تابع المقالة تقرير ألماني: 4 عائلات من أصول سورية تعكر صفو مدينة لايبزنغ الألمانية على الحل نت.
في مدينة لايبزيغ بولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا، تثير شبكات إجرامية تنحدر من عائلات سورية كبيرة اهتمام الشرطة والقضاء، وسط تقديرات بوجود ما بين 700 وألف شخص ضمن البيئة المحيطة بهذه الشبكات.
وبحسب تقرير نشره موقع “FOCUS Online”، تتصدر المشهد أربع عائلات كبيرة، فيما تنسب إلى أفراد من هذه الأوساط جرائم تتراوح بين العنف والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والاحتيال على المساعدات الاجتماعية والجرائم الضريبية وتزوير الوثائق وتهريب البشر.
ولا يعني إدراج الأشخاص ضمن ما تسميه الشرطة “بيئة الشبكات العائلية” أنهم جميعاً متورطون في جرائم. ووفق المعطيات التي نقلها التقرير عن مكتب التحقيقات الجنائية في ساكسونيا، فإن نحو 130 شخصاً فقط من أصل التقديرات التي تتراوح بين 700 و1000 شخص معروفون لدى الشرطة بسجلات جنائية، بينما يعتقد أن آخرين يقدمون دعماً لوجستياً أو مالياً للشبكات.
أربع عائلات في دائرة اهتمام الشرطة
يقول رايكو ميرتينس، المسؤول عن قسم الجريمة المنظمة وقوة المهام الخاصة بالشبكات العائلية الإجرامية في مكتب التحقيقات الجنائية بساكسونيا، إن النواة الأساسية لهذه البيئة تتشكل من أربع عائلات سورية كبيرة.
وتشمل الجرائم التي تحقق فيها السلطات، بحسب التقرير، الاعتداءات والعنف، وتجارة المخدرات، وغسل الأموال، والاحتيال الضريبي، وتهريب البشر، وتزوير الوثائق، إضافة إلى مخالفات مرورية وعمليات مالية غير مشروعة والاحتيال للحصول على مساعدات اجتماعية.
ويعتقد المحققون أن بعض أفراد هذه العائلات يستخدمون أنشطة تجارية قانونية كغطاء لأعمال غير مشروعة، من خلال تسجيل المقاهي والمتاجر وغيرها من الأنشطة بأسمائهم أو بأسماء أقارب، فيما تُستخدم بعض هذه الأماكن، وفق الاشتباه الأمني، في تجارة المخدرات.
وتقول السلطات إن حجم هذه الظاهرة في لايبزيغ لا يعكس بالضرورة انتشار الجريمة بين السوريين عموماً، إذ إن الغالبية الساحقة من السوريين المقيمين في ألمانيا لا علاقة لهم بهذه الشبكات.
لكن الشرطة تنظر إلى البنية العائلية لبعض هذه المجموعات باعتبارها عاملاً يساعد على استمرار النشاط الإجرامي، خصوصاً عندما يتولى بعض الأقارب أدواراً غير مباشرة، مثل تسجيل السيارات والحسابات المصرفية والعقارات بأسمائهم.
عائلة واحدة تضم عشرات الأشخاص
ويورد ميرتينس مثالاً لعائلة سورية في لايبزيغ تضم أكثر من 60 شخصاً. وبحسب روايته، فإن رب الأسرة متزوج من ثلاث نساء بعقود دينية، ولديه منهن عشرات الأبناء، إضافة إلى أحفاد يعيشون في ساكسونيا. ويقول المحققون إن نسبة كبيرة من أفراد النواة الأساسية للعائلة لديهم سوابق جنائية، فيما يؤدي أقارب آخرون أدواراً مساعدة لا تظهر بالضرورة في الملفات الجنائية باعتبارهم مرتكبي الجرائم الرئيسيين.
وتكمن أهمية هذه البنية، بالنسبة للمحققين، في أنها تمنح الشبكات قدرة على توزيع الأدوار وتقليل المخاطر على الأشخاص الموجودين في الواجهة.
“الملك بلال”.. قصة أحد أفراد العائلة
من أكثر الأسماء ارتباطاً بهذا الملف في لايبزيغ بلال الذي بات معروفاً في الإعلام الألماني بلقب “الملك بلال”.
