تقرير دولي: سوريا تبقى ضمن الدول “غير الحرة” رغم تحسن محدود
تابع المقالة تقرير دولي: سوريا تبقى ضمن الدول “غير الحرة” رغم تحسن محدود على الحل نت.
كشف تقرير صادر عن منظمة دولية مختصة برصد الحريات وتصنيف الأنظمة السياسية حول العالم، أن سوريا مازالت ضمن الدول “غير الحرة”، وهو تصنيف يعكس استمرار القيود الواسعة على الحقوق الأساسية في البلاد.
وبالرغم من تسجيل تسحن محدود في 2025 وفقاً للتقرير، إلا أن هذا التحسن لم يؤدِّ إلى تغيير التصنيف العام، حيث بقيت سوريا ضمن فئة الدول غير الحرة.
سوريا ضمن الدول “غير الحرة”
التقرير الصادر عن منظمة “فري دوم هاوس” الأميركية، يرصد الفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني/يناير 2025، وحتى 31 من كانون الأول/ديسمبر 2025، ويقدّم التقرير تقييماً عاماً للحقوق السياسية والحريات المدنية في مختلف دول العالم.
كما يشير التقرير “Freedom House 2026″، إلى أن سوريا كانت من بين الدول التي سجلت تحسناً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث ورد أنها من الدول التي حققت أكبر المكاسب على مستوى العالم، مع زيادة في مجموع نقاطها بلغت 5 نقاط.
ووصف التقرير أن التحسن جاء نتيجة ما وصفه بـ”تقدم محدود” في إعادة بناء المؤسسات السياسية وتخفيف بعض القيود المفروضة على الحقوق الأساسية، ومع ذلك، يؤكد التقرير أن هذا التحسن لم يؤدِّ إلى تغيير تصنيف سوريا.
ويضيف التقرير أن سوريا سجّلت أكبر تحسن في النقاط على مستوى العالم خلال عام 2025، حيث تمكّنت وسائل الإعلام الأجنبية والمستقلة المحلية من العمل وتقديم تقارير نقدية من داخل البلاد”.
ولفت التقرير إلى أن منظمات المجتمع المدني استطاعت التسجيل والعمل بحرية أكبر، وبدأ التراجع عن القيود القانونية القمعية التي تعود إلى حقبة الأسد. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه المكاسب، واصلت قوات الحكومة الجديدة وجماعات مسلحة أخرى الانخراط في أعمال عنف ذات طابع عرقي وطائفي خلال العام.
غياب شروط العملية الديمقراطية
من جهته، يعلق المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان المعتصم الكيلاني، على التقرير قائلاً: إن هذا التصنيف يعكس واقعا سياسيا يتسم بغياب الشروط الجوهرية للعملية الديمقراطية، إذ إن البيئة السياسية لا تتيح منافسة حقيقية أو تعددية فعالة، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة كما وردت في المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف الكيلاني في مقاله: “لا تقتصر الإشكالية على الجوانب الإجرائية للعملية الانتخابية، بل تمتد إلى البنية السياسية ككل، حيث تظل القدرة على المشاركة السياسية الفعلية محدودة، ويصعب على المواطنين التأثير في اختيار قيادتهم”.
ويشير الكيلاني أن التقرير يقدّم توصيفاً عاماً على مستوى الحريات المدنية، حيث أن البيئة تتسم بقيود واسعة على حرية التعبير والتجمع وتداول المعلومات، وهو ما يثير إشكالات قانونية تتعلق بمدى توافق هذه القيود مع مبدأي الضرورة والتناسب في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أن محدودية التعددية الإعلامية وغياب بيئة مستقلة للعمل الصحفي تؤثر بشكل مباشر على الحق في الوصول إلى المعلومات وعلى تشكيل الرأي العام الحر.
ولفت الكيلاني إلى أن التقييم العام، في ما يتعلق بسيادة القانون، يعكس وجود تحديات بنيوية تمسّ ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق الفردية، وهو ما يتجلّى في استمرار القيود على استقلال المؤسسات، وضعف آليات المساءلة، وغياب الحماية الفعالة من الانتهاكات الجسيمة.
وأضاف أن هذه المعطيات، من منظور القانون الدولي، تثير إشكاليات تتعلق بحظر التعذيب، والحق في الحرية والأمان الشخصي، إضافة إلى التزام الدولة بحماية الأفراد من الانتهاكات.
ويشير التقييم إلى استمرار مشكلات الفساد وضعف الشفافية، ما يضعف أداء المؤسسات ويحدّ من قدرتها على حماية الحقوق، خصوصاً لدى الفئات الأكثر هشاشة مثل النساء.
ويخلص الكيلاني إلى أن التقرير يقدم في المجمل، صورة مركّبة للوضع في سوريا، تجمع بين استمرار القيود البنيوية على الحقوق والحريات من جهة، ووجود مؤشرات محدودة على تحسن جزئي من جهة أخرى.
- تقرير دولي: سوريا تبقى ضمن الدول “غير الحرة” رغم تحسن محدود
- ابتزاز عبر المضيق..لماذا تتمسك إيران بفرض سيطرتها على “هرمز”؟
- مخالفة جديدة للإعلان الدستوري.. المرسوم 70 يوسّع الجدل حول صلاحيات الشرع
- إسرائيل تستهدف خطوط إمداد السلاح الروسي لإيران في بحر قزوين
- الهجري يعلن دعمه الجهود الدولية لتقويض النظام الإيراني
تابع المقالة تقرير دولي: سوريا تبقى ضمن الدول “غير الحرة” رغم تحسن محدود على الحل نت.
