●السياق العام
تابعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بقلق وانشغال شديدين ما آلت إليه وضعية المهاجرين/ت والمرشحين للهجرة منذ انطلاق واقعة العبور إلى مدينة سبتة المحتلة ومحاولة اقتحام مدينة مليلية المحتلة نهاية شهر يوليوز من هذه السنة، وما خلفته من أحداث وفواجع مست المرشحين/ات وعائلاتهم/ن. وإذ تعبر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من جديد عن أسفها البالغ لما حدث، فإنها تتقدم بتعازيها الخالصة إلى كافة الأسر وتترحم على الضحايا.
ووجبت الإشارة إلى أنه منذ اندلاع هذه الأحداث بادرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة خاصة للتتبع والرصد الميداني وجمع المعطيات، والتواصل مع كافة الجهات المعنية بالحدث، وذلك انطلاقا من مرجعيتها الحقوقية الكونية، وقانونها الأساسي، وفي إطار مواكبتها الدائمة للوضع الحقوقي في المغرب خاصة على مستوى الرصد والحماية والنهوض بحقوق الإنسان.
وللتذكير، فارتباطا بهذه الأحداث ومواكبة من المنظمة المغربة لحقوق الإنسان لها، أصدرت هذه الأخيرة بيانا ونداء مستعجلين في هذا الصدد:
✔البيان نشر بتاريخ فاتح غشت 2026 حول مصير المفقودين والوفيات أثناء عملية العبور إلى مدينة سبتة المحتلة والذي دعت فيه المنظمة إلى ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية قصد الكشف عن مصير جميع المفقودين، واتخاذ جميع الإجراءات العلمية والقانونية اللازمة لتحديد هويات الضحايا والجثامين، بما في ذلك إجراء التشريح الطبي الشرعي، و تحليل الحمض النووي، ودعوة السلطات المغربية والإسبانية إلى إنشاء آلية مشتركة وفعالة لتبادل المعطيات والتعرف على الجثامين وهويات الضحايا وإعادتها إلى أسرها بما يحفظ كرامة الضحايا ويصون حقوق ذويهم.
✔النداء نشر بتاريخ 9 غشت، بشأن الوضع الإنساني والحقوقي بمدينة سبتة المحتلة مباشرة بعد الزيارة الميدانية التي قام بها رئيس المنظمة الأستاذ نوفل البعمري إلى مدينة سبتة المحتلة، حيث دعت المنظمة في هذا النداء إلى التدخل العاجل لضمان توفير الغذاء والماء والإيواء والاستفادة من الخدمات الصحية، واتخاذ تدابير عاجلة لحماية النساء والأطفال القاصرين والقاصرات من جميع أشكال العنف والاستغلال، والاتجار في البشر، وفتح تحقيق قضائي من طرف السلطات الاسبانية المختصة حول ادعاءات الاعتداءات الجنسية والجسدية.
كما سبق للمنظمة يوم 3 غشت ويوم 09 غشت أن وقعت بيانين مشتركين مع الجمعيات والمنظمات الحقوقية المنضوية تحت الشبكة الأورومتوسطية للحقوق.
ووجب التذكير أنه طيلة هذه السنة كانت هناك محاولات عديدة للعبور إلى سبتة المحتلة إلى حدود التدفق الكبير الذي حصل يومي 30 و31 يوليوز 2026. فوفق أرقام قدمتها وزارة الداخلية الإسبانية نهاية شهر يونيو 2026 فقد وصل عدد المهاجرين/ت إلى سبتة المحتلة عبر البحر أو القفز على الحاجز أزيد من 2800 شخص مستغلين سوء الأحوال الجوية (الضباب). ومن جهتها قامت السلطات المغربية في عين المكان بإجهاض العديد من محاولات العبور، كما عملت على إبعاد المئات من المرشحين للهجرة من المناطق المحيطة بمدينة سبتة المحتلة.
أما خلال عمليات العبور نهاية شهر يوليوز فإن الأرقام تراوحت ما بين ما يناهز 70 ألف شخص حسب السلطات الإسبانية و40 ألف شخص في تصريح لوزارة الداخلية المغربية. وهذه الأعداد الهائلة حكمتها عدة عوامل منها:
-التداول الواسع للعبور في مقاطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية وتطبيقات التراسل الفوري التي وثقت وصول العديد من المهاجرين/ت إلى سبتة المحتلة.
