واحترام القواعد المنظمة للنقاش.

وتصاعد التصعيد بين نواب الأغلبية والمعارضة والوزراء من جهة في الأسبوعين الأخيرين، فسبق أن علقت بداية الأسبوع الجاري جلسة بعد مشادات بين وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية المختار أحمد بوسيف، والنائب المعارض يحي ولد أبوبكر .