تقدم كبير في التعاون بين الآلية الدولية المستقلة وسوريا في مسار العدالة الانتقالية
الوطن – أسرة التحرير
أكدت “الآلية الدولية المحايدة المستقلة المعنية بالمساعدة في التحقيق في أخطر الجرائم في سوريا” أن الانتقال السياسي في البلاد بعد سقوط النظام البائد أتاح فرصاً جديدة وفريدة للمساءلة، بما في ذلك عبر الحوار المباشر مع المؤسسات السورية والهيئات الوطنية المكرسة لتحقيق العدالة الانتقالية.
ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن الآلية قولها في التقرير الثاني عشر الذي استعرضته خلال اجتماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يغطي السنة الأولى الكاملة لعمل الآلية بعد سقوط النظام البائد في 8 كانون الأول عام 2024 أنها تمكنت من تحقيق تقدم ملموس في النهوض بالعدالة الشاملة في سوريا رغم القيود الكبيرة والمستمرة المتعلقة بالموارد.
وأوضح روبرت بيتي رئيس الآلية أن التقدم المحرز خلال العام الماضي في تحقيق العدالة بشأن الجرائم المرتكبة في سوريا لم يقتصر على إجراءات بدأت في الخارج فقط بل شمل أيضاً تدابير اتخذت داخل البلاد، منوهاً في هذا السياق بعمل مؤسسات الدولة ومنها اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية للمفقودين في التوثيق وحفظ الأدلة والتشاور مع الضحايا والناجين.
وأشار بيتي إلى أن الآلية تمكنت لأول مرة منذ إنشائها قبل عشر سنوات من زيارة سوريا وقامت خلال العام الماضي بمهمات شهرية تواصلت خلالها بشكل مستمر مع وزارات الخارجية والعدل والداخلية.
ولفت بيتي إلى أن الحوار مع الحكومة السورية تطور خلال عام 2025 من اجتماعات تمهيدية إلى مناقشات جوهرية، وقال: تم اتخاذ خطوة مهمة على مسار التعاون في شباط الماضي عندما سمحت السلطات السورية للآلية بالقيام بعمل يتعلق بالتحقيقات على الأرض السورية للمرة الأولى، وخلال البعثة سُمح بالوصول إلى منشأة احتجاز عرفت بارتكاب الفظائع فيها ما سمح بالمساعدة في حفظ الأدلة لأغراض العدالة في الولاية القضائية المطلوبة وكذلك في سوريا.
وأوضح أن الآلية حصلت قبل أيام على إذن من الحكومة السورية بإيفاد مسؤول في مجال الأدلة إلى دمشق لدعم جهود اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية في إدارة المعلومات.
وذكر بيتي أن هناك تعاوناً مستمراً مع المجتمع المدني السوري والضحايا والناجين، وأن ممثلي المجتمع المدني يشددون على الحاجة إلى عمليات شفافة ووضع ضمانات ذات مصداقية، ويؤكدون أن العدالة الدولية بما في ذلك عمل الآلية لا تزال أساسية للسوريين في هذه المرحلة.
وشدد بيتي على أن الآلية تعمل كوحدة معنية بجرائم الحرب في سوريا، وأنها مستعدة للعمل مع جميع الأطراف الملتزمة بتحقيق العدالة على نحو محايد وشامل يركز على الضحايا، داعياً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تقديم دعم مستدام لإرساء الأساس لعملية مساءلة بقيادة سورية تسهم في تحقيق الحقيقة والعدالة وتعزيز فرص المصالحة والسلام والأمن الدائم، كما دعا إلى زيادة التمويل في الميزانية العادية والتبرعات التكميلية.
وأصدرت الآلية عدداً من التوصيات، منها دعوة الحكومة السورية إلى مواصلة المشاركة البناءة والحوار والإذن بوجود الآلية داخل سوريا والسماح لها ببدء وتنفيذ عملياتها دعماً لجهود العدالة وإجراءات المساءلة الجنائية التي تتخذها دول أخرى.
وفي كانون الأول 2016 أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الآلية الدولية للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ آذار 2011.
رئيسة الجمعية: المساءلة عن الجرائم ووضع حد للإفلات من العقاب
بدورها، قالت رئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك: إن الآلية أنشئت استناداً إلى قناعة بأنه حتى في أحلك الساعات يجب الحفاظ على الأدلة وحماية الحقيقة ووضع حد للإفلات من العقاب، لأنه بدون المساءلة لصالح الضحايا والناجين لا يمكن أن تتحقق العدالة ومن دون العدالة لا يمكن أن يسود سلام دائم.
وأضافت أن الشعب السوري عانى خلال سنوات الحرب من بعض أشد الجرائم خطورة التي عرفها القانون الدولي، وهي جرائم ارتكبها في المقام الأول نظام “الأسد” ولكن ارتكبتها أيضاً مجموعات أخرى.
وأشارت إلى أن هذا الفصل الجديد في البلاد لا يجلب الأمل لملايين السوريين فحسب، بل يأتي أيضاً بمسؤولية لمواجهة الماضي وبناء مستقبل يرتكز على العدالة للجميع وتحقيق العدالة بشأن كل الجرائم.
ودعت المجتمع الدولي والجمعية العامة إلى دعم الآلية بشكل راسخ يستند إلى حقوق وكرامة كل سوري أياً كان دينه أو عرقه أو هويته.
وشددت على أن العدالة يجب أن تكون بقيادة وملكية سورية، وأن المساءلة عن الجرائم ضد الإنسانية ووضع حد للإفلات من العقاب أمران جوهريان، لأن التاريخ لن يحكم علينا بناء على كيفية استجابتنا للحرب فحسب، بل سيحكم علينا بناء على كيفية وقوفنا نصرة للسلام الذي يعقب الحرب وما فعلناه لتحقيق العدالة والمساءلة.
علبي: العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا أساس بناء سوريا الجديدة
وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أكد في كلمة ألقاها مساء أمس الأربعاء خلال الجلسة، أن العدالة الانتقالية وإنصاف ضحايا الجرائم المرتكبة بحق السوريين، يشكّلان الأساس لبناء سوريا الجديدة.
وذكرت البعثة السورية في الأمم المتحدة في منشور على منصة “X” أن علبي شدد على التزام الدولة السورية ومؤسساتها المختصة بمسارٍ منظم لكشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع المجتمع الدولي، والآليات الدولية لدعم هذا المسار بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.
كما أدان علبي في كلمته، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة السورية وحقوق السوريين والسوريات، معتبراً أن وقف هذه الانتهاكات ودعم مسار العدالة الانتقالية، يشكلان مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة.
