اعتبر تقرير للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بشأن عمليات العبور الأخيرة إلى مدينتي سبتة ومليلية، أن الانتشار الواسع لحسابات تشجع على العبور، إلى جانب تداول معلومات مغلوطة حول إمكانية التسوية القانونية للعابرين، كان من أبرز العوامل التي ساهمت في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينتان.
وأوضح التقرير أن الأعداد الكبيرة للأشخاص الذين حاولوا العبور تحكمت فيها عوامل متعددة، من بينها انتشار مقاطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية وتطبيقات التراسل الفوري، توثق وصول عدد من المهاجرين إلى سبتة، فضلا عن حسابات رقمية تحفز على خوض محاولات العبور.
إشاعات حول التسوية القانونية
وأشار التقرير إلى تداول معلومات وصفها بالمغلوطة بشأن إمكانية التسوية القانونية لوضعية الأشخاص الذين يعبرون بحرا نحو إسبانيا، وعدم إعادتهم بشكل فوري، استنادا إلى حكم قضائي للمحكمة العليا الإسبانية.
وأضاف أن هذه العوامل الرقمية تداخلت مع أسباب أخرى اقتصادية واجتماعية ونفسية وثقافية، إلى جانب تطلعات المهاجرين، خصوصا الشباب، نحو ما يعتبرونه “مستقبلا أفضل”، في ظل عوامل جذب تعززها المضامين المتداولة على الإنترنت.
ضغوط أوروبية ومقاربة أمنية للهجرة
وأكدت المنظمة أن الهجرة غير النظامية تتغذى من أسباب متداخلة ومعقدة، في ظل سياسات أوروبية تقيّد الهجرة القانونية وتتعامل مع الحدود بمنظور أمني، إلى جانب الضغوط التي تمارسها الدول الأوروبية على بلدان جنوب المتوسط والمحيط الأطلسي لضبط حدودها.
كما انتقد التقرير ما اعتبره تنصلا من بعض الدول الأوروبية من التزاماتها الدولية في مجال معالجة تحديات الهجرة واحترام حقوق الإنسان على الحدود، داعيا إلى احترام حظر الطرد الجماعي والإعادة القسرية، والعمل على توفير مسارات متنوعة وآمنة ومنظمة للهجرة.
السلطات المغربية أجهضت محاولات عديدة
وسجل التقرير أن محاولات العبور إلى سبتة تواصلت خلال السنة الجارية، مشيرا إلى أن السلطات المغربية تمكنت خلال المحاولات الأخيرة من إجهاض العديد منها في عين المكان.
كما أشار إلى إبعاد المئات من المرشحين للهجرة من المناطق المحيطة بمدينة سبتة، في إطار التدخلات التي قامت بها السلطات لمنع محاولات العبور الجماعي.
دعوة إلى احترام حقوق الإنسان
وشددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على أن معالجة الأزمة الناتجة عن عمليات العبور الجماعي إلى سبتة ومليلية ينبغي أن تستند إلى المبادئ التي يقرها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت في هذا السياق إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع فقدان الأرواح خلال عمليات العبور أو التدخلات الميدانية، مع الالتزام بمبدئي الضرورة والتناسب في استعمال القوة.
وطالبت المنظمة بتوفير آليات فعالة وسريعة للتعامل مع عمليات الإنقاذ والإغاثة والاستجابة الإنسانية العاجلة، بما في ذلك تحديث وتنويع نقاط التدخل الإنساني بالقرب من مراكز العبور.
كما شددت على ضرورة توفير حماية خاصة للأطفال والقاصرين، ولا سيما القاصرين غير المرفقين، وضمان استفادتهم من الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي.
التضليل الرقمي يفاقم الأزمة
وسجل التقرير أن جانبا من الأزمة الحالية، خصوصا ما يتعلق بعمليات العبور الجماعي في صفوف القاصرين والشباب، يرتبط بشكل مباشر بطريقة تداول المعلومات، ولا سيما المحتويات المضللة التي تساهم في ترسيخ فكرة العبور.
ودعت المنظمة إلى إطلاق حملات توعوية تعتمد على معلومات دقيقة وواضحة، وتعزيز التربية الرقمية لدى الشباب، مع إشراك المجتمع المدني والمؤسسات الرقمية ووسائل الإعلام الوطنية في جهود التوعية والوقاية.
وأكدت المنظمة أن تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا ومعالجة الملفات العالقة المرتبطة بالهجرة والعبور والأسباب التي تغذي الظاهرة، من شأنه أن يشكل مدخلا أساسيا للحد من عمليات العبور غير النظامية.
وخلص التقرير إلى أن الهجرة ظاهرة تاريخية رافقت البشرية عبر مختلف مراحلها، ولا يمكن مواجهتها من خلال مقاربات أمنية ضيقة فقط، بل عبر سياسات تنموية شاملة تجعل الهجرة جزءا من العلاقة التنموية بين دول الشمال والجنوب.
المقالة تقرير حقوقي: حسابات رقمية ومعلومات مضللة وراء محاولات العبور الجماعي إلى سبتة ومليلية نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
