تقرير اجنبي: أزمة اقتصادية خطرة تضرب العراق تتجاوز تداعيات الإرهاب و"كورونا"
متابعة / المدى
يقع العراق في قلب تداعيات اقتصادية متفاقمة، تُعدّ، وفق تقارير دولية، أشد وطأة من أزمات سابقة مثل الإرهاب ووباء كورونا، في ظل مؤشرات متزايدة على اتساع رقعة الفقر وتراجع القدرة المعيشية للسكان.
وبحسب تقرير نشره موقع "ميديا لاين" الأميركي، فإن تداعيات الصراع الإقليمي، خصوصاً ما يتعلق بإغلاق مضيق هرمز، تلقي بظلالها الثقيلة على اقتصادات المنطقة، بما فيها العراق. ونقل التقرير عن وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني قوله أمام مجلس الأمن إن "إغلاق مضيق هرمز لا يستهدف طرفاً بعينه، لكنه يشكل تهديداً مباشراً للجنوب العالمي"، محذراً من تداعيات إنسانية واسعة. كما أشارت الأمم المتحدة إلى احتمال دخول 45 مليون شخص إضافي حول العالم في مرحلة الجوع الحاد إذا استمرت الاضطرابات.
على المستوى المحلي، يعكس الواقع اليومي للعراقيين حدة الأزمة. ويورد التقرير مثالاً لطالب القانون في النجف، رضا الياسري، الذي رصد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، إذ صعد سعر نصف كيلو الطماطم من 60 سنتاً إلى 1.34 دولار، والباذنجان من 57 سنتاً إلى 1.53 دولار، في وقت تأخرت فيه رواتب عائلته لمدة 40 يوماً، مع استمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة تصل إلى 16 ساعة يومياً.
ويقول الياسري (22 عاماً): "في رأيي، هذه هي أسوأ فترة منذ العام 2003، وخلال أيام قد يشبه الوضع عقوبات عام 1991".
ووفق التقرير، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بأكثر من 90% منذ 28 شباط/فبراير، بينما توقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 31 آذار/مارس أن تتكبد الاقتصادات العربية خسائر تتراوح بين 120 و194 مليار دولار، أي ما يعادل 3.7% إلى 6.0% من ناتجها المحلي الإجمالي.
ويُرجّح أن يتركز أكثر من 75% من الفقر الجديد في بلاد الشام، التي تشمل العراق، حيث قد ينضم ما بين 2.85 و3.29 مليون شخص إضافي إلى ما دون خط الفقر.
ويشير التقرير إلى أن العراق، الذي يعيش منذ 2003 في ظل اقتصاد مضطرب، يتصدر قائمة الدول الأكثر تأثراً. ويعتمد البلد بشكل كبير على الاستيراد، إذ يقول الياسري إن 97% من الخضروات والفواكه تأتي من إيران، التي رفعت الرسوم الجمركية على الشاحنات من نحو 38 دولاراً إلى أكثر من 1500 دولار منذ 1 آذار/مارس، ما انعكس مباشرة على أسعار السوق، حيث ارتفعت أسعار البيض وأسطوانات الغاز بشكل ملحوظ.
كما أن تأخر الرواتب زاد من حدة الأزمة، في ظل اعتماد الحكومة بنسبة 88% على عائدات النفط في تغطية نفقاتها خلال عام 2025. غير أن الأزمة الحالية تختلف عن أزمات سابقة، إذ لا ترتبط بانخفاض أسعار النفط، بل بتعطل ممرات التصدير، حيث انهارت الصادرات بنسبة تقارب 97% خلال آذار/مارس، مع إعادة توجيهها عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي.
وفي الموصل، يوضح المدرس محمد الحمدان أن مواعيد صرف الرواتب أصبحت غير منتظمة، متأخرة إلى نهاية الشهر أو حتى الشهر التالي، مقارنة بانتظامها سابقاً بين يومي 20 و22.
من جهته، يشير تاجر الأجهزة المنزلية في بغداد، قيصر أصغر، إلى أن السوق يعاني ركوداً متزايداً مع تأخر الرواتب وارتفاع الأسعار، مضيفاً أن قانون الجمارك الجديد المطبق منذ كانون الثاني/يناير 2026 ساهم في زيادة الضغوط قبل اندلاع الأزمة الحالية.
كما طالت التداعيات قطاع السياحة، إذ أفاد المرشد السياحي أحمد الموصلي بإلغاء جميع جولاته خلال موسم الذروة في الربيع، بسبب تعطل الرحلات الجوية، رغم استقرار الوضع الأمني داخل المدينة. وارتفعت نفقاته الشهرية على المولدات الخاصة والخضروات، ما اضطره إلى إلغاء خطط شراء سيارة.
وبحسب التقرير، فإن استطلاعاً أجرته "مؤسسة غالوب" قبل التصعيد الحالي أظهر أن الاقتصاد والبطالة أصبحا الشغل الشاغل للعراقيين، متقدمين على الملف الأمني، إذ أفاد 81% من العراقيين في عام 2025 بأنهم يشعرون بالأمان أثناء السير ليلاً.
في المقابل، يحذر المحلل القانوني شاد كريم من أن تراجع نفوذ إيران لن يؤدي تلقائياً إلى تحسين البيئة الاستثمارية في العراق، مشيراً إلى أن شبكات مرتبطة بطهران اندمجت في قطاعات اقتصادية ومؤسسات رئيسية، وقد تتكيف مع المتغيرات بدلاً من أن تختفي. وقال: "قد يصبح العراق الموطن المستقبلي للحرس الثوري الإيراني نفسه".
ويخلص التقرير إلى أن الأزمة الحالية تختلف عن سابقاتها، إذ كانت الأزمات الماضية، مثل اجتياح "داعش" عام 2014 أو جائحة كورونا، قابلة للاحتواء بفضل توفر المدخرات أو انتظام الرواتب، بينما يواجه العراقيون اليوم أزمة مركبة تمتد آثارها الاقتصادية والاجتماعية بشكل أعمق.
The post تقرير اجنبي: أزمة اقتصادية خطرة تضرب العراق تتجاوز تداعيات الإرهاب و"كورونا" appeared first on جريدة المدى.