-انتشار واسع لحسابات تشجع على العبور.
-إشاعة مغالطة حول إمكانية التسوية القانونية للعابرين بحرا إلى اسبانيا، وعدم الإعادة الفورية استنادا إلى حكم قضائي للمحكمة العليا الإسبانية كما هو معروف.
-إضافة إلى عوامل أخرى تتوزع بين ما هو اقتصادي، اجتماعي، نفسي، ثقافي، والتطلعات نحو "مستقبل أفضل" نظرا لعوامل الجذب المرتبطة بالتداول الرقمي.
كل هذه الأسباب المتداخلة والمعقدة، تغذي الهجرة غير النظامية في ظل وجود سياسات أوروبية تقييدية تحد من هجرة الأشخاص بصفة قانونية، وتعمل على أمننة الحدود، مع وجود ضغوط تمارسها أوروبا على دول الضفة الجنوبية من المتوسط والمحيط الأطلسي لحراسة وضبط حدودها. إضافة إلى تنصل الدول الأوروبية من التزاماتها الدولية في معالجة التحديات المتصلة بالهجرة، واحترام حقوق الإنسان على الحدود، وحظر الطرد الجماعي والإعادة القسرية لجميع المهاجرين، والعمل على زيادة توافر المسارات وتنويعها من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للمهاجرين الذين يعيشون أوضاعا هشة، كما هو متضمن في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة و النظامية سنة 2018، مع تمكين الأشخاص الذي يلتمسون اللجوء من حقهم في الولوج إلى نظام اللجوء، وعدم تعريضهم إلى عمليات الطرد، علما أن العديد من الأجانب من جنسيات مختلفة والتي قد يصل عددها إلى ما يفوق 3000 شخص قد شاركوا في عملية العبور إلى سبتة المحتلة، وفيهم من هم في حاجة إلى حماية دولية خاصة من دول السودان، اليمن، بالإضافة إلى جنسيات جزائرية، تونسية، فلسطينية، أفغانية، بنغالية، ومن دول إفريقيا جنوب الصحراء والساحل.
وبعيدا عن خطاب الكراهية والعنصرية واعتبار ما حدث بمثابة "غزو" كما تم الترويج له من طرف اليمين المتطرف، فإن محاولة العبور إلى سبتة ومليلية المحتلتين ليست بالأمر الجديد، إذ منذ التسعينات من القرن الماضي كانت هاتان المدينتان قبلة لمحاولات الاقتحام من المهاجرين حيث خلفت ضحايا ومست بالحق في الحياة، ولعل أبرز مثال عن ذلك ما وقع سنة 2014 عندما توفي 14 شخصا رميا بالرصاص من طرف الحرس الإسباني حين محاولة اقتحامهم سبتة عبر معبر تراخال.
لذلك فإن بناء أسوار أو وضع حواجز على الحدود سواء في اتجاه أوروبا أو غيرها لن يوقف عمليات الهجرة غير النظامية. فبعد فاجعة سبتة المحتلة قامت اسبانيا بتركيب حواجز عائمة يصل طولها إلى 500 متر قبالة معبر تاراخال لعرقلة عملية السباحة، كما قامت سابقا بتشييد أسوار ووضع كاميرات للمراقبة والإنذار في اتجاه جزر الكناري وكل ذلك لم يوقف عمليات المغامرة للعبور، إذ يجد المهاجرون ومافيات تهريب البشر مسارات ومسالك أخرى قد تكون أكثر خطورة وتؤدي إلى مزيد من الضحايا.
وللإشارة فمنذ فاجعة سبتة المحتلة وإلى حدود صياغة هذا التقرير فقد عبر العديد من المهاجرين/ت في وضعية غير نظامية والذين يعدون بالمئات إلى التراب الإسباني سواء عبر المتوسط في اتجاه جزر البليار من السواحل الجزائرية أو في اتجاه جزر الكناري من سواحل الأطلسي من جنوب الصحراء والساحل أو من جنوب المغرب.
●حصيلة وتداعيات عملية العبور إلى سبتة ومليلية المحتلتين:
لقد خلفت عملية العبور مساساً بحقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة، فالأرقام المتداولة تشير إلى حوالي 100 وفاة غرقا حسب السلطات الإسبانية وحوالي 14 شخصا حسب السلطات المغربية إلى حدود كتابة هذا التقرير، ناهيك عن العديد من المفقودين ومجهولي المصير وهذا ما تسبب في معاناة العائلات وصدمات نفسية.
