تمويل “مجلس السلام” لغزة يتعثر والمغرب ضمن ثلاث دول فقط انتقلت من التعهد إلى التنفيذ
كشفت معطيات حديثة أوردتها رويترز عن وجود فجوة واضحة بين التعهدات المالية المعلنة ومستوى التنفيذ الفعلي في إطار مبادرة “مجلس السلام” الخاصة بمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، وسط تعثر ملحوظ في تفعيل التمويلات.
ووفق المصدر ذاته، فإن المغرب يوجد ضمن قائمة محدودة تضم أيضًا الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، باعتبارها الدول الثلاث الوحيدة التي باشرت فعليًا تنفيذ التزاماتها المالية، من أصل عشر دول أعلنت سابقًا عن مساهمتها في هذا المشروع.
وتشير البيانات المتداولة إلى أن إجمالي التمويلات التي تم صرفها حتى الآن لا يتجاوز مليار دولار، وهو رقم بعيد عن الهدف الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر انعقد في واشنطن شهر فبراير الماضي، والذي حُددت خلاله قيمة المبادرة في نحو 17 مليار دولار، قبل أن تتأثر بتداعيات التوترات الإقليمية.
ويأتي هذا التعثر في وقت يواجه فيه المشروع صعوبات ميدانية متزايدة، حيث لم تتمكن “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” من دخول القطاع بسبب نقص التمويل وتعقيدات التنفيذ، وفق ما نقلته “رويترز” عن مصادر مطلعة.
كما تفيد المعطيات بأن أعضاء اللجنة، البالغ عددهم 14، لا يزالون متواجدين في القاهرة تحت إشراف أمريكي ومصري، في ظل غياب الظروف المناسبة لبدء مهامهم على الأرض، مقابل نفي رسمي من الجهات المشرفة التي تؤكد توفر التمويلات، ما يعكس تضاربًا في الروايات.
وفيما يتعلق بالمغرب، لم يتم الإعلان رسميًا عن حجم مساهمته المالية، رغم تأكيد وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن المملكة قدمت أول مساهمة في إطار المبادرة لمجلس السلام، دون الكشف عن قيمتها.
وتشير بعض التقديرات إلى أن النظام الأساسي للمبادرة يحدد مساهمة تصل إلى مليار دولار مقابل عضوية دائمة، غير أن مصادر دبلوماسية أوضحت أن الانخراط المالي يظل طوعيًا ويرتبط بالمشاركة العامة في جهود إعادة الإعمار، ما يترك تفاصيل التمويل في دائرة الغموض.
ولا يقتصر الدور المغربي على الجانب المالي فقط، إذ يشمل أيضًا التزامًا بإجراءات ميدانية، من بينها دعم الأمن المحلي عبر إرسال عناصر شرطة، وتدريب قوات فلسطينية، والمساهمة في قوة دولية محتملة، إضافة إلى إنشاء مستشفى ميداني لدعم الوضع الإنساني.
كما تعهدت الرباط في مجلس السلام، بالمشاركة في برامج إعادة التأهيل الاجتماعي والفكري، ضمن مقاربة متعددة الأبعاد تهدف إلى دعم الاستقرار في القطاع، في سياق إقليمي معقد لا تزال فيه المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس تعرف جمودًا واضحًا.
وتقدّر مؤسسات دولية كلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، في ظل حجم الدمار الكبير الذي طال البنية التحتية، ما يجعل التحديات المالية والسياسية واللوجستية عائقًا رئيسيًا أمام تقدم هذا المشروع.
وتعكس هذه المعطيات، في مجملها، اتساع الفجوة بين الالتزامات المعلنة والتنفيذ الفعلي، في وقت يبرز فيه المغرب كأحد الأطراف القليلة التي انتقلت من مرحلة التعهد إلى الفعل، رغم استمرار الغموض حول تفاصيل مساهمته، وتعثر المبادرة في بيئة إقليمية معقدة.