في مارس/آذار 2023، تسبب بلال، وكان يبلغ آنذاك 18 عاماً، بحادث مميت على الطريق “B87” قرب إيلنبورغ شمال لايبزيغ، بعدما قاد سيارة مرسيدس من دون رخصة وبسرعة عالية واصطدم بمركبات أخرى، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين.
وفي فبراير/شباط 2025، حكمت عليه محكمة لايبزيغ بالسجن ثلاث سنوات ونصف بتهم شملت القتل غير العمد في أربع حالات، والإصابة غير العمد، والقيادة من دون رخصة والفرار من مكان الحادث. وظل خارج السجن في تلك المرحلة، قبل أن يسحب استئنافه في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ليصبح الحكم نافذاً.
وبحسب تقارير إعلامية ألمانية، وُجهت إلى بلال لاحقاً شبهات أو اتهامات في قضايا تتعلق بالمخدرات والتهديد وإتلاف الممتلكات والقيادة من دون رخصة. كما ظهر اسمه بعد أن كتبت عبارة “الملك بلال” على جدار محطة لغسيل السيارات في لايبزيغ، في واقعة قالت الشرطة إنها مرتبطة به.
ويشير تقرير لصحيفة ” “LVZ إلى أن بلال ليس حالة منفردة داخل عائلته، إذ يواجه شقيقاه غير الشقيقين محمد ورامي أيضاً قضايا جنائية مرتبطة، من بين أمور أخرى، بالاعتداءات وتجارة المخدرات.
ماذا عن الترحيل؟
هنا تظهر العقدة الأوسع في القضية. فوجود حكم جنائي لا يعني تلقائياً إمكانية ترحيل صاحبه. وفي حالة السوريين، تغيرت السياسة الألمانية بصورة واضحة منذ 2025 و2026، إذ أعلنت الحكومة الاتحادية أنها تعمل على إعادة المجرمين والخطرين إلى سوريا، ونفذت بالفعل عمليات ترحيل محدودة، مع تأكيدها استمرار هذا المسار.
وفي ساكسونيا نفسها، أعلنت السلطات أنه خلال الربع الأول من عام 2026 جرى ترحيل 235 شخصاً ملزمين بالمغادرة، بينهم 93 شخصاً من المدانين أو المتورطين في جرائم، مع وجود أكثر من 13 ألف شخص خاضعين لإجراءات المغادرة في نطاق مسؤولية الولاية، أكثر من 11 ألفاً منهم يحملون “دولدونغ”، أي وضعاً مؤقتاً يمنع تنفيذ الترحيل لأسباب قانونية أو واقعية.
وبالتالي، لم يعد دقيقاً القول إن ألمانيا لا تستطيع ترحيل المجرمين السوريين لمجرد اعتبار سوريا دولة غير آمنة بصورة مطلقة، إذ تغيرت السياسة الألمانية خلال الفترة الأخيرة وأصبحت عمليات إعادة المدانين والخطرين إلى سوريا ممكنة في حالات محددة.
إلا أن قضية “الملك بلال” تكشف عن تحد يتجاوز تورط أفراد في جرائم، ليشمل تداخل الجريمة المنظمة مع روابط عائلية واسعة، وأوضاع إقامة مختلفة، وحقوق أسرية، وقيود قانونية وإجرائية مرتبطة بتنفيذ قرارات الترحيل.
وفي المقابل، يرى مراقبون أن تعميم سلوك مجموعة محدودة من العائلات على السوريين في ألمانيا سيكون مضللاً. فوجود شبكات إجرامية ذات أصول سورية في لايبزيغ لا يعني أن المجتمع السوري في ألمانيا يمثل كتلة إجرامية، كما أن تقديرات الشرطة للبيئة المحيطة بهذه الشبكات تضم أشخاصاً لا توجد بحقهم بالضرورة إدانات جنائية.
- لبنان يقرر تسليم اللواء السابق عادل عيسى إلى سوريا لمحاكمته
- تقرير ألماني: 4 عائلات من أصول سورية تعكر صفو مدينة لايبزنغ الألمانية
- أزمة البنزين في سوريا.. ماذا وراء الشحنة غير المطابقة وشكاوى السائقين؟
- اقتصاد إيران ينهار تحت الضغط الأميركي.. النظام يخشى عودة الاحتجاجات
- الحكم بإعدام وسيم الأسد.. ما أبرز الاتهامات التي واجهها؟
تابع المقالة تقرير ألماني: 4 عائلات من أصول سورية تعكر صفو مدينة لايبزنغ الألمانية على الحل نت.