كما سجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من خلال رصدها، أن عملية العبور شهدت أحداث عنف خلفت العديد من الجرحى والمصابين من المرشحين للهجرة مغاربة وأجانب وأفرادا من القوات العمومية، حيث استقبلت مستشفيات تطوان والفنيدق العديد منهم، كما تم إتلاف وإحراق العديد من السيارات والمركبات العمومية والخاصة، وقد أسفرت هذه الأحداث عن اعتقالات واسعة مست ما يناهز 100 شخص ضمنهم قاصرون يتابعون في حالة اعتقال كما تم الإفراج عن بعض القاصرين. وقضت المحكمة الابتدائية بتطوان بعقوبة الحبس 6 أشهر في حق سائقي سيارات أجرة في حالة اعتقال، قبل أن تفرج عنهم محكمة الاستئناف بتطوان، وتقرر استمرار متابعتهم في حالة سراح بتهم تتعلق بتسهيل الهجرة غير النظامية.
ووثقت عدة فيديوهات تم تداولها ورصدها في وسائل التواصل الاجتماعي استعمال القوة المفرطة من طرف القوات العمومية، مما يستدعي فتح تحقيق في الموضوع وما مدى التناسب والضرورة كما هو منصوص عليه في توجيهات سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وفي هذا الصدد أشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغه الصحفي الأخير إلى استماعه إلى شخص جرى تداول شريط فيديو يتعلق بتهديد سلامته الجسدية من طرف أحد أفراد القوات العمومية، وسيضع المجلس تقرير الاستماع لدى النيابة العامة من أجل إعمال القانون حسب إفادته. ومن القضايا التي تستدعي التوقف عندها لتعقيداتها قضية القاصرين غير المرفقين الذين عبروا إلى مدينة سبتة المحتلة، وطريقة التعاطي معها مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل كما حددتها التعليقات العامة الصادرة عن لجنة الأمم المتحددة المعنية بحماية حقوق الطفل سواء التعليق رقم 6 الصادر سنة 2005، أو التعليق رقم 14 الصادر سنة 2015.
كما شهد معبر بني نصار باريو تشينو أحداث عنف خلال محاولة اقتحام المعبر بالقوة خلفت إصابات في صفوف المرشحين للهجرة، وتم رشق القوات العمومية بالحجارة وتخريب مرافق عمومية، وقد أسفرت هذه الأحداث عن اعتقالات ومتابعات قضائية في حق 50 شخصا من بينهم 43 في حالة اعتقال حيث توبعوا بتهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين، العصيان المصحوب بالعنف، وإتلاف ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، كما تم تسليم العديد من الأطفال القاصرين لذويهم، و قد تمت في النهاية محاكمة 24 شاباً و شابتين توبعوا على خلفية أحداث محاولة العبور إلى مليلية المحتلة، أمام المحكمة الابتدائية للناظور التي قضت بإدانتهم والحكم عليهم بأربعة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم، لكل واحد منهم، بخصوص الشابتين فقد قضت الهيئة المُصدرة للحكم باستبدال العقوبة الحبسية الأصلية المحكوم بها في حقهما بعقوبة بديلة تتمثل في العمل لأجل المنفعة العامة.
في إطار متابعة المنظمة لهذه المحاكمات فقد استمعت إلى عدد من أفراد أسر المعتقلين الذين توبعوا و حوكموا على خلفية هذه الحالات خاصة أمام المحكمة الابتدائية بتطوان، وقد أجمعت هذه ا الإفادات التي تلقتها المنظمة يوم 06 غشت 2026 "أربع إفادات" على أن المتابعين " لم يشاركوا في أعمال الشغب" كما أنه حسب إفادة العائلات فإن المتابعين لم " يتمكنوا من قراءة تصريحاتهم المضمنة في محضر الضابطة القضائية" و أن " وسائل التواصل الاجتماعي أوهمتهم قد العبور لمدينة سبتة"، بالمقابل و بالعودة لمحاضر الضابطة القضائية فهي موقعة من طرفهم، و تتضمن عبارات تفيد أن " تلك التصريحات صادرة عنهم" .
