تقنين "الكريبتو" بالمغرب .. قانون الأصول المشفرة يصل إلى الأمانة العامة
•كشف الجواب الكتابي الصادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية عن قرب إصدار إطار قانوني وتنظيمي لتقنين الأصول المشفرة بالمغرب، حيث يوجد مشروع القانون حاليا قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة.
•ويأتي هذا التحرك، وفق الجواب الكتابي عن سؤال النائب البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، استجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) الرامية إلى الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
•وتعتزم الحكومة من خلال هذا المشروع وضع قواعد صارمة تتعلق بالترخيص والإشراف على المؤسسات التي تقدم خدمات الأصول المشفرة.
هذا الخبر من هسبريس. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
المصدر: هسبريس | Source: هسبريسكشف الجواب الكتابي الصادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية عن قرب إصدار إطار قانوني وتنظيمي لتقنين الأصول المشفرة بالمغرب، حيث يوجد مشروع القانون حاليا قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة.
ويأتي هذا التحرك، وفق الجواب الكتابي عن سؤال النائب البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، استجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) الرامية إلى الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعتزم الحكومة من خلال هذا المشروع وضع قواعد صارمة تتعلق بالترخيص والإشراف على المؤسسات التي تقدم خدمات الأصول المشفرة. كما سيعمل المشروع على تنظيم حكامة هذه المؤسسات وتحديد آليات تشغيلها، بما يضمن حماية حاملي الأصول وسلامة الأسواق المالية من التقلبات غير المنضبطة.
ومن أبرز مستجدات مشروع القانون المرتقب، السماح بإصدار “رموز المنفعة” (Utility Tokens) التي تمنح حق الوصول مستقبلا إلى خدمات أو منتجات معينة. بالإضافة إلى ذلك، سيفتح مشروع القانون الباب أمام “العملات المستقرة” (Stablecoins) المدعومة بأصول تضمن تقليل تقلبات الأسعار مقارنة بالعملات المشفرة التقليدية.
وعلى الصعيد التكنولوجي، يسعى مشروع القانون إلى إدخال مفاهيم حديثة كـ “تكنولوجيا السجلات الموزعة” (DLT) ؛ من ضمنها “سلسلة الكتل” (Blockchain) . وتهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من الإمكانات التقنية الهائلة لهذه التكنولوجيا في مجالات متعددة تتجاوز النطاق المالي والعملات الرقمية لتشمل قطاعات ابتكارية أخرى.
ويسعى المشرع عبر هذه الديناميكية إلى الحد من التأثيرات السلبية للأصول المشفرة على السياسة النقدية وعرض النقد الوطني. كما يهدف المشروع إلى منع الإحلال غير المنضبط للدرهم المغربي، مع توفير بيئة آمنة تدعم الابتكار المالي الرقمي وتساهم في تطوير الشمول المالي بما يتوافق مع الاستقرار الاقتصادي.
ويشكل هذا المشروع، وفق الحكومة، رافعة أساسية لمواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات، وخاصة المجال المالي. ومن شأن تضافر جهود وزارة الاقتصاد وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن يعزز المنظومة الوطنية الحمائية ويضع المغرب ضمن الدول المنظمة لهذا السوق الرقمي الناشئ، وفق المصدر.
The post تقنين "الكريبتو" بالمغرب .. قانون الأصول المشفرة يصل إلى الأمانة العامة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة هسبريس. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by هسبريس. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
