تحذيرات من 'فخ قانوني'.. كيف يكرس قرار المحكمة الإسرائيلية السيادة على الأقصى؟

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا التماساً مستعجلاً قدمه اتحاد منظمات الهيكل المتطرفة، للمطالبة بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك قبل انتهاء عيد الفصح اليهودي. ورغم أن القرار جاء بالرفض، إلا أن خبراء قانونيين يرون فيه خطورة تكمن في أصل قبول المحكمة النظر في شؤون المسجد الأقصى، وهو ما يعد تجاوزاً للوضع القانوني والتاريخي القائم. ويثير هذا التحرك القضائي تساؤلات جوهرية حول مدى قانونية تدخل المحاكم الإسرائيلية في إدارة المقدسات الإسلامية، خاصة وأن القانون الدولي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة. وتستمر سلطات الاحتلال في تجاهل القرارات الدولية عبر فرض واقع جديد تعتبر فيه نفسها صاحبة القرار الوحيد في فتح وإغلاق الأماكن المقدسة. وفي سياق متصل، مددت الحكومة الإسرائيلية حالة الطوارئ المعمول بها حتى منتصف شهر أبريل الجاري، وهو ما ترتب عليه إبلاغ دائرة الأوقاف الإسلامية باستمرار إغلاق المسجد الأقصى. ويرى مراقبون أن هذا التمديد يأتي في إطار توظيف الظروف الأمنية لفرض قيود سياسية طويلة الأمد على دخول المصلين المسلمين إلى مسجدهم. من جانبه، أوضح المحامي المختص في قضايا القدس، خالد زبارقة أن مجرد قبول المحكمة العليا للنظر في الالتماس يحمل أبعاداً سياسية خطيرة تتجاوز الشق القانوني. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعني ضمناً إعلان المحكمة أن المسجد الأقصى يقع تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة، وأن سلطات الاحتلال هي وحدها من يملك صلاحية التحكم في أبوابه. وشدد زبارقة على أن أي قرار يتعلق بفتح أو إغلاق المسجد الأقصى يجب أن يكون حصرياً في يد المملكة الأردنية الهاشمية، بصفتها الجهة السيادية المعترف بها دولياً عبر الوصاية الهاشمية. واعتبر أن تجاهل دور دائرة الأوقاف الإسلامية في هذا الالتماس يمثل محاولة واضحة لتهميش الدور الأردني التاريخي والقانوني في القدس. ولفتت مصادر قانونية إلى أن سلطات الاحتلال تعمدت إغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة منذ اندلاع المواجهات العسكرية الأخيرة، متذرعة بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجبهة الداخلية. ومع ذلك، فإن بقاء أماكن العبادة الأخرى مفتوحة دون قيود يثبت أن الدوافع خلف إغلاق الأقصى هي دوافع سياسية محضة تهدف لفرض واقع جديد. قبول المحكمة الإسرائيلية العليا النظر في الالتماس يعني عملياً أن المسجد الأقصى يخضع للسيادة الإسرائيلية ا...