وقد سجلت المنظمة بشكل عام سواء بالنسبة للمحاكمات التي انعقدت أمام المحكمة الابتدائية لتطوان أو الناظور، أنها تمت في غياب هيئة الدفاع بسبب استمرار قرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، وهو ما يطرح إشكالية تمتع هؤلاء المتابعين بحقوق الدفاع وبروح المحاكمة العادلة في ظل جهلهم بالمقتضيات القانونية، وعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم.
بخصوص يوم السبت 15 غشت 2026، فقد تم بث و توزيع دعوات "مجهولة "تم نشرها وتعميمها بالفضاء الرقمي للعبور نحو مدينة سبتة المحتلة ، و لمنع تدفق بشري نحو المدينة، باشرت السلطات العمومية القيام بعمليات تفتيش و تدقيق الهوية على مستوى المحاور المؤدية الى مدينة تطوان و الفنيدق، خاصة بالنسبة لسيارات نقل الأجرة، و حافلات نقل الركاب، و بعض السيارات الخاصة التي يكون ركابها شباب، حيث تمت في عدة مناسبات عرقلة "الحق في التنقل" لعدد من المسافرين الراغبين في الوصول لمدينة تطوان و الفنيدق في إطار الاشتباه بهم على كونهم يريدون العبور نحو سبتة المحتلة.
كما لاحظت المنظمة قبل هذا اليوم، انطلاق عملية مراقبة منافذ الولوج إلى مدينة طنجة والخروج منها على مستوى الطريق طنجة-تطوان، كذا على مستوى مدينتي تطوان-الفنيدق، وذلك في إطار "التصدي" لهذه الدعوات، ومنع الوصول لنقطة العبور.
وقد عاينت المنظمة يوم 15 غشت قيام مجموعات تتحرك بشكل منظم غالبيتها ينتمي لدول جنوب الصحراء بمحاولة العبور لمدينة سبتة المحتلة، وهي العملية التي أوقفتها السلطات العمومية دون أن تسجل المنظمة أي احتكاك مباشر، حيث لاحظت المنظمة أنه تم فتح الحوار مع عدد منهم قصد العدول عن فكرة العبور لمدينة سبتة وهو ما تمت الاستجابة له، وإلى حدود مساء يوم 15 غشت تم إيقاف 294 شخص، منهم 248 ينحدرون من دول جنوب الصحراء، و46 من جنسية مغربية.
كما تم في نفس اليوم منع صحفي موقع "العمق" من التغطية الصحفية من طرف السلطات العمومية المحلية لكن بعدها تم السماح له بإتمام عمله المهني. وبخصوص التغطيات الأجنبية، فقد قامت عدد من المؤسسات الصحفية بإيفاد مراسلين لها لتغطية الحدث، وفي هذا الإطار طالبت السلطات العمومية من مراسلي tve" و" efe" الإسبانيتين مغادرة مدينة الفنيدق، دون تقديم توضيحات حول أسباب هذا الطلب.
أما فيما يتعلق بمدينة مليلية المحتلة، فإنها لم تشهد أية محاولات للعبور يوم 15 غشت.
وبخصوص الوضع في مدينة سبتة المحتلة، فقد نظمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان زيارة ميدانية لهذه المدينة ذلك يوم 08 غشت 2026 شملت أحياء «سارشار، المضربة، البرنسيبي، روساليس، خادو، بلايا بينيتيز، بليونش (كورطاديو)، وسط المدينة، غابات المدينة"، حيث وثقت عدداً من الشهادات، كما عاينت الوضع الإنساني والاجتماعي المأساوي، ورصدت طبيعة الانتهاكات المرتكبة داخل المدينة والتي يتعرض لها بشكل خاص الأطفال، النساء، والفتيات. ووفقا للمعطيات التي تحدد طبيعة الوضع الإنساني بالمدينة، ولمختلف المعطيات التي تم تجميعها، فإن عددا كبيراً من المهاجرين والأشخاص الذين عبروا إلى مدينة سبتة المحتلة من جنسيات مغربية، مصرية، يمنية، سودانية، ووافدين من دول إفريقيا جنوب الصحراء،و غيرها من الجنسيات، يعانون جميعاً من نقص حاد في الغذاء والماء، خاصة مع قرار إغلاق المحلات التجارية، كما تمت معاينة تطويق عدد من المحلات التجارية الكبرى بالجيش والحرس المدني مما حدَّ من إمكانية ولوج عموم العابرين إلى هذه المتاجر لاقتناء ما حاجياتهم من التغذية والماء.
