تمديد مهلة تسوية الأبنية المخالفة يعكس تفهماً حكومياً لتحديات القطاع

أنس الخصاونة أشاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني المهندس نائل العبداللات بقرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على الاسباب الموجبة لنظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2026، والذي تضمن تمديد المهلة الزمنية للاستفادة من أحكام تصويب الأوضاع وتسوية الأبنية المخالفة حتى تاريخ 31/12/2026، معتبراً أن القرار يشكل خطوة إيجابية تسهم في تمكين المواطنين وأصحاب العقارات من استكمال إجراءات التسوية والاستفادة من التسهيلات الممنوحة لهم.وأشار العبداللات لـ»الدستور» إن تمديد العمل بهذه التسهيلات يعكس تفهماً من الحكومة وأمانة عمان الكبرى للواقع العملي والتحديات التي واجهت العديد من أصحاب العقارات خلال السنوات الماضية، كما يمنح فرصة إضافية لتسوية الأوضاع القانونية والتنظيمية للأبنية القائمة والاستفادة من التخفيضات والحوافز المرتبطة بها، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الإسكان، وتعزيز قدرة القطاع على القيام بدوره في توفير السكن الملائم للمواطنين. وأكد المهندس العبداللات أن الجمعية تنظر بإيجابية إلى هذا التوجه، إلا أن التعديل اقتصر على تمديد المدد الزمنية ولم يتناول القضايا التنظيمية والإجرائية التي ما تزال تشكل تحديات حقيقية أمام قطاع الإسكان والاستثمار العقاري، لافتاً إلى أن قطاع الإسكان ليس مجرد قطاع اقتصادي، بل هو قطاع تنموي واجتماعي يرتبط بشكل مباشر باستقرار الأسرة الأردنية ويعد من أكثر القطاعات ارتباطاً بالأنشطة الاقتصادية الأخرى، وأن أي تراجع في أدائه ينعكس على عشرات المهن والصناعات والخدمات المساندة، فضلاً عن تأثيره المباشر على فرص العمل وحجم الاستثمارات والإيرادات العامة، ما يجعل دعم هذا القطاع أولوية اقتصادية وتنموية في المرحلة المقبلة. وأضاف أن الجمعية تأمل أن تشكل هذه الخطوة مقدمة لمراجعة أشمل للتشريعات والأنظمة الناظمة للقطاع، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتبسيط الإجراءات، وتخفيض الكلف غير المباشرة على المشاريع السكنية، وتعزيز جاذبية الاستثمار العقاري، انسجاماً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وخطط النمو العمراني المستدام. وختم العبداللات بالتأكيد على أن جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ستواصل العمل والتنسيق مع الجهات الحكومية وأمانة عمان الكبرى والشركاء المعنيين لتقديم المقترحات والحلول العملية التي تسهم في تطوير القطاع وتحفيز الاستثمار السكني وتوفير المزيد من الخيارات السكنية الملائمة للمواطنين.

ــ الدستور