تقنين القنب الهندي بالمغرب.. دراسة حديثة تبرز التفوق البيئي والاجتماعي للتعاونيات المحلية
أفادت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها ثمانية باحثين مغاربة ونُشرت في المجلة الدولية المتخصصة “MDPI”، بأن هيكلة قطاع القنب الهندي في المغرب، لاسيما عبر النموذج التعاوني، أضحت تشكل رافعة أساسية لتحقيق الاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية، مبرزة أن تقنين هذا النشاط فتح آفاقاً واسعة لنمو صناعة زيت بذور القنب بالمملكة.
وأوضحت الدراسة، التي حملت عنوان “إدارة دورة حياة زيت بذور القنب المغربي: نهج عالمي يدمج معايير ISO للإنتاج المستدام”، أن تنزيل مقتضيات القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، يتزامن مع طفرة اقتصادية عالمية لهذا المنتج؛ حيث من المتوقع أن تقفز قيمة سوق زيت بذور القنب من 3.26 مليار دولار في عام 2025 إلى أكثر من 14 مليار دولار بحلول سنة 2034، مدفوعة بطلب متزايد من قطاعي التجميل والأغذية.
وفي جرد للأرقام، كشف الباحثون أن رقم معاملات مستحضرات التجميل المعتمدة على القنب سيصل إلى نحو 29 مليار دولار بحلول 2030، بينما ستعرف سوق المكملات الغذائية القائمة على الكانابيديول (CBD) نمواً لافتاً لتصل إلى 19.04 مليار دولار في الفترة ذاتها، مما يضع المغرب أمام فرصة استراتيجية لتبوؤ مكانة رائدة في هذه الأسواق الواعدة.
وعلى المستوى التقني والميداني، قارنت الدراسة بين ثلاثة نماذج للإنتاج (التقليدي، التعاوني، والصناعي)، لتخلص إلى تفوق التعاونيات التي يديرها المزارعون المحليون في جميع المؤشرات البيئية، وذلك بفضل نجاعتها في استخراج الزيت (3 كلغ بذور لكل 1 كلغ زيت)، وترشيدها المتميز لاستهلاك الطاقة (0.54 كيلوواط ساعة لكل كلغ)، فضلاً عن قدرتها العالية على تثمين المخلفات والمنتجات الثانوية.
كما رصدت الوثيقة تحولا جذريا في الجوانب السوسيو-اقتصادية بفضل التقنين، تجلى في تحسين الحوكمة التنظيمية وظروف الشغل وحماية المستهلك؛ حيث سجلت التعاونيات الأداء الاجتماعي الأكثر توازناً وإدماجا للمجتمع المحلي، بينما أظهرت المصانع الكبرى تفوقاً في مراقبة الجودة والحوكمة المؤسساتية، مما يخلق تكاملاً بين النموذجين يخدم تنافسية القطاع.
ولتحصين هذه المكتسبات، أوصى الخبراء بتبني استراتيجيات إنتاجية متطورة تشمل تعميم الري بالتنقيط، والاعتماد على الطاقات المتجددة، واستخدام التغليف الإيكولوجي، مع تعزيز “الحوكمة الديمقراطية” داخل التعاونيات، وهو ما من شأنه أن يجعل من التجربة المغربية نموذجا عالميا يحتذى به في تطبيق معيار ISO 26000:2010 الخاص بالمسؤولية الاجتماعية.
وخلصت الدراسة إلى أن المغرب بصدد تحويل نشاط زراعي غير مهيكل إلى “اقتصاد حيوي” رائد، يزاوج بين التنمية الريفية والعدالة الاجتماعية، مؤكدة أن الإشراف المستمر والتقاسم العادل للأرباح سيجعل من المملكة فاعلاً أساسياً في صياغة معايير الاستدامة العالمية لهذا القطاع الناشئ.
ظهرت المقالة تقنين القنب الهندي بالمغرب.. دراسة حديثة تبرز التفوق البيئي والاجتماعي للتعاونيات المحلية أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.