وفي هذا الإطار فقد سجلت المنظمة أنه تم الاعتماد بشكل شبه كلي على مساعدات محدودة تقدمها بعض الفعاليات المدنية والجمعيات المحلية، في غياب توفير المأوى من طرف الجهات المختصة محلياً، إذ اضطر بعضهم إلى المبيت في الشوارع والأزقة أو في فضاءات مكتظة، مع توفير عدد من السكان المحليين من "مسلمي/مغاربة سبتة" لفضاءات خاصة لإيواء النساء والقاصرات والأطفال الصغار. وقد أعلن بشكل رسمي يوم الخميس 13 غشت 2026 أحد الفعاليات التي كانت تتكفل بإيوائهم وتغذيتهم عن عدم قدرته على الاستمرار في هذا العمل نتيجة رفض الإدارة المحلية توفير التغذية والأفرشة والأغطية للمستفيدات من الفضاء الذي يوفره لهن، مما ينذر بمضاعفة المخاطر الجدية حول تعرضهن للتشرد والاستغلال والاعتداء بكل أنواعه، وحسب إفادته فالفضاء الذي يوجد بحي سيدي امبارك يتكفل بحوالي 300 شخص موزعين بين القاصرات، النساء وأطفالهن.
كما تقدم السيدة " صباح دودوح " وجبات غذاء بمساهمة من سكان الحي، بحيث تقدم حوالي 1000 وجبة يوميا، وحسب تصريحها فإن هذه الوجبات يستفيد منها جميع الوافدين على منزلها من جنسيات مختلفة، كما فتحت منزلها لضمان الاغتسال بالنسبة للفتيات.
وفي نفس الإطار تعمل جمعية “Luna Blanca” على تقديم وجبات غذاء لعدد من الوافدين على مقر الجمعية التي اعتمدت بشكل كلي على تبرعات شخصيات محلية، ومواردها المالية الذاتية.
في هذا الإطار؛ تمت معاينة تحويل عدد من الشواطئ إلى شبه "مخيمات" بدائية، لضمان الإيواء في شروط تفتقد لأدنى مقومات السلامة، والكرامة الإنسانية.
وقد أكدت الشهادات التي تم تجميعها أن الوضع الصحي جد مقلق نتيجة غياب كلي لشروط السلامة والرعاية الصحية الكافية، وهو ما يشير إلى وجود مخاطر حقيقية تمس بالسلامة الجسدية والنفسية للفئات الهشة، وعلى رأسها الأطفال والقاصرون/ات خاصة منهم غير المرفقين والنساء. كما تشير المعطيات الميدانية التي رصدتها المنظمة إلى وجود فئات خاصة تحتاج إلى حماية نظرا لوضعيتها الهشة من بينها:
▪الأطفال والقاصرون غير المرفقين.
▪النساء والفتيات.
▪الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو نفسية.
▪الأشخاص الذين يفتقرون إلى الموارد الأساسية لضمان التغذية أو المأوى.
وتزداد هشاشة هذه الفئات بسبب استمرار ظروف الإيواء غير الملائم، وصعوبة الولوج إلى الخدمات الأساسية.
كما سجلت المنظمة وجود إفادات وشهادات متقاطعة تفيد بوجود حالات عنف واعتداء طالت بعض المتواجدين بالمدينة خاصة النساء والفتيات، منها ما هو ذو طبيعة جنسية طالت بعض النساء والفتيات، حيث بلغت بشكل رسمي خمس حالات معلنة، وأعلن بعدها الإعلام المحلي بتاريخ 14 غشت 2026 إلى 12 حالة، في حين تحدثت الشهادات التي استقتها المنظمة عن وجود ثلاثين حالة اعتداء جنسي محتملة، مع الإشارة إلى أنه لم يتم التأكد من هذا العدد الذي تم الإدلاء به في شهادة لفعالية مدنية محلية.
