تقرير: عمّان ترسم خارطة طريق حتى 2030 لتصبح مدينة أكثر ذكاءً ومرونة

أظهرت المراجعة المحلية الطوعية الثانية لمدينة عمّان، أن العاصمة الأردنية انتقلت خلال السنوات الأربع الأخيرة من مرحلة تأسيس منظومة محلية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة إلى مرحلة تنفيذ المشروعات وربطها بآليات التمويل، ضمن رؤية تستهدف بناء مدينة أكثر ذكاءً ومرونة وقابلية للعيش بحلول عام 2030. المراجعة التي نفذتها أمانة عمّان الكبرى ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبرنامج موئل الأمم المتحدة، أُعدت بالتوازي مع المراجعة الوطنية الطوعية للأردن لعام 2026، بما يضمن اتساق السياسات المحلية مع الأولويات الوطنية، ويربط عمل أمانة عمّان باستراتيجية الأمانة، ورؤية التحديث الاقتصادي للأردن (2023-2033)، والسياسة الحضرية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة، بما يعزز تكامل التخطيط بين المستويين المحلي والوطني. وخلصت المراجعة، التي رصدتها "المملكة"، إلى أن عمّان دخلت مرحلة جديدة من التنمية الحضرية، تنتقل فيها من التركيز على إعداد الخطط والاستراتيجيات إلى تنفيذ المشروعات وقياس نتائجها، مع ربط السياسات المحلية بالتمويل والاستثمار، وتوظيف التكنولوجيا والبيانات والمرونة الحضرية لتحسين جودة الحياة وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030. أول مدينة عربية تقدم مراجعتين محليتين وأشار التقرير إلى أن عمّان عززت مكانتها بوصفها أول مدينة عربية تنجز مراجعة محلية طوعية لأهداف التنمية المستدامة، بعدما أصبحت أول مدينة في المنطقة تقدم مراجعة ثانية، بما يعكس تحول هذه المراجعات إلى نهج مؤسسي دائم يعتمد على الشفافية، والتخطيط القائم على الأدلة، والحوكمة التشاركية، وليس مجرد مبادرة مؤقتة. وأوضح التقرير أن هذه التجربة رسخت موقع عمّان نموذجا إقليميا في توطين أهداف التنمية المستدامة، كما تعزز مواءمة التقارير المحلية مع التقارير الوطنية، بما يجعل المدينة شريكا مباشرا في تنفيذ التزامات الأردن الدولية في مجال التنمية المستدامة. كما أوضح التقرير أن النسخة الثانية تختلف جذريا عن مراجعة عام 2022، إذ اعتمدت إطارين متكاملين يحكمان جميع محاورها، هما "المرونة الحضرية" و"المدينة الذكية". وبيّن أن المرونة تُقاس بقدرة المدينة على مواجهة الصدمات والتكيف مع الأزمات واستمرار تقديم الخدمات، بينما يقاس مفهوم المدينة الذكية بقدرة المؤسسات على توظيف البيانات والتكنولوجيا والابتكار لتحسين نوعية الخدمات العامة وجودة الحياة. وأكد التقرير أن هذين المفهومين لا يمثلان مسارين منفصلين، وإنما يشكلان معا إطارا واحدا لتطوير الإدارة الحضرية، بحيث تصبح التكنولوجيا وسيلة لتعزيز كفاءة المؤسسات وتحسين الخدمات وزيادة القدرة على التكيف مع المتغيرات. وتمثل المراجعة الثانية محطة مفصلية في مسار المدينة، إذ تأتي بعد أربع سنوات من إصدار أول مراجعة محلية طوعية عام 2022، وفي وقت تتبقى فيه أقل من خمس سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي يحول التقرير من وثيقة لتقييم الأداء إلى خارطة طريق للتنفيذ، ترتكز على تسريع الإنجاز وتحديد أولويات الاستثمار والتنمية. وركزت المراجعة على ثمانية أهداف من أهداف التنمية المستدامة، شملت الصحة الجيدة، والمساواة بين الجنسين، والطاقة النظيفة، والصناعة والابتكار والبنية التحتية، والمدن والمجتمعات المستدامة، والعمل المناخي، والمؤسسات القوية، والشراكات، باعتبارها المجالات التي تحقق أكبر أثر على التنمية الحضرية في العاصمة. ورصد التقرير تطورا ملحوظا في البنية المؤسسية لأمانة عمّان منذ عام 2022، من خلال تعزيز استخدام البيانات في صنع القرار، وتوسيع قاعدة المشروعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وتحسين الحوكمة، وزيادة التنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية. وفي المقابل، أشار إلى استمرار عدد من التحديات، أبرزها التفاوت المكاني في الوصول إلى الخدمات، والحاجة إلى تعزيز شمول اللاجئين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء، والشباب، وضمان استفادة جميع الأحياء من فرص التنمية بصورة متكافئة، بما ينسجم مع مبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب". وأشار التقرير إلى أن عمّان أصبحت تحتل المرتبة العاشرة عالميا على منصة جودة الحياة التابعة لبرنامج موئل الأمم المتحدة، كما أصبحت ثاني مدينة عربية تنشر مؤشرات جودة الحياة على المنصة، في خطوة تعزز استخدام المؤشرات الدولية في تقييم الأداء الحضري ومقارنة نتائج المدينة بالمدن الأخرى. وأكد التقرير أن أبرز ما يميز المراجعة الثانية هو تحويل نتائج التقييم إلى محفظة من المشروعات ذات الأولوية، صُممت لتكون قابلة للتمويل من خلال الموازنات المحلية، والمؤسسات المالية الدولية، وصناديق المناخ، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. المملكة