تقارير إدارية ترصد تفويضات جامدة

توصلت مصالح وزارة الداخلية بتقارير صادرة عن أقسام الشؤون الداخلية بعمالات وأقاليم بجهة الدار البيضاء-سطات تفيد بإقصاء نواب رؤساء جماعات من اختصاصاتهم، وعدم منحهم التفويضات لممارسة مهامهم وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.

وأفادت معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية بأن عددا من نواب الرؤساء وجدوا أنفسهم خارج دائرة اتخاذ القرار، بعدما حُرموا من ممارسة مهامهم بمنع البعض من الحصول على التفويضات وسحبها من البعض الآخر أو تجميدها في إطار تصفية حسابات مع قرب موعد الانتخابات.

ووفق المعطيات نفسها، فإن تقارير تم رفعها إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية تتضمن معطيات دقيقة حول حالات بجماعات ترابية بجهة الدار البيضاء-سطات تتعلق بحرمان نواب من التفويضات، خاصة في جماعات أعيد تشكيل مجالسها بعد عزل رؤسائها السابقين، دون مبررات واضحة.

وسجلت مصادر الجريدة أن بعض الرؤساء يقحمون مسؤولين ترابيين في قضية حرمان النواب من التفويضات، وهو ما أثار استغراب منتخبين، على اعتبار أن السلطات لا يمكنها التدخل في منح أو منع التفويضات عن النواب.

وأشارت المصادر عينها إلى أن بعض الرؤساء يعمدون إلى إقصاء منتخبين من هذه التفويضات بهدف تعزيز حضورهم وقربهم من المواطنين لقضاء أغراضهم، وبالتالي كسبهم كأصوات محتملة في انتخابات 23 شتنبر المقبل.

واعتبر منتخبون أن إقصاء النواب من التفويضات وسحبها أو تجميدها، يلزم تحرك مصالح العمالات والأقاليم لتوجيه استفسارات إلى الرؤساء، وذلك لمنع “احتكارهم” التدبير الجماعي.

وشددت المصادر نفسها على أن عدم منح التفويضات للنواب يمنعهم من ممارسة اختصاصاتهم على أرض الواقع، ويفرغ مبدأ التدبير التشاركي من مضمونه، موردة أن مثل هذه التصرفات تتعارض مع روح القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

ولفتت مصادر هسبريس إلى أن احتفاظ بعض الرؤساء بكافة الصلاحيات أو توزيعها بشكل انتقائي خدمة لأجندات سياسية ضيقة، ومحاولة لكبح حضور منتخبين في التدبير، يسهم في خلق غليان وصراعات داخل المجالس الترابية، سرعان ما تؤدي إلى التأثير على التسيير خلال ما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية.

ومعلوم أن القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14 يتيح منح بعض اختصاصات الرئيس إلى نوابه، وذلك لضمان حسن سير المرفق الجماعي.

ووفق المادة 103 من القانون التنظيمي المذكور وقبلها مواد أخرى، فإنه “يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف. ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرارٍ بعضَ صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي”.

The post تقارير إدارية ترصد تفويضات جامدة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.