و في إطار متابعة التحركات التي تمت بالمدينة، سجلت المنظمة توافد عدد من العناصر اليمينية المتطرفة الإسبانية للمدينة، سواء المجموعة المنتمية للتنظيم المتطرف " النواة الوطنية" أو زعيم حزب فوكس المتطرف، لتأجيج الخطاب العنصري ضد الأشخاص في وضعية عبور للمدينة، و للمهاجرين بشكل عام، و قد واجه السكان الأصليين للمدينة " مسلمي/مغاربة سبتة" هذه الإنزالات التي تمت، و قد أججت هذه العناصر اليمينية خطاب التمييز و العنصرية ضد المهاجرين، دون أن تتدخل السلطات الحكومية الإسبانية أو السلطات المحلية بمدينة سبتة المحتلة لمواجهة هذه التحركات العنصرية.
كما رصدت المنظمة؛ منع طاقم القناة الثانية من مزاولة مهامه وذلك بمنعه من التغطية الإعلامية داخل مدينة سبتة المحتلة، حيث تم حجز معداته الإعلامية، ومحاصرة الطاقم الصحفي من قبل عناصر تابعة للحرس المدني، واستفزاز الصحفيين، في ذات السياق تم الاعتداء على مراسل موقع " هبة بريس" حيث أظهرت عدة صور تم تداولها تعرضه لاعتداء جسدي.
●المبادئ التوجيهية المؤطرة لمعالجة الأزمة:
إن معالجة الأزمة الناتجة عن العبور الجماعي إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، يجب أن ترتكز على المبادئ المقررة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي يمكن إجمالها في:
1.التعاطي مع مبدأ احترام الحق في الحياة والسلامة الجسدية باعتباره حقا من الحقوق الأساسية غير القابلة لأي مساس، أو خرق في جميع التدخلات المرتبطة بالعبور الحدودي.
2.احترام مبدأ الكرامة الإنسانية وعدم تجريم أو وصم الأشخاص في وضعية هجرة أو عبور، مع عدم تعريضهم للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو التمييز.
3.التعاطي مع قاعدة "المصلحة الفضلى للطفل" باعتبارها المرجع الأساس في اتخاذ كل القرارات والإجراءات الإدارية والقضائية المتعلقة بالقاصرين/ات خاصة منهم غير المرفقين/ات.
4.ضمان الحق في الحماية القانونية والولوج إلى العدالة والانصاف الفعال بما فيها حق الطعن في قرارات الإعادة.
5.احترام مبدأ العودة الطوعية والإرادية وبشكل فردي، للأشخاص في وضعية هجرة أو عبور، استنادا لكون القانون الدولي يحظر العودة الجماعية والقسرية.
●توصيات عامة:
انطلاقا من التشخيص الحقوقي الذي قدمته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لحدث العبور الجماعي إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، ورصدها الميداني للوضع الحقوقي والإنساني في سبتة.
واعتبارا لكون قضية الهجرة والعبور، هي في الأساس قضية مرتبطة بحقوق الإنسان وبحماية الأفراد في وضعية هشة.
وانسجاماً مع مرجعية المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المستندة إلى المعايير الدولية، والإقليمية، والوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان بشكل عام، والأشخاص في وضعية هجرة وعبور إلى الحدود بشكل خاص.
ولكون الأزمة الناتجة عن حدث العبور يومي 30-31 يوليوز 2026 بكل من سبتة ومليلية المحتلتين، ترتبط بحقوق الإنسان خاصة على مستوى الوقاية والحماية والنهوض.
فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقدم هذه التوصيات، المستندة إلى المبادئ المقررة في القانون الدولي لحقوق الإنسان:
1.فيما يتعلق بحماية الحق في الحياة وسلامة الأشخاص؛
توصي المنظمة بضرورة:
▪العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع فقدان الأرواح أثناء عمليات العبور أو التدخل الميداني.
▪تشدد على الالتزام الحازم بمبادئ "الضرورة والتناسب" في استعمال القوة وأثناء التدخل.
▪استعجالية توفير آليات فعالة تستجيب لعمليات الإنقاذ والإغاثة والاستجابة الإنسانية العاجلة، بما فيها تحديث وتنويع نقط التدخل الإنسانية قرب مراكز العبور.
2.فيما يتعلق بحماية الأطفال والقاصرين، والقاصرين غير المرفقين؛
توصي المنظمة بـ:
▪العمل على توفير الحماية العاجلة للقاصرين، والقاصرين غير المرافقين.
▪تشدد على كفالة تمتعهم العاجل بالحق في الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي.
▪ضمان ولوجهم واستفادتهم من المساعدة القانونية، مع حمايتهم من كافة أشكال الاستغلال أو الاتجار في البشر المحتملتين.
