تقرير: عنف المستوطنين يتحول إلى أداة رسمية للسيطرة على الأرض في الضفة الغربية

الحقيقة الدولية - قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن الجرائم التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية تشهد تصعيدا خطيرا، وتحولت إلى سياسة منظمة تتكامل مع قوات الاحتلال، وتهدف إلى تهجير الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم.وأوضح المكتب في تقرير له أن مجزرة بلدة "تل" التي وقعت في 24 تموز الماضي، إلى جانب مجزرة "قريوت" في آذار، والاعتداءات المتواصلة في قرية "المغير"، ومجزرة "دير جرير" مؤخرا، كشفت طبيعة المرحلة الجديدة من عنف المستوطنين، الذي لم يعد يندرج ضمن اعتداءات فردية، بل بات جزءا من منظومة متكاملة.وأشار التقرير إلى أن أحداث بلدة "تل" بدأت، وفق رواية سلطات الاحتلال، بمسيرة للمستوطنين قرب أطراف البلدة في المنطقة المصنفة (ب)، قبل أن تنتهي بسقوط شهداء فلسطينيين، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار بحجة حماية المسيرة، ما يعكس مستوى التنسيق بين المستوطنين وقوات الاحتلال.وأضاف أن ما تبع المجزرة من دعوات إسرائيلية لمحو البلدة، إلى جانب تصريحات رسمية بشأن توسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية، يعكس حجم التحريض الرسمي ويوفر غطاء سياسيا وعسكريا لهذه الجرائم.وأكد المكتب أن اعتداءات المستوطنين الممتدة من الأغوار الفلسطينية إلى مسافر يطا تأتي ضمن سياسة منسقة بين المستوطنين والاحتلال، مشيرا إلى ارتفاع وتيرة العنف منذ بداية العام الحالي وتحوله إلى أداة ضغط لتهجير التجمعات الفلسطينية، خصوصا الرعوية والزراعية منها.وبيّن التقرير أن هذه السياسة تحظى بدعم من حكومة بنيامين نتنياهو، لا سيما من وزراء اليمين المتطرف، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، عبر توفير غطاء سياسي وحماية عسكرية للمستوطنين.وأشار إلى أن قوات الاحتلال توفر الحماية للمستوطنين خلال اعتداءاتهم، وتعمل في المقابل على قمع الفلسطينيين الذين يحاولون الدفاع عن أراضيهم، إضافة إلى استخدام هجمات البؤر الاستيطانية كوسيلة للضغط على السكان ودفعهم إلى الرحيل.ولفت التقرير إلى أن غياب المحاسبة يشكل عاملا أساسيا في استمرار هذه الاعتداءات، حيث يتمتع منفذو الجرائم بإفلات واسع من العقاب، ما يشجع على تكرارها وتصعيدها.وأوضح أن تقارير حقوقية ودولية وثقت ارتفاعا كبيرا في عنف المستوطنين بالضفة الغربية، مشيرا إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وثق أكثر من 1330 اعتداء للمستوطنين منذ بداية عام 2026، شملت إحراق منازل ومساجد، وتخريب منشآت زراعية، وتدمير شبكات مياه، إضافة إلى تهجير عائلات وتجمعات فلسطينية.وأضاف التقرير أن منظمة العفو الدولية وثقت عمليات تهجير قسري لتجمعات فلسطينية في الضفة الغربية نتيجة اعتداءات المستوطنين، كما أشارت إلى تقديم مسؤولين في حكومة الاحتلال، بينهم سموتريتش، دعما ماليا ومعدات للمستوطنين في البؤر الاستيطانية.وبيّن أن اعتداءات المستوطنين تستهدف بشكل خاص التجمعات الرعوية والبدوية في مناطق مثل مسافر يطا والأغوار الشمالية، بهدف تقويض الوجود الفلسطيني ودفع السكان إلى مغادرة أراضيهم.وأشار التقرير إلى أن هذه الاعتداءات لا تقتصر على مجموعات "شبيبة التلال" و"تدفيع الثمن"، بل تشمل أيضا وحدات إقليمية تضم مستوطنين يخدمون في قوات الاحتياط، إضافة إلى انتشار واسع للأسلحة بين فرق الأمن المدنية في المستوطنات.وأكد أن أكثر من 93% من ملفات التحقيق في اعتداءات المستوطنين أغلقت دون توجيه لوائح اتهام، مشيرا إلى أن ذلك يعكس سياسة ممنهجة من الإفلات من العقاب.وحذر المكتب من أن استمرار هذه السياسات في ظل غياب المساءلة الدولية قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد وارتكاب جرائم أوسع بحق الفلسطينيين، خصوصا في المناطق الريفية والبدوية التي تتعرض لاستهداف مباشر.