تحذيرات من تهديد مناصب الشغل في قطاع مراكز النداء بسبب تشريعات أوروبية

أثار سؤال كتابي وُجّه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري مخاوف متزايدة بشأن مستقبل قطاع مراكز النداء وخدمات الأفشورينغ بالمغرب، في ظل مستجدات تشريعية أوروبية قد تؤثر بشكل مباشر على نشاطه واستقراره.

وجاء في نص السؤال الكتابي، الذي وجهه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذا القطاع “يُعد من القطاعات التي تسهم في توفير آلاف مناصب الشغل لفائدة الشباب ببلادنا، خاصة في مدن كـالدار البيضاء ومراكش وطنجة ومكناس وفاس، كما يساهم في جلب العملة الصعبة وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني”.

غير أن المستشار البرلماني حذر من أن القطاع “يواجه اليوم تحديات كبيرة نتيجة صدور قوانين جديدة في البلدان الشريكة مثل فرنسا، التي تعتزم فرض قيود جديدة على أنشطة التسويق الهاتفي، مما سينعكس بشكل مباشر على الشركات العاملة في هذا المجال ببلادنا، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة”.

وأضاف السؤال ذاته، الذي توصلت به جريدة “مدار21″، أن المهنيين “يتخوفون من مخاطر إغلاق عدد من مراكز النداء، وتسريح آلاف المستخدمين، في ظل غياب إجراءات مواكبة أو تدابير استباقية كفيلة بحماية هذا القطاع والحد من تداعيات هذه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية”.

وفي هذا السياق، تساءل السطي عن “الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لمواكبة تداعيات المستجدات التشريعية في بعض البلدان الأوروبية على قطاع مراكز النداء والأفشورينغ بالمغرب”، داعيا إلى كشف ما إن كانت الحكومة تعتزم “وضع خطة استعجالية لحماية مناصب الشغل المهددة، خاصة لفائدة الشباب العاملين في هذا القطاع”.

كما تساءل المستشار البرلماني عن “التدابير التي سيتم اتخاذها لإسناد المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في المجال وتمكينها من التكيف مع المستجدات القانونية الأجنبية؟ وهل هناك توجه لإعادة هيكلة القطاع بشكل أفضل، بما يضمن استدامته واحترام حقوق الأجراء؟”.

ولم يغفل السؤال الجانب الاجتماعي، حيث طالب بتوضيح “الإجراءات الاجتماعية الموازية التي سيتم اعتمادها للتخفيف من الآثار المحتملة على المستخدمين في حال فقدان مناصب الشغل”.

ويثير السؤال نقاش مجتمعيا حول هشاشة بعض القطاعات المرتبطة بالخدمات الموجهة للخارج، ومدى تأثرها بالتغيرات القانونية والتنظيمية في الدول الشريكة، وهو ما يطرح تحديات جديدة أمام السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل والاستثمار.

ظهرت المقالة تحذيرات من تهديد مناصب الشغل في قطاع مراكز النداء بسبب تشريعات أوروبية أولاً على مدار21.