▪احترام الإجراءات المقررة لتحقيق "المصلحة الفضلى للطفل"، بما فيها الحق في الاستماع للطفل القاصر، وطعنه في أي قرار يتعلق به، وضمان الرعاية الاجتماعية والنفسية.
▪ضرورة اعتماد برامج لإعادة الإدماج الأسري والاجتماعي تراعي مصلحة الطفل الفضلى.
3.فيما يتعلق بالمساءلة القانونية؛
تدعو المنظمة إلى:
▪فتح تحقيق مستقل في جميع حالات الوفاة أو الإصابة أو الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، سواء في الجانب المغربي أو في الجزء الخاضع للإدارة الترابية لإسبانيا "سبتة ومليلية المحتلتين".
▪الكشف عن نتائج التحقيق للرأي العام واحترام حق الضحايا وأسرهم في الحقيقة والإنصاف.
▪جبر الضرر بالنسبة للضحايا وفق المعايير القانونية والحقوقية المنصوص عليها.
4.فيما يتعلق باحترام الضمانات القانونية للأشخاص في وضعية هجرة/عبور؛
توصي المنظمة بـ:
▪ضرورة الاحترام الكامل لكل الضمانات المقررة قانونا وإجرائيا كما هي منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريع الإسباني والمغربي، بخصوص جميع قرارات الإرجاع أو الإعادة.
▪تمكين جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية من الولوج إلى الآليات الحمائية ذات الصلة.
▪توفير المساعدة القانونية والترجمة والمواكبة الحقوقية عند الاقتضاء.
5.فيما يتعلق بالإجراءات العاجلة لضمان عدم استغلال الأشخاص في وضعية عبور؛
تدعو المنظمة السلطات الإسبانية والمغربية إلى:
▪ضرورة تعزيز جهودهما لتفكيك الشبكات الإجرامية التي قد تستغل هذا الوضع الهش للأشخاص في وضعية عبور.
▪ملاحقة كل من يتورط في عمليات الاتجار بالبشر وتهريبهم.
▪اعتماد برامج وقائية وتوعوية إعلامية وتواصلية، حول مخاطر العبور غير الآمن والهجرة غير النظامية.
6.فيما يتعلق بالتضليل الرقمي وحماية الشباب؛
تعتبر المنظمة أن جزءًا من الأزمة الحالية التي غذت عمليات العبور الجماعي خاصة وسط القاصرين والشباب، يرتبط بشكل مباشر بالكيفية التي تم بها تداول المعلومات خاصة المضللة منها، وعدد من المحتويات الرقمية التي غذت فكرة العبور، وعليه فإن المنظمة توصي بـ:
▪بث حملات توعوية قائمة على معلومات حقيقية وواضحة.
▪تعزيز التربية الرقمية في أوساط الشباب.
▪إشراك المجتمع المدني والمؤسسات الرقمية والإعلام الوطني في جهود التوعية والوقاية.
7.فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والهشاشة الاجتماعية؛
ترى المنظمة أن أي معالجة لهذه الأزمة لا تستند على البعد المستدام فيها، وتتجاوز الحلول الظرفية، ستعجل من عمليات العبور الجماعي حدثا يتكرر بشكل دائم مستقبلا، لذلك فإنها توصي بـ:
▪مكافحة الهدر المدرسي وضمان الحق في التعليم الجيد، والتشغيل لفائدة الشباب.
▪التسريع من اعتماد سياسات عمومية موجهة تؤدي إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
▪اعتماد سياسات اقتصادية موجهة للفئات الأكثر هشاشة اجتماعيا، وربطها بقدرتها على تحقيق الأثر الفعلي لها.
▪وضع برامج تنموية استعجالية حقيقية موجهة بالأساس للنساء والشباب، لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمدينتي الفنيدق والناظور.
▪اعتماد مقاربة شمولية تعالج الأبعاد الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية والثقافية للعبور الخطير والغير الآمن.
●توصيات خاصة بالوضع في مدينة سبتة المحتلة:
انطلاقاً من عمليات الرصد الميداني التي تمت، والوقائع التي تم تجميعها وتوثيقها، والشهادات والإفادات المتقاطعة التي أكدت على حدوث عدد من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة الحاطة والماسة بالكرامة الإنسانية، فإن المنظمة تتقدم بتوصيات خاصة بالوضع في سبتة المحتلة:
1.ضرورة التدخل العاجل لتوفير الحق في الغذاء والماء والإيواء وكافة الاحتياجات الأساسية للمتواجدين بمدينة سبتة المحتلة، خاصة منها الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات.
2.ضمان الولوج العادل والفعلي إلى الرعاية الصحية والنفسية، والاستفادة من الخدمات الطبية.
3.ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والأطفال والقاصرين/ات من كل أشكال الإيذاء، والاستغلال والاتجار بالبشر المحتمل.
4.فتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل بشأن كل الادعاءات وحالات العنف والاعتداءات الجنسية وغير الجنسية خاصة منها الموثقة، وأيضا في مضمون الشهادات المتقاطعة التي تحدثت عن إغلاق المحلات التجارية بشكل متفق عليه لحرمان الوافدين على مدينة سبتة المحتلة من التغذية.
5.وقف كل الحملات الدعائية والخطاب العنصري الذي يغذي التمييز تجاه المهاجرين/ات عموما، والأشخاص الذين عبروا إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
6.دعوة الجهات التي تدبر الوضع الإداري بمدينة سبتة المحتلة إلى تقديم الدعم العاجل للجمعيات والفعاليات المدنية المحلية التي تقدم المساعدة الإنسانية، بما يضمن استمرار خدماتها التطوعية خاصة منها الإيواء والتغذية.
7.فتح مراكز إيواء كافية لاستقبال الأطفال القاصرين خاصة منهم غير المرفقين، والنساء بما يضمن كرامتهم الإنسانية.
8.تسريع التنسيق بين السلطات المغربية والإسبانية من أجل تسليم جثمانين الضحايا المغاربة المتواجدين بسبتة المحتلة، والتعجيل بالتعرف على هوياتهم حتى تتمكن العائلات من معرفة مصير أبناءها ودفنهم بشكل يحفظ كرامتهم.
●الاستنتاجات:
من خلال التشخيص الحقوقي لهذا الحدث وقراءته في مختلف أبعاده، والتوصيات التي تم تقديمها، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقدم إلى الرأي العام الوطني والدولي هذه الاستنتاجات والخلاصات الأساسية:
1.إن المنظمة تعتبر أن أزمة العبور إلى سبتة ومليلية المحتلتين تشكل في عمقها اختباراً حقيقياً لمختلف الدول، لمعرفة مدى احترامها لمبادئ حقوق الإنسان في تدبير قضايا الهجرة.
2.إن اعتماد مقاربة حقوقية، اقتصادية، واجتماعية ذات بعد إنساني، تجعل من تعزيز الكرامة الإنسانية، وصون الحق في الحياة، وضمان حقوق الأطفال والنساء والشباب، وتفعيل آليات الولوج إلى العدالة، وتكريس العدالة الاجتماعية والمجالية، مرتكزات أساسية لأي معالجة لإشكالية الهجرة، وذلك من أجل تحقيق الاستدامة والفعالية للحد من أشكال العبور الجماعي.
3.إن تعزيز التعاون بين الجانب المغربي والإسباني، ومعالجة كل القضايا العالقة المرتبطة بملف الهجرة والعبور والأسباب التي تغذيهما، سيكون مدخلاً للحد من ظاهرة العبور.
4.إن الالتزام بحماية حقوق الإنسان باعتبارها مبادئ حقوفية وقانونية وجب احترامها وتكريسها وقت الأزمات، وهو المدخل الأساس لتعزيز الثقة في منظومة حقوق الإنسان.
5.إن عمليات الهجرة هي ظاهرة تاريخية عرفتها الإنسانية طيلة تاريخها، ولا يمكن الحد منها بمقاربات أمنية ضيقة أو بإجراءات انتقامية، بل باعتماد مقاربات تجعل الهجرة جزءا من سياسات تنموية في العلاقة ما بين الشمال -الجنوب.
6.إن الاهتمام بقضايا الطفولة والشباب، وتعزيز حقوقها ووعيها الفئوي والرقمي، والرفع من قدراتها الدراسية، الثقافية، والاجتماعية، يُعد مدخلاً لتحصينها من الاستغلال، وكل الدعوات التي قد تستغل هشاشته لدفعها نحو العبور الغير الآمن والخطير.
